أبرز عناوين صحف الجمعة: 4 مدن إسكانية جديدة تضم 170 ألف وحدة قريبا.. «الكويتية» تتسلم 500 مليون دولار من «العراقية» الاثنين المقبل.. «الخليجي» يرفض إدراج سوريا والبحرين في مفاوضات إيران «النووية» .. الجيش ينفي وفاة ضابط إماراتي بتمرين درع الجزيرة.. منح التأشيرة الإيرانية بأسعار مخفضة

نقل نواب عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك استياءه من كثافة تقديم الاستجوابات لأعضاء الحكومة في فترات زمنية وجيزة دون إعطاء الحكومة الفرصة للعمل.وقال نواب لـ «الأنباء»: انهم التقوا المبارك أمس حيث شدد خلال حديثه لهم على ضرورة التدرج في قضية استخدام الأدوات الدستورية التي تحترمها الحكومة وتؤمن بأنها حق لكل نائب بما فيها الاستجواب، «ولكن يجب إعطاء فرصة للحكومة من أجل العمل والإنجاز».وفي هذا الإطار، أكدت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء وافق على ان تتقدم الحكومة بطلب تأجيل الاستجوابين المدرجين على جدول أعمال الجلسة المقبلة وذلك حسب نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وأضافت المصادر ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك طالب بتشكيل لجنة تضم 3 وزراء لبحث التسابق النيابي في تقديم الاستجوابات، خصوصا ان الحكومة لم تأخذ وقتا كافيا حتى يستجوب أعضاؤها.واضافت ان ثمة تقريرا سيرفع للحكومة يتعلق بمدى علاقة المجلس بالحكومة، خصوصا ان هناك نية لدى بعض النواب باستجواب وزير رابع وهو وزير المالية مصطفى الشمالي على خلفية القروض. وفي السياق ذاته أصبح في حكم المؤكد أن النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لن يتمكن من العودة الى البلاد قبل الثلاثاء المقبل لعدم الانتهاء من الفحوص الطبية التي بدأها فور وصوله.وبموجب ذلك فإن استجواب الحمود المقدم من النائب فيصل الدويسان لن يدرج للمناقشة في الجلسة طبقا لما انفردت بنشره «الأنباء» الأربعاء الماضي، وتم تكليف وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة د.رولا دشتي بطلب تأجيل الاستجواب الذي يطرحه رئيس المجلس للتصويت وطبقا لقراءة حكومية فإن الطلب سيحوز موافقة النواب.الى ذلك أعلن رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن مشكلة لاعب المنتخب الوطني بدر المطوع في طور الحل، مؤكدا في الوقت ذاته ان مكتب المجلس اعتمد امس قائمة الاولويات التشريعية وستعرض في الجلسة المقبلة لاعتمادها من قبل المجلس والتصويت عليها.وقال الراشد في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أبشر أهل الكويت بأن مشكلة اللاعب بدر المطوع في طور الحل وستسمعون اخبارا مفرحة في الأيام المقبلة بخصوص نجم منتخبنا الوطني.وأوضح الراشد ان مكتب المجلس اعتمد التقرير الذي أحاله إليه فريق إعداد الأولويات، متضمنا تواريخ الجلسات التي ستناقش فيها هذه الأولويات سواء في المداولة الأولى أو الثانية، معربا عن شكره لفريق الأولويات لهذا الجهاد في اعداد التقرير.وأكد الراشد ان هناك توجها لدى أغلب اعضاء المجلس في استمرار أعماله وجلساته وعدم التوقف في إجازة ربيعية كما جرت العادة في الفصول التشريعية السابقة.وردا على سؤال حول المعلومات التي اقترحها بعض النواب بشأن دخول شركات اسرائيلية للعمل في الكويت قال الراشد ان هذه المعلومات تصل الى الاعضاء والمطلوب من الحكومة الرد عليها وايضاح مدى صحتها.وعن الإجراء الذي سيتبع للتعامل مع استجواب وزير الداخلية المدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة في حال عدم حضور الوزير اوضح الراشد أن هذا الأمر سابق لأوانه ولننظر أولا ان كان الوزير سيحضر أم لا وفي حالة عدم حضوره فإن المجلس هو صاحب القرار، مبينا أن المجلس سيأخذ بعين الاعتبار سبب عدم حضور الوزير وخصوصا إذا كان بسبب العلاج.وعلى صعيد آخر كشف الراشد عن اتفاق مكتب المجلس على تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن مجلس الأمة ووزارة الأشغال والفتوى والتشريع والمقاول المنفذ لمشروع المبنى الجديد لمجلس الامة من اجل التوصل الى حل لمشكلة تعطيل انجاز المبنى الجديد من أجل استكمال المشروع.وعقد مكتب المجلس اجتماعه امس برئاسة رئيس مجلس الأمة علي الراشد وحضور اعضاء المكتب، وقال امين سر المجلس العضو كامل محمود العوضي في تصريح صحافي ان مكتب المجلس اعتمد تقرير الفريق المكلف من قبله للنظر في الأولويات المطروحة على جدول اعمال مجلس الأمة.واضاف العوضي ان المكتب وافق على تبادل الزيارات مع عدد من البرلمانات الشقيقة والصديقة بناء على الدعوات الموجهة الى مجلس الامة.واوضح العوضي ان مكتب المجلس اطلع على بعض الأمور الادارية المتعلقة بالأمانة العامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها. من جانب آخر استقبل رئيس مجلس الأمة علي الراشد في مكتبه امس السفير الايراني لدى الكويت روح الله قهرماني، جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والاطلاع على آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية، كما استقبل الراشد السفير العماني لدى الكويت سالم بن سهيل المعشني حيث تبادل الجانبان العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وآلية العمل على تطوير العلاقات المشتركة بينهما في شتى المجالات.على الصعيد ذاته بررت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» اعتذار وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الاذينة عن عدم حضور اجتماع لجنة المرافق العامة امس الأول، بانشغاله في تجهيز الردود على الاستجواب المقدم له من النائب حسين القلاف.وبسؤال المصادر عن رأي الحكومة في اقتراح كتلة المستقلين تأجيل الاستجوابات لمدة 6 أشهر قالت: الحكومة تتطلع لتنفيذ ذلك على ارض الواقع لسبب جوهري يتعلق بحرص الحكومة على تنفيذ جدول الأولويات المتفق عليه مع مجلس الامة خصوصا ان الجلسة المقبلة مخصصة لقضايا مفصلية وهي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تفتح أبواب العمل والرزق لفئات عديدة من الشباب المقبل على الحياة، والمداولة الثانية لمشروع قانون التأمين ضد البطالة والتجنيس وبحث المتسبب في تعثر المقترضين، وحسم تقرير «المالية» حول معالجة فوائد القروض المؤجل من أسبوعين.وردا على سؤال آخر يتعلق بالبحث عن بدائل لتوقيت مناقشة الاستجوابات كأن تتم في جلسات مسائية أو تخصص لها جلسات أيام الخميس، أجابت المصادر: بالفعل نحن بحاجة الى الاتفاق على إيجاد مخرج دستوري يمكن السلطتين من مناقشة الاستجوابات كأداة دستورية وفي الوقت نفسه تدور عجلة الأولويات بحسب المتفق عليه حتى يكون المجلس بالفعل مجلس تشريع ورقابة.

