الفضل يفتح ملف مخالفات هيئة الإستثمار

وجه نبيل الفضل عضو مجلس الصوت الواحد مجموعة كبيرة من الأسئلة البرلمانية لوزير المالية مصطفى الشمالي عن تعيينات الهيئة العامة للإستثمار وخاصة تعيين العضوين هلال مشاري المطيري وعبد المحسن المدعج وعدم أهليتهما للمنصبين لا سيما مع عدم صلاحية المنصب مع شهادتهما الدراسية، وجاء في نص الأسئلة ما يلي:

في العشرين من يونيو من العام 1982 نشر في العدد رقم 1422 السنة الثامنة والعشرين من جريدة «الكويت اليوم» – الجريدة الرسمية – القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.
ونص القانون المشار اليه في المادة الثالثة منه بأن:
(يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير النفط ووكيل وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي وخمسة أعضاء آخرين من الكويتيين المتخصصين في مختلف مجالات الاستثمار يعينون بمرسوم لمدة أربع سنوات ويجوز اعادة تعيينهم، على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل ممن لا يتولون أي وظيفة عامة. ومجلس الإدارة هو الجهاز المسؤول عن شؤون الهيئة وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق غرضها وعلى الأخص ما يلي:
أ – رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها ووضع برامج الاستثمار ومتابعة إنجازها واصدار القرارات اللازمة لذلك.
ب – وضع اللوائح الإدارية والمالية اللازمة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
ج – ممارسة مختلف عمليات استثمار الأموال سواء مباشرة أو عن طريق مؤسسات أخرى.
د – إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.
ومن بعد صدور قانون الهيئة العامة للاستثمار المشار اليه توالت المراسيم التي تقضي بتعيين خمسة أعضاء آخرين من الكويتيين وفقاً للنص سالف الذكر، ونوردها تباعاً وفقاً لتاريخ صدورها:
أولاً – في الثامن عشر من أكتوبر 1986:
صدر المرسوم الذي يقضي بتعيين السادة: (فهد عبدالرحمن البحر، فهد محمد الصباح، الدكتور فهد محمد الراشد، محمد يوسف العدساني، يعقوب يوسف الحميضي).
ثانياً – في الحادي والعشرين من نوفمبر 1990:
صدر المرسوم رقم (8 أ / 90) بتجديد تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الواردة اسماؤهم بالمرسوم الصادر في الثامن عشر من أكتوبر 1986 المشار اليه لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة عضويتهم السابقة.
ثالثاً – في التاسع من فبراير 1991:
صدر المرسوم رقم (91/10) بتعيين السادة: (أنور عبدالله النوري، بدر عبدالمحسن المخيزيم، عبدالله أحمد القبندي، عبدالرسول يوسف أبو الحسن، فهد محمد الصباح).
رابعاً – في التاسع والعشرين من مارس 1993:
صدر المرسوم رقم (59/ 93) بتعيين السادة: (بدر عبدالمحسن المخيزيم، براك خالد المرزوق، عبدالرسول يوسف أبو الحسن، عبداللطيف يوسف الحمد، علي الرشيد البدر).
خامساً – في الثالث والعشرين من ابريل 1997:
صدر المرسوم رقم (73/ 1997) بتعيين السادة: (عبداللطيف يوسف الحمد، عبدالله سعود الحميضي، علي رشيد البدر، فيصل عبدالعزيز الزامل، هلال مشاري المطيري).
سادساً – في السابع عشر من يوليو 2000:
صدر المرسوم رقم (2000/170) بتعيين (صالح مبارك الفلاح) عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وذلك على المدة المتبقية في عضوية المجلس.
سابعاً – في الثالث من ابريل 2001:
صدر المرسوم رقم (2001/59) بتعيين السادة: (عبداللطيف يوسف الحمد، صالح مبارك الفلاح، عبدالله يوسف الحميضي، فيصل عبدالعزيز الزامل، هلال مشاري المطيري).
ثامناً – في السادس عشر من نوفمبر 2002:
صدر المرسوم رقم (2002/272) بتعيين (بدر محمد السعد) عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار خلفاً لصالح مبارك الفلاح وذلك للمدة المتبقية في عضوية المجلس.
تاسعاً – في العشرين من ابريل 2005:
صدر المرسوم رقم (85 لسنة 2005) بتعيين السادة: (عبداللطيف يوسف الحمد، عبدالله سعود الحميضي، فيصل عبدالعزيز الزامل، هلال مشاري المطيري، بدر محمد السعد).
عاشراً – في العشرين من أغسطس 2006:
صدر المرسوم رقم (2006/263) بتعيين الدكتورعبد المحسن مدعج المدعج عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار للفترة المتبقية من مدة المجلس.
أحد عشر – في العاشر من مارس 2009:
صدر المرسوم رقم (2009/44) بتعيين السادة: (عبداللطيف يوسف الحمد، عبدالله سعود الحميضي، هلال مشاري المطيري، بدر محمد السعد، الدكتور عبد المحسن مدعج المدعج).
وأخيراً – في الثامن من يناير 2013:
صدر المرسوم رقم (2013/7) بتعيين السادة: (عبداللطيف يوسف الحمد، عبدالله سعود الحميضي، هلال مشاري المطيري، بدر محمد السعد، الدكتور عبدالمحسن مدعج المدعج).
وحيث إن المادة الثالثة المشار اليها اشترطت في تعيين الأعضاء الخمسة أن يكونوا من المتخصصين في مختلف مجالات الاستثمار إلا أن الدكتور عبد المحسن المدعج لا يعد كذلك، فهو حاصل على ليسانس آداب ودكتوراه في الفلسفة، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه قد جدد تعيينه في المرسوم الأخير الصادر برقم 7 لسنة 2013 في الثامن من يناير 2013.
كما أن تعيين هلال مشاري المطيري لمدة (16) عاماً منذ الثالث والعشرين من ابريل لعام 1997 وحتى عام 2013 لا يستقيم عقلاً ومنطقاً مع ما تعانيه الهيئة من خسائر كان أبرزها – مثلاً - في السنة المالية 2001/2000، وهذه الخسارة كانت محط أنظار مجلس الأمة اذ ناقشها المجلس في جلسته المنعقدة في يوم الثلاثاء 2002/6/11، كما أنها كانت محورا رئيسيا للعديد من الأسئلة البرلمانية التي وجهت من نواب سابقين الى وزراء المالية السابقين.
ولو كان هلال مشاري المطيري يمتلك خبرة في مجال الاستثمارات تؤهله أن يكون عضواً في الهيئة لمدة ستة عشر عاماً لكان من الأولى ان يقدم حلولاً ناجعة تبعد الهيئة عن خسارتها الدائمة لعدة سنوات.
بناء على ما سبق:
1 - ما سبب تعيين الدكتور عبدالمحسن مدعج المدعج مخالفة للمادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1982 المشار اليه وهو حاصل على الدكتوراه في الفلسفة؟
2 – يرجى تزويدي بالمقترحات التي أبداها الدكتور عبد المحسن المدعج بشأن رسم السياسة العامة للهيئة طوال مدد تعيينه عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار؟
3 - يرجى تزويدي بالمقترحات التي أبداها هلال مشاري المطيري بشأن رسم السياسة العامة للهيئة طوال مدد تعيينه عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار؟
4 - ما قيمة المكافأة أو المكافآت سواء الشهرية أو السنوية التي يتقاضاها أو تقاضاها في السابق الدكتور عبدالمحسن المدعج نظير عمله كعضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار؟ يرجى تزويدي بصورة عن المستندات المؤيدة لذلك.
5 - ما قيمة المكافأة أو المكافآت سواء الشهرية أو السنوية التي يتقاضاها أو تقاضاها في السابق هلال مشاري المطيري نظير عمله كعضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار؟ يرجى تزويدي بصورة عن المستندات المؤيدة لذلك.
6 - يرجى إفادتي بأسماء الشركات التي يرأس مجلس اداراتها الدكتور عبدالمحسن المدعج الى جانب عمله كعضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للاستثمار أو التي يكون فيها مدير عام.
وهل يوجد أي تعامل بين تلك الشركات والهيئة؟ يرجى تزويدي هنا بجميع صور العقود المبرمة في هذا الشأن.
7 - يرجى افادتي بأسماء الشركات التي يرأس مجلس اداراتها هلال مشاري المطيري الى جانب عمله كعضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للاستثمار أو التي يكون فيها مدير عام.
وهل يوجد أي تعامل بين تلك الشركات والهيئة؟ يرجى تزويدي هنا بجميع صور العقود المبرمة في هذا الشأن.
8 - ما المناصب التي يقوم بها كل من السيدين هلال مشاري المطيري والدكتور عبدالمحسن المدعج ممثلين عن الهيئة؟ وما قيمة المكافآت أو الرواتب التي يتقاضياها عن ذلك؟ ومنذ متى؟

