وتحت عنوان 'كويتي غير محدد الجنسية!' يكتب حسن عباس عن الظلم الذى يعانيه البدون من الحكومة وأصحاب الدماء الزرقاء

 

كويتي غير محدد الجنسية!

كيفما أدرت ملف غير محددي الجنسية تره مشبعاً بالظلم والجور والتعدي على أشرف مخلوق عرفته الأرض وهو الإنسان. فإخواننا البدون يعانون الظلمين، ظلم الحكومة ومن يقف لصفها أصحاب الدماء الزرقاء ممن «يخافون» على النسيج الكويتي، وظلم من ساندهم وقدم لهم يد المساعدة والعون.
الحديث عن تصرف الدولة حيال هذه الفئة المظلومة طويل وقديم جداً. التبرير الوحيد لعدم إنصافهم تشبث الدولة، بحجة دفعهم لإبراز هوياتهم الأصلية أو الخروج. في ودي أن أسألهم، هل من بين البدون من يستحق الجنسية الكويتية؟ إن كان الجواب بنعم، فلِم يكون الكويتي في دولته صاحب هوية مع «وقف التنفيذ»! ما السبب لئن يُحرم من التمتع بمميزات إخوانه الكويتيين؟ أقصد ما مغزى ومعنى تعذيب الكويتي وحرمانه من الحياة الكريمة إلى مدى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى! أليس من حق الكويتي أن يحاكم ويقاضي الدولة، لأنها حرمته من دون وجه حق ومنعته التمتع بمميزات المواطنة؟
يمكن أن تتعذر الدولة بأنها مقيدة بقانون الألفين. بصراحة لا أدري ما معنى الألفين، وهي تدعي السيادية مبدئياً! فالدولة تقول إن الجنسية حق «سيادي» لا ينازعها أحد. فإن كان هذا حقاَّ، فلا معنى لقانون الألفين، لأن القصة من بدايتها سيادية، والدولة هي من يجب أن تُبادر بإعطاء كل ذي حق حقه، لأنهم ببساطة شديدة كويتيون.
وإن كان البدون قد ظُلموا من قبل الدولة والمحسوبين عليها في هذا الملف، فإنهم ظُلموا مرة أخرى على يد من ساندهم وأيد قضيتهم. غالبية من كتب وساند البدون احتج (وأنا منهم) بذريعة الخوف على المجتمع، لأنهم أناس قد ضاقت بهم السبل ولن يكون لهم ملجأ سوى الجريمة، فأبناؤهم سيقتاتون على السرقة وبناتهم على الانحراف وبيع الهوى. بصراحة هذه الذريعة ضعيفة، بل وأظنها إهانة كُبرى. قبل أن أجيب، دعني أسأل التالي: ماذا لو، ورغم ضنك العيش، لم يسرق البدون ولم تُعرّض الفتاة نفسها للهوى والرذيلة؟ فهل يعني ذلك أن نترك لحبل هضم الحقوق على غاربه؟
طبعاً الجواب لا، فلا يجب أن نربط قضية إنسانية بحجم ونوعية مشكلة البدون بالنتائج المترتبة. فغير محددي الجنسية بشر ينبغي علينا احترامهم، لأنهم قبل أن يكونوا أصحاب هوية هم كائنات عاقلة وأصحاب مشاعر وأحاسيس. فمن الخطأ أن نبرر تجنيس هذه الفئة والمطالبة بحقوقهم المعيشية فقط خوفاً على أنفسنا من مخاطر انزلاقهم إلى هاوية الجريمة والرذيلة. لا أُريد أن أقول إنها ليست بمشكلة، ولكن أقصد أنهم يستحقون أن تُعالج ظروفهم المعيشية لمجرد كونهم يحملون عقلاً وروحاً.
يذكرني تعامل الحكومة مع البدون حديث محمود باشا الأرنؤوطي التركي للفرنسي دوريان بازدراء عن فلاّحي مصر بقصة «يقظة المومياء» لنجيب محفوظ. أرجو من النواب القادمين النظر بعين الرحمة والإنسانية إلى ملف البدون ليُغلق إلى غير رجعة.

د. حسن عبدالله عباس