حقيقة وجود مشكلة القروض

ضمن سلسلة المقالات التي تنشرها عن قضية 'إسقاط القروض' والتي بدأت منذ يوم أمس، والذي يدونها الخبير الإقتصادي محمد المطوع يأتي المقال الثاني كالتالي :-

إسقاط القروض 2- 10
نشوء مشكلة القروض

نشأت مشكلة القروض على اثر تنامي الفساد الحكومي وعجز منظومة الحكم عن آداء واجباتها المناطة بها حسب نصوص الدستور وحسب القسم الذي يقسمونه عند توليهم مناصبهم, مما أدى إلى لجوء المواطنيين لشراء هذه الخدمات بأسعار باهضة من السوق وذلك بقصد تحقيق معيشة أفضل لأسرهم, فلا يوجد من ينكر إن منظومة الحكم تقاعست وأهملت عمدا في توفير الرعاية السكنية حسب القانون مما أدى إلى إرتفاع اسعار الأراضي والمنازل بل وإرتفاع أسعار الإيجارات مما جعل البنك الدولي يوجه اكبر  إنتقاد لإقتصاد الدولة, كما إن الحكومة تقاعست وأهملت في مجال التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الضرورية لإستمرار الحياة وهذا أدى إلى لجوء المواطنين للقطاع الخاص لتعويض هذا العجز مما رتب عليهم تكاليف إضافية أدت إلى لجوءهم للإقتراض, ولم يقف الإهمال الحكومي عند هذا الحد, ولاننسى شركات التكييش ونحرها للمواطن البسيط ثم تدخلت البنوك وشركات الإستثمار لتمارس ابشع أنواع الإستغلال من خلال مخالفة القوانين واللوائح والقرارات تحت مرأى ومسمع منظومة الحكم ورضاها التام عن ما آلت له الأوضاع من تدهور الإقتصاد الوطني إلى هاوية سحيقة.
هكذا نشأت القروض, لا كما يدعي البعض من الناس وبكل أسف بأن أصحاب القروض الاستهلاكية والإسكانية والشخصية قد حصلوا على قروضهم بسبب تهورهم, وهؤلاء المدعين بهذا يقذفون الناس بالباطل من غير بينه ويدعون ان المقترضين هم من السفهاء الذين بذروا قروضهم وأسرفوا فيما حصلوه من أموال بشراء الثمين من الساعات الماركات او الغالي من السيارات الرياضية السبورت او ممن اخذ هذه القروض ليسافر بها ويفسد بها في أقطار العالم.
وهذا كلام مردود عليه جملة وتفصيلا ولقد أعفانا الإسلام من الرد على هؤلاء في عدة مواضع من القرآن الكريم بنصوص واضحة بهذا الشأن حيث يقول الله عز وجل  { أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ } سورة محمد 14 , فهل من تكلم بهذا الأمر وقذف الناس بالسوء من العمل هل هو على بينة  أم زين له سوء عمله وأحب ان يضر الناس ويسعد بما يراهم فيه من ضيق حال وقصر ذات اليد وتشتت العائلات, كما يقول عز وجل ( وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ{10} هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ{11} مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ{12}) سورة القلم , وللأسف نجد من يتقول بالبهتان على بسطاء الناس وهو بهذا يقوم باعتداء أثيم على الناس وعلى نفسه, ولا يعلم  ما أعد الله له من عذاب في الآخرة حيث يتوعدهم رب العزة ويقول في كتابه ( أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ{24} مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ{25} ) سورة ق .

وجاء في الأثر الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ( البينة على من أدعى ) فهل من يدعي بأن المقترضين قد أسرفوا في قروضهم وإنهم أخذوها ليفسدوا لا يسدوا حاجتهم الإجتماعية والحياتية والمعيشية من خدمات صحية وتعليمية ووسائل معيشية رئيسية فهل من ادعى ذلك قد أتى ببينة واضحة وصحيحة على إدعاءه هذا أم انه افتراء.

وجاء في الدستور الكويتي مادة رقم 34 (( المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنويا(( فإذا كان للمتهم بجريمة ضمانة البراءة ما لم يحاكم في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع, فكيف يكون موقف وزراء في الحكومة ومستشارين ان يتهموا المواطنون الكويتيون من غير بينه ولا دليل ولا يتيحون للمواطنين ان يدافعوا عن أنفسهم ولا يتيحوا لهم ما فرضه الدستور من حقوق.

لذلك فأقول لهؤلاء المتبلين على عباد الله كفاكم كذبا, كفاكم وقاحة, كفاكم نميمة, كفاكم غيبة, كفاكم اعتداء آثم على الضعفاء من الناس.
والله عليم بذات الصدور

يمكن قراءة المقال الأول من هنا :
إسقاط القروض 1 - 10 ضرورة وطنية