دشن وزير المواصلات سالم الاذينة تجربة الدفع الالكتروني عن طريق الهاتف النقال في قطاع النقل العام «بلورو».وقال الاذينة، عقب نجاح تدشين التجربة التي ناب فيها عن سمو رئيس مجلس الوزراء، ان تجربة الدفع عن طريق الهاتف النقال ستطبق للمرة الاولى في قطاع النقل العام لشركة النقل العام وشركة سيتي باص لتكون الكويت أول دولة في الشرق الاوسط تقوم بتطبيق التجربة، متمنيا تطبيق التجربة على جميع قطاعات الدولة التجارية الحكومية والخاصة.واضاف الاذينة ان التجربة تضع الكويت ضمن الدول الرائدة التي احتلت الصدارة في استخدام خدمات الدفع عن طريق الهاتف النقال، مبينا ان الكويت تسعى دوما لاقتناء احدث الخدمات التكنولوجية في جميع المستويات ولاسيما المتعلقة بقطاع المواصلات والنقل العام سعيا منا للارتقاء بهذه الخدمات التي تمس شريحة واسعة من الجمهور.واكد الاذينة ان قطاع النقل، لاسيما خدمات النقل العام، يعد مقياسا للوجه الحضاري للدولة ويعكس مدى تقدمها ورقيها، مضيفا من هذا المنطلق نحن نسعى دائما الى التطوير المستمر في قطاع المواصلات للتسهيل على مستخدمي وسائل النقل العامة، لاسيما تسهيلات طرق الدفع التي تم اعتمادها عن طريق الهاتف النقال.من جهته، اعرب السفير الأميركي لدى الكويت ماثيو تولر عن شكره للكويت بمناسبة السماح لشركة نت تو تاكس (بولورو) الأميركية بافتتاح مقر لها في الكويت.بدوره، قال مدير شركة «بلورو» العالمية في الكويت خلدون بذاري ان الشركة قامت بتجربة استخدام النقال في الدفع الالكتروني للتخفيف من استخدام الناس للأموال الكاش في وسائل المواصلات العامة والسينمات والمقاهي والمطاعم.واضاف ان تجربة الدفع بواسطة الموبايل بالتعاون بين شركة بلورو وشركة زين للاتصالات بالتطبيق على شركتي سيتي باص والنقل العام الكويتية للنقل الجماعي للركاب، مبينا ان هذه التجربة تعد الاولى على مستوى دول الخليج العربي.واوضح بذاري ان استخدام طريقة الدفع عن طريق النقال يكون من خلال اعطاء المشترك شريحة مرتبطة برقم نقاله يقوم سائق الباص بتمريرها على قارئ لها فتقوم بخصم ثمن التذكرة من رصيد النقال وعما قريب سيكون الخصم من حساب البنك الخاص بالراكب، كما انه سيتم تعميم التجربة لاحقا على الاماكن العامة والمجمعات التجارية ودور السينما والملاهي والكافتيريات والمقاهي والمطاعم.واخيرا، أعرب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالوكالة في شركة زين شفيق السيد عمر عن سعادته بتدشين تجربة الدفع عن طريق الهاتف النقال في قطاع النقل العام بالتعاون مع شركة زين، معربا عن شكره لشركة بلورو على ابتكارها للفكرة. وقال اننا نحرص في زين على ان تكون خدماتنا المقدمة متميزة وسنرى تطبيق التجربة في قطاع النقل على ان تطبق فيما بعد في معظم القطاعات التجارية او الخدماتيةمن جانبه، قال علي الجويعد من شركة بلورو ان هذه الخدمة يتم تطبيقها لاول مرة بالشرق الاوسط وهو الدفع عن طريق الجوال، حيث تعتبر كتجربة اولى مع شركة النقل العام وسيتي باص واثبتت نجاحها واضاف ان رعاية وزير المواصلات لهذا الحدث هو بحد ذاته نجاح وكذلك حضور السفير الأميركي الذي كان له الاثر البالغ في انجاح تدشين هذه الخدمة وكل من ساهم في انجاح الحدث.

رفضت دول مجلس التعاون الخليجي، اقتراح إيران إدراج الأوضاع في كل من سوريا ومملكة البحرين على جدول أعمال الاجتماع الدولي، المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، بين إيران ومجموعة (5+1) بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال الأمين العام لمجلس التعاون د.عبداللطيف الزياني في تصريح صحافي أمس: «إن دول مجلس التعاون ترفض رفضا تاما هذه المحاولات الإيرانية، التي تؤكد تدخل إيران الواضح في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومساعيها المستمرة لزعزعة أمن بعض الدول العربية واستقرارها».واعتبر الزياني أن «هذه المحاولات تمثل تلاعبا بملف المفاوضات الإيرانية مع مجموعة (5+1) عن طريق خلط الأوراق السياسية، وهروبا من مقتضيات ومتطلبات هذه المفاوضات، واستمرارا لمماطلة إيران وعدم جديتها في الوصول إلى حل نهائي يزيل القلق الإقليمي والدولي عن برنامجها النووي، داعيا مجموعة (5+1) إلى رفض هذه المحاولات الإيرانية المستفزة».من جهته، هاجم وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، السفير حمد العامر «سعي إيران لزج ملف البحرين في مفاوضات ملفها النووي».قال في تصريح صحافي «إن البحرين لن تصمت إزاء هذه المحاولة البائسة».ووصف العامر هذه المحاولة الإيرانية بـ «التصرف غير اللائق»، منتقداً تكرار المحاولات الإيرانية للتدخل في شؤون البحرين وسيادتها، واعتبر هذه الخطوات «أحد عوامل التصعيد».وأشار إلى أن «هذه المحاولة الإيرانية لا تتسق مع طبيعة العلاقات الطيبة، التي من المفترض أن تربط البحرين بالجمهورية الإسلامية الإيرانية».وأوضح العامر أن «هذه المحاولة الإيرانية لإقحام اسم البحرين ليست بالجديدة، فقد سبق لإيران أن أقحمت اسم البحرين في اجتماعات تمت سابقاً في موسكو وبغداد، وحينها أوضحنا وجهة نظرنا للدول الأخرى التي تفهمت وضع البحرين، ورفضت التدخل الإيراني في شؤون البحرين».

