لجنة التجارة والنقل تعقد اجتماعها الثاني لعام 2013،
الاقتصاد الآنفبراير 12, 2013, 2:43 م 673 مشاهدات 0
عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة اجتماعها الثاني لعام 2013، وقد ناقشت اللجنة في جدول أعمالها العديد من المواضيع ذات الصلة بالقطاع التجاري وقطاع النقل وقد كان أهمها موضوع إيجاد الحلول البديلة والسريعة التي من شأنها تخفيف حدة الازدحام المروري الناتج عن تطوير شبكة الطرق المحيطة بميناء الشويخ، كما اطلعت اللجنة على أخر المستجدات التي طرأت على المقترح الذي تقدمت به الغرفة لإيجاد منطقة حاويات خارج ميناء الشعيبة، حيث أكدت اللجنة على أهمية الالتقاء مع مدير عام الهيئة العامة للصناعة للإسراع في تنفيذ ذلك المقترح الذي من شأنه تخفيف العبء على حركة الحاويات في ميناء الشويخ.
بعد ذلك التقت اللجنة مع بعثه البنك الدولي المكون من السادة: د. جوي غالب، فريدريك تراهن، كلي كرزول والمكلفون بإعداد مشروع متكامل حول تحديث وتطوير خدمات الإدارة العامة للجمارك لدولة الكويت، بهدف تطوير هذا المرفق الحيوي ليتواكب مع توجهات الخطة الخمسيه الإنمائية للدولة.
وقد تم خلال اللقاء استعراض بعض المشاكل والمعوقات التي تواجه الخدمات الجمركية في دولة الكويت وانعكاساتها السلبية على قطاع الأعمال ومؤسساته وعلى مركز الكويت الرائد في التجارة الإقليمية منذ عدة عقود، كما تم بحث بعض المقترحات والحلول لتطور الخدمات الجمركية.
وأوضح السيد / الخالد بأن هناك العديد من المقترحات التي من شأنها تطوير آلية العمل الجمركي مرحلياً في سبيل النهوض بالخدمة الجمركية وكان أبرزها :
• أهمية العمل بنظام النافذة الواحدة من خلال إيجاد نظام آلي يمنح الموظف الجمركي إتمام عملية الإفراج عن السلع.
• إنشاء مراكز جمركة برية متكاملة الخدمات في كافة المراكز الحدودية.
• توحيد إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع في المنافذ الجمركية.
• أهمية التخلص من نظام القوافل (convoy) التي تعتبر من أكبر عوائق التجارة في دولة الكويت.
وقد أشاد السيد / الخالد بتعاون وتواصل كبير من قبل الإدارة العامة للجمارك مع القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة بهدف تذليل كافة العقبات التي تواجه التاجر في عملية الإفراج عن البضائع .
وفي الختام شكر رئيس اللجنة السادة ممثلي بعثه البنك الدولي على الزيارة واهتمامهم بأخذ رأي الغرفة حول الموضوع، وأكد بأن هذا اللقاء يترجم التنسيق المشترك بين القطاع الخاص والبنك، مما يصب في المصلحة العامة لدولة الكويت.
تعليقات