مصر تعد قانونا يسهل عودة رجال الأعمال الهاربين والتصالح معهم

وأوضح أن التعديلات المقترحة يترتب عليها عدم حبس المتهمين أو منعهم من السفر، مؤكدا أن التصالح سيتم وفق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار, وتعديلاته الأخيرة, بحيث يرد المستثمر أو رجل الأعمال الأموال محل الاتهام, أو الأرض, أو قيمتها السوقية وقت أخذها وارتكاب الجريمة, ثم تنقضي الدعوي.

وأشار عمر إلى أن إقرار تلك التعديلات سيعيد النشاط إلى عشرات المستثمرين ورجال الأعمال, ويشجع الكثيرين على العودة من الخارج للعمل في مصر.

وعلي جانب آخر, رحب رجال الأعمال والمستثمرون بالتعديلات المقترحة, وأكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال بالقاهرة, أن التعديلات تعبر عن فكر جديد من شأنه عودة رجال الأعمال الهاربين من الخارج, خاصة أنها تؤدي إلى إعادة المحاكمة دون وجود المتهم في القفص.

ومن ناحية أخرى, تعقد اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل, للانتهاء من مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بإنشاء لجنة لاسترداد الأصول المنهوبة في الداخل والخارج, وإعداد تقرير لعرضه على مجلس الشورى, تمهيداً لإقرار المشروع.

وأوضح محمد طوسون رئيس اللجنة أنه من الممكن أن يترتب على مشروع القانون بمجرد إقراره مردود إيجابي في مسألة إعادة الأموال المهربة, بعد أن عجزت القوانين الحالية عن تحقيق المستهدف منها في هذا الأمر.