أقفل مؤشر الاستجوابات في مجلس الأمة أمس على تسجيل استجوابين أدرجا بشكل رسمي على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، فيما ينتظر مطلع الأسبوع تقديم استجواب ثابت ومعلن من النائب سعدون حماد لوزير النفط هاني حسين، واستجواب معلق يتوقع أن يدفع به النائب نواف الفزيع لوزير المالية مصطفى الشمالي الأحد، بينما باتت مواقف الكتلة البرلمانية تتأرجح بين التأييد والمعارضة.وأعلن حماد أنه سيتقدم باستجواب النفط منفردا بعد انسحاب زميله عبدالله التميمي، الذي فك ارتباطه بهذا الاستجواب بعد انضمامه إلى كتلة «المستقبل».ونصح حماد وزير النفط بالاستقالة حفظا لتاريخه، لأنه على حد تعبيره «ماشي ماشي»، مؤكدا أن 11 نائبا وعدوا بدعم الاستجواب، وطلب طرح الثقة بالوزير في حال استبعاده المحور المتعلق بصفة «شل»، على اعتبار أنها محالة إلى النيابة، واكتفائه بأربعة محاور تتعلق بـ «الشراكة مع شركات إسرائيلية، وصفقة الداو كيميكال، والمصافي الخارجية، والترقيات النفطية الأخيرة».بدوره، أثنى النائب نواف الفزيع على صراحة سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، التي اعترف فيها بأن أغلبية الكويتيين الذين يديرون البلد لم يأتوا وفق مبدأ الكفاءة، وإنما عن طريق الواسطات، وأكد فيها أن عهد الفساد قد انتهى، وأنه سيحيل المفسدين إلى النيابة والتحقيق، ولكن الفزيع رأى أن المبارك وضع نفسه أمام مسؤوليات جسام، تتطلب منه اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذا الانتهاك الصارخ للدستور ومبدأ العدل والمساواة.وقال الفزيع «إيدنا بيدك يا بوصباح»، داعيا سموه لأن يثبت له بصمة وأثرا يسجله له التاريخ بإعادة الأمور إلى نصابها.في غضون ذلك، بدأت مراقب مجلس الأمة، د.صفاء الهاشم، بالتمهيد لمساءلة سياسية تستهدف وزير الصحة، د. محمد الهيفي، بسؤال برلماني حول إجراءات الوزارة في عمليات أطفال الأنابيب.من جهتها، طالبت كتلة «المستقلون» بمنح الوزراء المعنيين مهلة حتى انتهاء دور الانعقاد الأول، مؤكدة في الوقت ذاته أن الموقف النهائي لأعضائها من الاستجوابات سيحدد وفقا لمناقشتها، آملة التدرج بأدوات المساءلة السياسية.وفي سياق غير ذي صلة، تقدم النواب نبيل الفضل وعبدالله المعيوف وعبدالحميد دشتي ونواف الفزيع باقتراح بقانون، يعاقب بالحبس لمدة 15 عاما من يعتدي على رجال الأمن.

أكدت مصادر برلمانية ان الفشل مصير جميع الاستجوابات الحالية في ظل عدم تأييد جميع الكتل البرلمانية والمستقلين.وأوضحت ان استعجال مقدمي الاستجواب غير مبرر، خصوصا ان فترة عمل الحكومة الحالية لم تتجاوز الشهرين وهي غير كافية لتقييم أداء الوزراء.وأشارت الى ان محاور الاستجوابين المقدمين لوزيري الداخلية والمواصلات ليست الا مجرد أسئلة برلمانية.وقالت ان النفس الشخصاني لمقدمي الاستجوابات كان له دور فعال في تقديمها في هذه الفترة التي من المفترض ان تكون فترة عمل وانجاز.وقد عبرت البيانات التي أصدرتها الكتل البرلمانية عن استيائها من هذه الاستجوابات التي ستشغل وقت المجلس والحكومة.فقد أصدرت كتلة المستقلين أمس الأول بياناً طالبت فيه النواب بمنح الحكومة 6 أشهر قبل تقديم أي استجواب ليتمكن الوزير من تنفيذ ما يمكن تنفيذه من برنامج العمل الحكومي قبل ان تتم المساءلة، مع تأكيدها على ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب أوجده المشرع من أجل تقويم الأداء الحكومي، مشيرة الى انها لا تتخذ موقفا سلبيا تجاه أي استجواب، ولكنها بحاجة الى وقت لدراسته.وتمنت الكتلة ان ترى تدرجاً في المساءلة البرلمانية بدءاً من الأسئلة وجلسات الاستماع والجلسات الخاصة للمناقشة، واللقاء المباشر مع الوزراء أو سمو رئيس مجلس الوزراء لبحث أي قصور في أداء الوزير المعني، معربة عن أملها في أن يمنح الوزراء فرصة حتى انتهاء دور الانعقاد الأول قبل تقديم أي استجواب بحق أي منهم.وتضم كتلة المستقلين عادل الخرافي وناصر المري وبدر البذالي وحمد الهرشاني وسعد البوص وفيصل الكندري ومشاري الحسيني.

نفى الجيش الكويتي ما تم نشره وتداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة ضابط من القوة الإماراتية المشاركة بتمرين درع الجزيرة في الكويت.وأكدت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة برئاسة الأركان العامة للجيش ان الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً.

أعلن مكتب الخطوط الجوية الإيرانية في الكويت عن منح تأشيرات السفر والزيارة الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأسعار منافسة وإلى معظم المدن الرئيسية في البلاد تشجيعا للسياحة الدينية والعلاجية وتعزيزا للتواصل الاجتماعي بين البلدين الجارين. وأضاف السيد غلام عباس رئيسي مدير المكتب عن خفض تكاليف إصدار التأشيرة إلى دينار و نصف الدينار بعد أن كان السعر السابق هو ثلاثة دنانير حيث يتكفل المكتب ملء الاستمارة الأصلية لطلب التأشيرة و الحصول على التأشيرة من السفارة الإيرانية خلال المدة المقررة شريطة أن تكون صلاحية جواز السفر للمتقدم أكثر من ستة اشهر مع اصطحاب صورة حديثة و ملونة ودفع تكاليف التأشيرة وهي اثني عشر دينارا كويتيا. وكانت السفارة الإيرانية قد حددت ضوابط معينة للحصول على التأشيرة عبر مكاتب السفر والسياحة المعتمدة لدى دولة الكويت.