كما وجه الفضل سؤالا آخر لوزير البلدية عن إعادة تفويض رئيس الفتوى، رغم اخفاقاته في إدارته، فيما يلي نصه.
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية المحترم

نص السؤال

نظرا للإخفاقات التي نسبت لرئيس الفتوى في إدارة مرفق الفتوى بعد صدور عدة فتاوى مخالفة للقانون والدستور أوقعت البلاد في عدة إشكالات لازالت أثارها قائمة فضلا عن كثير من الممارسات الخاطئة في إدارته لمرفق الفتوى والتي خرجت عن المهنية المؤسسية شقت وحدة نسيج العاملين بالإدارة والتي على أثرها أصدر وزير العدل والشؤون القانونية قراره بالتفويض ببعض اختصاصاته وتوزيع العمل بإدارة الفتوى والتشريع لنائب رئيس الفتوى.

وبعد صدور المرسوم رقم 302 / 2012 بإعادة تبعية الفتوى لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القرار رقم 5 / 2013 بالتفويض في بعض الاختصاصات لرئيس الفتوى.

فيرجى بيان الآتي:

1 – ما الداعي لإعادة تفويض رئيس الفتوى لبعض الاختصاصات بموجب القرار 5 / 2013 والتي قلصت منه بموجب قرار وزير العدل والشؤون القانونية بعد إخفاقاته الجسيمة في إدارة المرفق؟
2 – هل تعتبر اخفاقات رئيس الفتوى في إدارته للفتوى مدعاة لمكافأته بإعادة الاختصاصات إليه مرة أخرى؟
3 – هل أحيل رئيس الفتوى للتحقيق في شأن الاخفاقات المنسوبة إليه؟ فإن كانت الإجابة بالنفي ما المبررات المانعة من ذلك؟

مع خالص التحية

مقدم السؤال - نبيل الفضل