هددت برفض الساعات الإضافية والامتناع عن التدريس

هددت رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي لها بأنها تحتفظ بحقها في استخدام كافة الوسائل القانونية والنقابية للدفاع عن حقوق ومكتسبات أعضاء هيئة التدريس، وذلك على خلفية رفض وزارة المالية تعزيز ميزانية الهيئة للتمكن من صرف الساعات الإضافية لأعضاء هيئة التدريس.
وقالت الرابطة في بيانها وخلال متابعتها بشكل يومي ومستمر لقضية الساعات الإضافية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس عن الفصل الدراسي الأول مع إدارة الهيئة ووزارة المالية للوقوف على موعد مؤكد ونهائي لصرف تلك المستحقات ورغم اعتراضنا كرابطة لتأخر الهيئة في مطالبتها بتعزيز الميزانية الخاصة بالاضافي والتي كان يفترض ان تكون ببداية الفصل الدراسي وليس بآخرة، وقد أصدرت الرابطة بيانا من قبل حملت فيه إدارة الهيئة مسئولية تأخير صرف الساعات الإضافية، ولكنها تلقت تطمينات عدة بأن هذا التأخير مجرد إجراءات روتينية يجب اتخاذها ولكن الصرف سيتم بمجرد تعزيز الميزانية وهذا ما أكده نائب مدير الهيئة للشئون الإدارية والمالية في أكثر من تصريح صحافي، وكذلك من بعض الأبواق التي تخرج علينا بين الحين والآخر للدفاع عن المدير العام بدلا من الدفاع عن حقوق زملائهم أعضاء هيئة التدريس، واتضح أخيرا أن كفة هذه التطمينات مجرد حبر على ورق ولا تمت للواقع بصلة وجاءت مجرد مسكنات للتهرب من المطالبات والمراجعات المتكررة من قبل الرابطة للاستفسار عن هذا الملف.
وأوضحت الرابطة أنها صُدمت بكتاب وزارة المالية الذي رفضت فيه تعزيز ميزانية الهيئة وبالتالي ضياع حقوق الأساتذة الخاصة بالساعات الإضافية، مؤكدة على رفضها هذا الأمر جملة وتفصيلا، وناشدت وزير التربية ووزير التعليم العالي بالتدخل العاجل لإيجاد مخرج لهذا الأمر وتدبير الاعتمادات اللازمة لصرف تلك المستحقات.
واستنكرت الرابطة هذا الموقف الغريب من وزارة المالية، وقالت إذا كانت وزارة المالية لديها خلافات مع إدارة الهيئة أو عدم ثقة في الإدارة الحالية فلا يجب أن يكون عضو هيئة التدريس هو كبش الفداء لتلك الخلافات لأن الرابطة لن تقبل بحال من الأحوال السماح بضياع حقوق الأساتذة، مؤكدة أنها في حال لم تجد موقفا واضحا من وزير التربية وبأسرع وقت ممكن فإنها ستضطر آسفة للتصعيد واستخدام كافة أدواتها القانونية والنقابية للحفاظ على حقوق الأساتذة لأن تلك المستحقات ليست منة أو عطية من أحد ولكنها مقابل جهد كبير بذله الأساتذة في تدريس الطلبة، لافتة إلى أن أولى خطوات التصعيد الدعوة لجمعية عمومية استثنائية لأعضاء هيئة التدريس لمناقشة خطوات التصعيد والتي ستكون كافة الخيارات فيها مفتوحة بما في ذلك الامتناع عن تدريس الساعات الاضافية وليواجه وزير التربية وإدارة الهيئة الطلبة وأولياء أمورهم وما سيترتب على ذلك من مشاكل في الجداول الدراسية للطلبة وإغلاق الشعب الدراسية لحين حصول الأساتذة على حقوقهم المستحقة لأن العقد شريعة المتعاقدين والأساتذة أدوا ما عليهم من واجبات تجاه تدريس الساعات الإضافية وكان الأجدر بإدارة الهيئة عدم الاستخفاف بأعضاء هيئة التدريس والاستهانة بهم، ويجب معاملتهم المعاملة الكريمة التي يتلقاها زملائهم بجامعة الكويت الذين صُرفت مستحقاتهم عن الساعات الإضافية بمجرد انتهاء الفصل الدراسي.
وأشارت الرابطة إلى أنه وأمام هذا الرفض المفاجئ من وزارة المالية برفض صرف الساعات الإضافية ندعو وزير التربية ووزير التعليم العالي ومدير عام الهيئة بتحمل مسئولياتهما والتحرك بشكل عاجل لإيجاد آلية للخروج من هذا المأزق الذي وضعتنا فيه إدارة الهيئة نتيجة تقاعسها رغم حصولها على موافقة ديوان الخدمة بصرف تلك المستحقات، كما ناشدت وزير التربية بإيجاد آلية ثابتة تضمن عدم الوقوع في تلك المشكلات مستقبلا لان الهيئة التدريسية سئمت هذه المماطلات والتأخير غير المقبول في تأخر صرف مستحقاتهم.