قررت محكمة الجنايات أمس مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من إدارة أمن الدولة ضد المغرد ناصر الديحاني، وذلك إلى يوم 7 من شهر مارس المقبل، بعد أن كان مقررا النطق فيه يوم أمس. ويتهم الديحاني الذي يعمل معلما، بالتطاول على مسند الإمارة من خلال تدوين عبارات مسيئة في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر» حيث أسندت إليه النيابة العامة تهم الإساءة لمقام الأمير وإساءة استخدام الهاتف، والتحريض على التجمعات والمسيرات ونشر أخبار كاذبة في الخارج، لكنه أنكر ذلك مؤكدا احترامه لمقام الأمير، قبل أن تقرر إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 1000 دينار.إلى ذلك تلقى النائب السابق د.وليد الطبطبائي أمس بلاغا من النيابة العامة طالبه بالمثول أمام نيابة العاصمة بعد غد الأحد وذلك للاستماع لأقواله في بلاغين جديدين مقدمين من وزارة الداخلية.وذكرت مصادر أن وزارة الداخلية تتهم الطبطبائي في هذين البلاغين بالمشاركة في تجمع غير مرخص والدعوة والتحريض على المشاركة فيه، وذلك على خلفية مشاركته في مسيرات أخيرة للمعارضة.وقال الطبطبائي في حسابه بموقع (تويتر) أنه باستلامه البلاغين الجديدين فإن وزارة الداخلية قد حركت ضده 4 قضايا خلال 31 يوما اتهمته فيها بالمشاركة في المسيرات والتجمعات الأخيرة.

أقر وزير الثقافة والإعلام السعودي عبدالعزيز خوجة بصعوبة مراقبة موقع التواصل الاجتماعي تويتر الذي يعتبر أبرز مواقع التواصل الاجتماعي حالياً، ويستخدمه أكثر من 3 ملايين شخص داخل المملكة.وقال خوجة في تصريح لصحيفة الوطن السعودية، إن وزارته لا تستطيع مراقبة كل ما ينشر في تويتر، مشدداً على صعوبة مراقبة ما يكتبه كل فرد، معولاً على ضرورة رفع الوعي لدى أفراد المجتمع والرقي بما يكتبونه في هذا الموقع تحديداً.وتابع قائلاً «نحن نتابع ما يجري في تويتر مع عدد من الجهات الحكومية، ولكن مسألة المراقبة أمر تكتنفه الصعوبة، نظراً لكثرة مستخدميه».وأشار الوزير إلى ضرورة أن يرفع مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي من وعيهم، وأن يساعدوا وزارة الثقافة والإعلام في عملية المراقبة لما يكتبونه، رافضاً وضع مقارنة بين هذا الموقع والصحف الإلكترونية إذ إنها منظمة وفق تشريع أقر أخيراً.وبلغت نسبة نمو مستخدمي الموقع في السعودية %3000 في شهر واحد.

