الفضالة مجددا: التجنيس حق سيادي للدولة

شدد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة اليوم على ان 'التجنيس حق سيادي للدولة لا ينازعها فيه أحد كما هو الحال في سائر دول العالم'.
وأكد الفضالة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان 'القانون الدولي يعطي للدولة الحق في التشريع في مجال الجنسية لتعلقه بسيادة الدولة فيكون لها الحق والحرية في وضع الشروط والضوابط التي يلزم توافرها في منح الجنسية بما يتفق مع مصالح الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية'.
وقال ان 'التجنيس خاضع لتقدير الدولة وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد ومن هذا المنطلق فانه لا يجوز لأي جهة خارجية الخوض في هذه المسألة باعتبارها شأنا داخليا صرفا'.
ويأتي تصريح الفضالة تعليقا على ما جاء في مؤتمر صحافي عقدته احدى المنظمات الدولية الزائرة مؤخرا وطالبت فيه بتجنيس فئات لا يشملها قانون الجنسية الكويتي.
واشار الفضالة الى ان استقبال الكويت لمثل هذه المنظمات واستضافتها 'يأتي ضمن سياسة الشفافية التي تنتهجها الدولة في قضية المقيمين بصورة غير قانونية'.
وأضاف انه بناء على ذلك فان الجهاز المركزي على أتم الاستعداد لمناقشة قضية المقيمين بصورة غير قانونية مع المنظمات الدولية من جوانبها الانسانية رافضا في الوقت نفسه الخوض في مسائل الجنسية مع تلك المنظمات.

كما أعلنت وزارة العدل اليوم اصدار 1023 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2012.
واوضح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق الدكتور بدر الزمانان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان ادارة التوثيقات الشرعية وفروعها أصدرت 921 وثيقة زواج و93 وثيقة طلاق و9 وثائق مراجعة زوجية لمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة بين يناير وديسمبر 2012.
وأضاف الزمانان أن الادارة أصدرت خلال العام نفسه 306 وثائق زواج و37 وثيقة طلاق ووثيقة مراجعة واحدة بين كويتيين وزوجات مقيمات بصورة غير قانونية كما أصدرت 134 وثيقة زواج و19 وثيقة طلاق بين مقيمين بصورة غير قانونية وزوجات كويتيات.
وأشار الى ان اجمالي عدد معاملات (الاعلامات الرسمية) التي أصدرتها ادارة التوثيقات الشرعية لأبناء تلك الفئة خلال نفس الفترة بلغ 15416 معاملة بينما وصل عدد معاملات (حصر الارث) الى 315 معاملة.
وقال ان قرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2011 الخاص بتقديم عدد من المزايا والتسهيلات للمقيمين بصورة غير قانونية شجع أبناء هذه الفئة ممن كانت لديهم أحكام قضائية من سنوات سابقة على تنفيذ تلك الأحكام بادارة التوثيقات الشرعية واستخراج وثائق مصادقة زوجية.
وفيما يتعلق بادارة التسجيل العقاري والتوثيق قال الزمانان ان مجموع معاملات التوثيقات والتصديقات التي أصدرتها لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية خلال العام الماضي بلغ 13488 معاملة تضمنت اصدار 183 اقرارا و3603 توكيلات خاصة و1427 توكيلا عاما.
واضاف ان الادارة أصدرت أيضا 17 معاملة خاصة بتملك مقيمين بصورة غير قانونية عقارات بدولة الكويت تضمنت عشر معاملات تملك بموجب هبة من الدولة لأسر الشهداء وأربع حالات تملك بموجب حصة ارثية من أقارب كويتيين.
وثمن الزمانان دور الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتعاونه مع وزارة العدل في سبيل تسهيل كل المعاملات التي ترد اليها والمحالة من الجهاز.
وأكد أن حق الحصول على تلك الوثائق مكفول للجميع وان الوزارة لا تمنع احدا من الحصول عليها.