جدد وزير المواصلات وزيرالدولة لشؤون الإسكان المهندس سالم الاذينة التأكيد على أن القضية الإسكانية من أولويات برنامج عمل الحكومة بعد التوجيهات السامية التي تشرفنا بها من لدن سمو أمير البلاد، حيث ناقش مجلس الوزراء الرؤية الجديدة للمدن الإسكانية المزمع تنفيذها.جاء ذلك في حديث للوزير الاذينة مساء أمس الأول خلال اللقاء المفتوح في مقر جمعية المهندسين الكويتية.وقال الاذينة إن القطاع الخاص شريك رئيسي وأساسي وليس منافسا في هذا العمل لما يمتلكه من باع طويل في هذا الجانب، مبينا أن الفترة التي استلم فيها حقيبة الإسكان لا تتجاوز 60 يوما ولكنها ثقيلة نظرا لاهتمام سمو الأمير بحل المشكلة الإسكانية التي تبدأ حاليا من تراكم 102 ألف طلب إسكاني سيرتفع خلال 7 أعوام إلى 160 ألف طلب إسكاني.مدن جديدةوعرض أمام ممثلين للقطاع الخاص من الاستشاريين المحليين والمقاولين والمهندسين الأعضاء في الجمعية وبعض الجهات الاستثمارية رؤية الوزارة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، موضحا أن الوزارة تسعى لإقامة 4 مدن إسكانية تضم 170 ألف وحدة سكنية تعكف الوزارة على عرضها للتنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص خلال السنوات القليلة المقبلة.وأضاف الاذينة: إن هذه المدن ستكون في شمال الصبية وتتسع لنحو 50 ألف وحدة سكنية وشمال المطلاع والمطلاع وتتسع لنحو 20 ألف وحدة وفي الخيران وصباح الأحمد 20 ألفا في حين تم إقرار إنشاء 52 ألف وحدة سكنية في مواقع أخرى خصصت لها أراض، بالإضافة إلى الضواحي التي تتسع لنحو 40 ألف وحدة سكنية، مؤكدا أن هذه المدن ستنفذ وفق رؤية عمل حكومية جديدة تزيل العراقيل والعقبات للتنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص.وأوضح أن اللقاء هو لعرض هذه الرؤية أمام القطاع الخاص، للإجابة عن تساؤلاتهم والاطلاع على رؤيتهم حولها وتعزيز الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا إلى أنه سيتم عرض هذه الرؤية في جلسة مجلس الأمة المخصصة التي ستعقد 5 مارس المقبل.فلسفة إسكانيةوأكد أنه لا بد من تطوير الفلسفة الإسكانية في البلاد لتلبي حاجة المواطنين وبالسرعة المطلوبة، من خلال تعزيز العلاقة مع المستثمرين ببناء مدن متكاملة تلبي حاجة المواطن بأسلوب عصري وتصاميم إبداعية تحقق الطموحات، وهذا ما نعول عليه كثيرا من جانب القطاع الخاص.وأشار الأذينة إلى أن الإسراع في تنفيذ الرؤية الإسكانية الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص بعد أن زالت بعض العوائق التشريعية، ستوفر نحو 194 مليون دينار تدفع حاليا كبدل للإيجار، وقد ترتفع كلفة هذه البدلات إلى نحو 250 (ربع مليار) سنويا خلال الفترة المقبلة، وأننا نريد مناقشة هذه الرؤية مع القطاع الخاص لتأصيل الفلسفة الإسكانية الجديدة.وتابع: إننا نحتاج إلى تقييم ومناقشة وإدارة وبناء هذه المدن الجديدة، وان نخرجعن الروتين الذي يعيق التنفيذ وتحقيق الاستثمار الأمثل للأطراف المرتبطة بالرعاية السكنيةكافة، وأن اللقاء بداية لمزيد من البحث والأبواب مفتوحة دائما ليعرض الجميع رؤيتهم.معوقات الفنيةومن جهته قال النائب عادل الخرافي إن التوجه إلى مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الرؤية الفنية ومناقشتها مع الوزير يجسد التعاون المطلوب، لافتا إلى أن ضخامة المشاريع الإسكانية المقبلة تحتم الاستماع إلى رأي المتخصصين وخاصة في القطاع الخاص وهو هدف هذه الحلقة النقاشية.ودعا الخرافي ممثلي القطاع الخاص إلى طرح التساؤلات والعراقيل كافة على طاولة الوزير ليتمكن من تجاوزها والكشف عن العقبات حول الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية، وسبل التمويل والضمانات، وتبديد مخاوف المستشارين والمقاولين والممولين من الروتين والضغوط في التعامل مع المشاريع الحكومية.ومن جانبه، أعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا عن موافقة لجنة المرافق في مجلس الوزراء على تخصيص ارض جنوب مدينة صباح الأحمد، لافتا إلى أن هذا التخصيص سيحقق الكثافة السكانية المطلوبة في جنوب البلاد، كما ستحققها المشاريع المقررة في شمال البلاد.وقال إن المؤسسة تعمل في خطين متوازيين من خلال لجنة التخطيط، الأول: تسريع العمل بالضواحي السكنية للمواطنين، والثاني تسريع انجاز المدن، مضيفا أن المؤسسة تقوم حاليا بطلب الأراضي التي تراها مناسبة لتصبح مناطق سكنية دون أن تنتظر البلدية الأمر الذي عجل من عملية التغلب على معضلة الأراضي.رقابةوأكد الملا أن مقترح المؤسسة يقضي بوجود رقابة، وإصدار التصاريح والموافقات كافة من لجنة موحدة داخل المؤسسة ستقود تنفيذ الخطة الإسكانية لجني الثمار التي يتطلع اليها سمو الأمير.وأضاف: إن المؤسسة ستستعين بمستشارين عالميين ومحليين لإنشاء هذه المدن، ويبقى الدور الأول للشريك وهو القطاع الخاص الكويتي، وأنها ماضية في الإعداد الجيد لتنفيذ المراسيم وأنها ستعقد مؤتمرا وطنيا للقضية الإسكانية في أكتوبر المقبل.من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد المكاتب الهندسية المهندس مازن الصانع أنه لا بد من طرح العطاءات وفق خطة قصيرة الأجل للضواحي، وان الاتحاد ينبه إلى ضرورة الالتزام بالقانون فيما يتعلق بنظام التصميم والبناء، وكذلك طرح الرؤية مستقبلا، وعدم اختزال دور الاستشاري الكويتي بالمستشار العالمي.الى ذلك، أكد ممثل شركة محمد عبد المحسن الخرافي لؤي الخرافي أن القطاع الكويتي الخاص قادر على التنفيذ، لكنه بحاجة إلى جداول زمنية وتفاصيل عن دليل كل مشروع، والشروط المرجعية له لاستيعاب ما تطرحه المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأن القطاع الخاص سيقدم ملاحظاته ورؤيته خلال فترة وجيزة.رفض المهلةقال النائب عادل الخرافي إن مجلس الأمة طلب من الوزير الإسراع بإنشاء الشركة المتخصصة للإسكان، موضحا أن النواب رفضوا مهلة السنة ونصف السنة التي طلبها الوزير ووافقوا على مهلة سنة واحدة لانجاز ذلك.تنسيق حكوميدعا رئيس اتحاد المكاتب الهندسية العربية المهندس مبارك الدويلة إلى اطلاع الوزارات ذات العلاقة على هذه الرؤية، لأن بعض المسؤولين لديهم حساسية من التعامل مع القطاع الخاص، ونأمل ألا يغيب عن الوزير التنسيق مع الجهات الاخرى.المكاتب الهندسيةقال ممثل مكتب السلطان د. عبد العزيز السلطان إن المكاتب الهندسية والاستشارية المحلية قادرة على قيادة وتنفيذ المشاريع المقترحة، مشيرا إلى أن هذه المكاتب تنفذ مشاريع في الكثير من دول العالم.تساؤلاترأى ممثل مجموعة بو خمسين أسامة بو خمسين أن المقترحات جيدة، لكننا نعاني من البيروقراطية، متسائلا: هل تم اعتماد القانون والجدول الزمني؟ وهل توجد هناك مشكلة الكفالات؟

أرجات محكمة الجنايات أمس قضية ضابط مخفر القادسية المتهم بقتل زميله العسكري إلى 14 مارس المقبل للاطلاع على تقرير الطب النفسي الخاص بمدى سلامة قوى المتهم العقلية بعد وروده من المستشفى.وكانت جريمة القتل قد وقعت مساء 11 سبتمبر الماضي حيث أقدم الضابط على إطﻼق رصاصة على المجني عليه داخل مخفر القادسية حيث كانا مع شرطي يتناولون وجبة العشاء وحين غادر المجني عليه لإعداد الشاي دخل الجاني مستودع السلاح واختار مسدسا من نوع «كولت» به «6» طلقات غافل بها المجني عليه من الخلف وأفرغ رصاصة في رأسه ليرديه قتيﻼ ثم هرب من المخفر وبحوزته المسدس، فأصيب الشرطي بحالة هستيرية بعد سماعه صوت الرصاص ورؤية زميله غارقا بدمائه وبادر الى ابلاغ عمليات الداخلية حيث حضرت سيارة اسعاف ونقلت المجني عليه الى المستشفى لكنه فارق الحياة.

طوى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الخطوط الجوية الكويتية، سامي النصف، ملف النزاع القضائي ضد الخطوط العراقية بعد مرور 22 عاما وشهر على بدء هذا النزاع، حيث وقع سامي النصف على اجراءات التنازل واسقاط القضايا والغاء الاحكام المرفوعة ضد الخطوط والحكومة العراقية يوم الاثنين الماضي الموافق 11 فبراير الجاري في اوروبا وكندا امام المحكمة في لندن.واوضح مصدر متابع لـ«الوطن» ان محامي «الكويتية» توجهوا بعد التصديق على اوراق التنازل واسقاط الاحكام الى بنك «جي بي مورجان» في مدينة «بورنموس» الساحلية غرب جنوب بريطانيا لتسليمه اجراءات التنازل، لافتا الى ان البنك لم يبد اية ملاحظات وتسلم اوراق التنازل وعليه يتم تحويل مبلغ 500 مليون دولار المتفق عليها كتعويض لهذه التسوية على ان يتم خلال 48 ساعة ووضعه في حساب «الخطوط الكويتية» في نيويورك في اول يوم عمل الاسبوع المقبل بعد ان ابرق البنك فرع لندن مقره الرئيسي في امريكا بقبوله اوراق التنازل وعليه يتم ضخ المبلغ في حساب «الكويتية»، مشيرا الى ان «الكويتية» سوف تقوم بتحويل مبلغ التعويض الى الخزانة العامة للدولة فور استلامه طبقا لاحكام القانون رقم 22 لعام 2012.قرار المحكمةواشار المصدر الى ان قرار المحكمة في لندن بإلغاء الاحكام المرفوعة ضد الخطوط العراقية والحكومة والتنازل عن القضايا والذي صدر يوم الاثنين الماضي يصادف مرور 22 عاما وشهر على بداية الدعوى ضد العراقية الذي بدأ بتاريخ 11 يناير عام 1991، لافتا الى ان محامي العراقية استذكر انه في شهر فبراير عام 1991 حصلت «الكويتية» على حكم ابتدائي في لندن بتعويضها بمبلغ 499.9 مليون دولار أي مبلغ التعويض الحالي مخصوما منه 45 الف دولار، متسائلا هل يستحق هذا المبلغ الضئيل نزاعاً قضائياً بين الشركتين استمر 22 عاما وشهر؟! ولو كانت وافقت عليه «العراقية» منذ ذلك التاريخ لاستطاعت طائراتها تجوب سموات العالم بدلا من الحجز التحفظي عليها من «الكويتية» على مدى 22اما!!سوابق تدرسواكد المصدر على ان القضية المرفوعة بين «الكويتية» و«العراقية» تعتبر اطول قضية في تاريخ القضاء البريطاني وخلّفت 5 سوابق قانونية بشكل عام في تنازع القوانين الدولية والتي تدرس حاليا في الجامعات الانجليزية

قتل رئيس الهيئة الايرانية لاعادة اعمار لبنان حسام خوش نويس الملقب بحسن شاطري الذي اعلن الحرس الثوري الايراني انه قائد في صفوفه بنيران مسلحين لدى عودته من سورية الى لبنان.واوضح بيان للسفارة الايرانية في بيروت صدر قبيل منتصف ليل الاربعاء - الخميس: «ببالغ الاسى والاسف تعلن سفارة الجمهورية الايرانية استشهاد رئيس الهيئة الايرانية لاعادة الاعمار في لبنان المهندس حسام خوش نويس، وذلك في طريق عودته من دمشق الى بيروت على يد المجموعات الارهابية المسلحة».واشار بيان السفارة الى ان نويس «ترأس الهيئة الايرانية لاعادة اعمار لبنان في أعقاب حرب تموز 2006 بين حزب الله واسرائيل وأشرف على تنفيذ مشاريع اعادة اعمار في قرى وبلدات الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية لبيروت، واعادة بناء وترميم عشرات المدارس والمستشفيات ودور العبادة الاسلامية والمسيحية» في لبنان.وفي طهران، اعلن متحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف في بيان ان «العميد حسن شاطري استشهد على الطريق من دمشق الى بيروت على ايدي مرتزقة ومؤيدين للنظام الصهيوني»، مؤكداً أنه «مما لا شك فيه أن مثل هذه الأعمال الخبيثة لن تجدي هؤلاء العملاء نفعاً».وأضاف المسؤول الإيراني أن «العميد شاطري كان في مهمة لإسراع تنفيذ المشاريع الإعمارية في لبنان».واشار البيان الذي نشر على موقع الحرس الثوري الالكتروني الى ان شاطري كان يهتم خلال السنوات الاخيرة باعادة اعمار المناطق المتضررة في لبنان جراء الحرب التي استمرت 33 يوما.وقالت مصادر في المعارضة السورية أن الهجوم وقع قرب بلدة الزبداني السورية على بعد بضعة كيلومترات عن الحدود اللبنانية.وجرت أمس في العاصمة الايرانية مراسم تشييع مهيبة لجثمان نويس حضرها القائد العام للحرس الثوري العميد محمد علي جعفري وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني وامام جمعة طهران كاظم صديقي وممثل المرشد الاعلى بالحرس الثوري علي سعيدي وممثل المرشد في فيلق القدس علي شيرازي ونائب القائد العام الحرس الثوري العميد حسين سلامي، وتم بعد مراسم التشييع نقل الجثمان الى مدينة سمنان ليوارى الثرى هناك.ويعد العميد المهندس خوش نويس احد ابرز قادة الحرس الثوري الذين شارکوا في الحرب العراقية - الايرانية (1980 - 1988) وكان مسؤولا فيها عن شؤون هندسة الحروب والطرق والجسور، وقبل توليه مسؤولية اعادة اعمار جنوب لبنان بعد حرب 2006، كان تولّى رئاسة الهيئة الايرانية لاعادة اعمار أفغانستان، ويحظى بتأييد واسع في الاوساط الحكومية والشعبية اللبنانية.وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والافريقية حسين امير عبد اللهيان: «في كل زياراتي للبنان لم ار في وجه الشهيد وانشطته المهمة، سوى عشق الولاية والاسلام»، واضاف: «ما لاشك فيه ان الشهيد خوش نويس، يعد شخصية خالدة على الصعد الجهادية والديبلوماسية، وان جهازنا الديبلوماسي يفتخر بدوره البناء والمؤثر في هذا المجال».

على وقع مخاوف من «صدام» كتلة الغالبية على خلفية انقسام مكوناتها بين معسكرين، أولهما ائتلاف المعارضة «الوليد» والذي تنضوي تحته الجبهة الوطنية باطيافها كافة، علاوة على القوى الشبابية القائمة على حساب «كرامة وطن»، وثانيهما معسكر اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي ويضم مكونات تجمع (نهج) بالاضافة الى بعض المستقلين، باستثناء كتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية المنسحبتين من التجمع، تعقد اللجنة التنفيذية لكتلة الغالبية البرلمانية «المظلة الام» غدا اجتماعها الثاني في اطار مساعي رأب الصدع الذي احدثه هذا الانقسام.ونقلت مصادر كتلة الغالبية لـ«الراي» ان اللجنة التنسيقية للكتلة ستلتئم مساء يوم غد لبحث ومناقشة مسألة الانقسام القائم على مستوى المجاميع الفاعلة في الحراك، وتحديداً بين مكونات ائتلاف المعارضة واللجنة التنسيقية للحراك الشعبي.وكشفت المصادر ان «المنتمين للكيانين أبدوا لكتلة الغالبية حرصهم على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بينهما، لاسيما وان أي مكون لا يملك منفردا قيادة او التأثير في الشارع، فكل طرف لن يحصد او يصل لغايات الحراك بشكل منفرد»، مبينة (المصادر) انه تم تجميد النشاط السياسي حالياً الى حين اتضاح الرؤية حول هذا الانقسام، لاسيما مع خشية كل طرف من فـــشــــــل أي فعالية أو حراك يدعو له منفردا».واكدت المصادر ان «الطرفين يتفقان في الاهداف لكن الخلاف القائم بينهما هو خلاف على سبل واطار تنفيذ هذه الاهداف، وهو في حقيقة الامر صراع على القيادة، او بمعنى آخر على من يقود الحراك».ونفت المصادر ان «يكون هناك أي تخوين من قبل أي طرف للآخر او اتهامه بالتبعية لأي طرف. فلو كان هناك أي تخوين لما حرص الطرفان على استمرار التنسيق بينهما ولكاشف كل طرف الآخر بهذا الامر».وأوضحت المصادر ان «المخرج من هذه المسألة سيكون قيد التداول في اجتماع الغد ومحاولة حسمه، اما من خلال توحيد الاهداف والاطار والجهود، واما من خلال تجديد الاتفاق على الاهداف، على أن تبقى مسألة توحيد الجهود متروكة لكل طرف على حدة، وأن يعمل بالطريقة التي يراها مناسبة وبما يخدم ويحقق الاهداف المشتركة».وشددت المصادر على أنه «ما لم يتم الاتفاق على هذه المسألة بين الطرفين فانهما سيكونان في مأزق حقيقي امام الشارع الكويتي والحراك الشعبي، الذي وضع ثقته في الغالبية ولا ينتظر منهما أي خطوة من شأنها اضعاف هذا الحراك المستمر والقائم».

كشفت مصادر مصرفية أن عدداً من البنوك المحلية باتت تقدم، خلال الفترة الأخيرة، مجموعةً من شرائح الخصومات للعملاء الكبار من الشركات والأفراد، لتحفيزهم على السداد.وقالت المصادر إن 'لدى هذه البنوك مجموعة من العملاء المتعثرين، لذلك فهي تعيد هيكلة السداد لهم، خصوصاً أن بعض عمليات الهيكلة تعطي خصماً للعميل من 10 إلى 15 في المئة من إجمالي المبلغ، وهو عادة ما يمس خدمة الدين، أي الفوائد، لا أصل الدين نفسه'.وأضافت أنه 'بعد قيام أغلبية البنوك بعمليات استقطاع للمخصصات خلال السنوات الماضية تبين لها أن هناك عدداً من العملاء المتعثرين يمكن أن يسددوا إذا تم توفير صيغة معينة للسداد، خصوصاً أن لدى بعضهم شركات أو أنشطة تشغيلية مدرة للإيرادات، وبالتالي يمكن الوصول إلى صيغة توافق، وإن تضمنت خصماً على الدين الإجمالي'.وشددت المصادر على أن 'الخصم لا يشمل جميع العملاء المتعثرين، بل يتم اختيار العملاء بناءً على دراسة وضعهم المالي ووجود إمكانية حقيقية للسداد'.

أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس، بتعيين قائد القوات البرية خالد بن بندر بن عبدالعزيز أميراً للرياض خلفاً للأمير الراحل سطام بن عبدالعزيز.وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك قرّر أيضاً تعيين الأمير تركي بن عبدالله نائباً لأمير الرياض بدلاً من الأمير محمد بن سعد الذي أُعفي من منصبه 'بناءً على طلبه'.والأمير خالد هو الابن الثالث للأمير بندر بن عبدالعزيز. وصدر في عام 2011 مرسوم ملكي بترقيته إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات البرية. يشار إلى أن أمير الرياض الجديد، خريج أكاديمية ساندهرست العسكرية في بريطانيا.أما الأمير تركي بن عبدالله فهو الابن السابع للملك عبدالله، ووالدته من عشيرة الجربا من قبيلة شمر. ويحمل رتبة عقيد طيار في القوات الجوية.إلى ذلك، أمر الملك عبدالله بترقية اللواء عيد بن عواض الشلوي إلى رتبة فريق وتعيينه قائداً للقوات البرية بدلاً من الأمير خالد.وكان الديوان الملكي أعلن الثلاثاء الماضي وفاة أمير منطقة الرياض سطام بن عبدالعزيز الأخ غير الشقيق للملك. يذكر أن الأمير الراحل تسلم الإمارة بعد تعيين الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزيراً للدفاع في أكتوبر 2011، وكان نائباً لأخيه غير الشقيق منذ فترة طويلة.

قتل فتى امس بطلقة من سلاح الخرطوش في مواجهات مع الشرطة في قرية الديه الشيعية اثناء التظاهرات بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الحركة الاحتجاجية في البحرين بحسب المعارضة ووزارة الداخلية.واكدت جمعية «الوفاق» عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي «استشهاد الطفل حسين الجزيري اثر اصابته بطلقات الشوزن في منطقة الديه - 14 فبراير 2013». واكد الخبر مصدر من المكتب الاعلامي للجمعية «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير» عبر موقع «فيسبوك».وبحسب معلومات تناقلها المعارضون على الانترنت فان الجزيري قد يكون في الـ16 من عمره.اما وزارة الداخلية فاكدت عبر «تويتر» ايضا ان «غرفة العمليات الرئيسية تلقت بلاغا من مستشفى السلمانية يفيد باحضار مصاب وعقب ذلك تبين انه توفي وقد تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة»، دون الادلاء باي تفاصيل حول كيفية وفاته.واقدم المئات على التظاهر وقطع الطرقات في القرى الشيعية القريبة من المنامة منذ ساعات الصباح الاولى امس فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وسلاح الخرطوش لتفريق المحتجين بحسب شهود.وياتي ذلك بعد ان دعا «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير» الذي يقوده مجهولون الى اضراب عام وعصيان مدني والى التظاهر والتوجه الى دوار اللؤلؤة الذي شكل معقل الاحتجاجات في 2011. وفي بلدة السنابس الاقرب الى دوار اللؤلؤة نزل العشرات الى الشوارع مرددين شعارات مناهضة للحكم واقدموا على اغلاق الطرقات، ففرقتهم الشرطة ومنعتهم من التوجه الى منطقة الدوار.واستخدم محتجون قنابل المولوتوف ضد الشرطة فيما اصيب عدد من المحتجين بجروح جراء اصابتهم بكريات الخرطوش الذي يعرف محليا باسم سلاح الشوزن. وحولت السلطات منطقة الدوار بعد طرد المتظاهرين منها في مارس 2011 الى قلعة امنية محصنة تغلق كل الطرقات المؤدية اليها بحواجز اسمنتية وبنشر اليات وجنود بكثافة.وفي قرى باربار والبلاد القديم وسترة نزل المتظاهرون منذ ساعات الفجر الاولى الى الشارع.واقدم المحتجون الشباب في عدة قرى على اغلاق الطرقات بمستوعبات النفايات المحترقة وبالاطارات المشتعلة وجذوع الاشجار كما اظهرت صور نشرها المحتجون على الانترنت احراق سيارات في عدد من القرى قالوا انها سيارات «ملغية» اي ممنوعة من السير. وياتي النزول الى الشارع على الرغم من اطلاق الحكومة عملية حوار وطني للخروج من الازمة تشارك فيه المعارضة الا ان الحوار الذي شهد ثاني جلساته مساء الاربعاء يبدو هشا ومنطلقا من مواقف متباعدة جدا للاطراف.ولم تنظم جمعيات المعارضة اي تحركات رسمية في الشارع امس بالرغم من حشدها خلال الاسبوعين الماضيين جمهورها في الشارع يوميا استعدادا لذكرى 14 فبرايرالا ان المعارضة التي تتزعمها جمعية «الوفاق» دعت الى وقف التعاملات الاقتصادية وعدم التعامل مع الحكومة.وذكرى 14 فبراير هي في الاساس في البحرين ذكرى اقرار البحرينيين بشبه اجماع «ميثاق العمل الوطني» الذي وضعه الملك في 2001 واعاد الحياة البرلمانية والاستقرار السياسي بعد فترة من الاضطرابات.وفي بيان نشرته وكالة الانباء البحرينية اكد رئيس الامن العام اللواء طارق الحسن ان السلطات ستتخذ ازاء الدعوات الى الاضراب «كافة الاجراءات الأمنية والقانونية تجاه كل ما من شأنه تعطيل مصالح الناس وتهديد امن واستقرار الوطن».في المقابل يحرك الموالون للحكومة صفوفهم بالدعوة عبر وسائل الاعلام المختلفة للذهاب الى الاعمال والتسوق وتناول الطعام في المطاعم تاكيدا على رفض «قتل البحرين».وتنوي الجمعيات السياسية الموالية للحكومة تنظيم تجمع كبير في 21 فبراير في استعادة لتجمع الفاتح في نفس التاريخ من العام 2011.

كشفت وثيقة «الجهاد من أجل فتح مصر» التي ضبطتها أجهزة الأمن المصرية داخل شقة كانت تستخدم كمركز عمليات لخلية «جهادية» قتل قائدها عن خطة من مراحل عدة تهدف الى سيطرة الجماعات الجهادية الموالية لتنظيم «القاعدة» على مصر بعد سلسلة ضربات تهدف الى تدمير البنية السياسية والاقتصاديوالاجتماعية والثقافية في البلاد كمقدمة لتكرار الحالة في بلاد أخرى يستند واضع الوثيقة الى انها ستسقط تباعها بعد سقوط أكبر دولة عربية.وحسب صحيفة «الوطن» المصرية فإن نيابة أمن الدولة العليا تحقق في أوراق قضية «خلية مدينة نصر»، وهي أول قضية «جهادية» تحال إلى القضاء المصري في عهد الرئيس محمد مرسي. واعتقلت أجهزة الأمن قيادات الخلية وعدد من أعضائها بعد اشتباك مسلح بين الجانبين دام لمدة 3 ساعات أواخر أكتوبر العام الماضي أسفر عن مقتل زعيم المجموعة ويدعى كريم أحمد عصام عزازي الذى كتب الوثيقة. ونجحت وزارة الداخلية فى الكشف عن أعضاء التنظيم وأسمائهم الحقيقية والحركية إلا أن هروب عدد منهم داخل وخارج البلاد حالت دون القبض عليهم خاصة أن أجهزة الأمن قدرتهم بنحو 50 متهما تم القبض على 14 فقط.لكن التفاصيل المثيرة بدأت بالظهور داخل شقة مدينة نصر حين حصلت الأجهزة الأمنية على وثائق وخطط المجموعة واكتشفت معلومات هائلة عن مخطط قياداتها الذي يتمثل في وثيقة «الجهاد من أجل فتح مصر» والوثيقة هي بمعنى ما اعتراف من الخلية بالتخطيط لشن أوسع وأكبر سلسلة اغتيالات و«سبي» داخل مصر تطال نحو 100 شخصية سياسية واعلامية وفنية واقتصادية مع عائلاتهم بالكامل كما كشفت الوثيقة عن رصد عدد هائل من المنشآت الحيوية والسفارات والكنائس عل طول مصر وعرضها بغية تفجيرها.وتحدد «وثيقة الجهاد من أجل فتح مصر» التي تقع في 30 صفحة مكتوبة بخط يد زعيم الخلية مشروعا مبرمجا لتكفير الحاكم وقتال الجيش والشرطة وأجهزة الدولة وتكفير المجتمع بالإضافة إلى تكفير وقتل الأقباط والاستيلاء على أموالهم ومحالهم وأولادهم وبناتهم وزوجاتهم واستحلالهن، بالإضافة إلى تحريم الديموقراطية والبرلمان وتكفير نوابه فردا فردا السابقين واللاحقين كما أفتت الوثيقة بتكفير كل من يوافق على تولي الأقباط في المناصب المهمة، وأيضا بوجوب قتل من سمتهم أعوان الحاكم وهم «العلماء الرسميون والصحافيون والاعلاميون والكتاب والمفكرون»، وخصت الوثيقة مفتى البلاد آنذاك علي جمعة وشيخ الازهر أحمد الطيب بفتوى تكفير وقتل كما اعتبرت رئيس الجمهورية محمد مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» من «الكافرين» بل أصحاب نظام «علماني».وتحدد الوثيقة مصادر تمويل شراء الأسلحة موضحة أن الأموال ستأتي بالتواصل مع «الجهاديين» في ليبيا والسودان و«حماس»، كما تتحدث عن اختراق القوات المسلحة وتجنيد عناصر جهادية في صفوفها ثم استهداف مواقعها بعد اطلاع الجهاديين على صور منشآت عسكرية تحدد سلفا وأخيراً استهداف المسيحيين وكنائسهم وطردهم من مصر، ثم ضرب السفن في قناة السويس، والسفارات الأجنبية وأخيرا ضرب الشرطة.وتضمنت صورا لمقار وزارتي الدفاع والداخلية فضلا عن القوات الدولية في سيناء وعدد كبير من مقار المؤسسات المهمة والحيوية، بالاضافة الى السفارات الأميركية والبريطانية والاسرائيلية والسويدية والأسترالية والدانماركية.

الآن - الصحف المحلية