مسؤول مصرفي: لا صحة لخروج بنوك أوروبية من مصر

نفى مسؤول مصرفي بارز صحة ما تردد، الاثنين، بشأن عرض البنوك الأوروبية العاملة بالسوق المحلية فروعها للبيع، باستثناء استحواذ مجموعة بنك قطر الوطني، على حصة مساهمة مجموعة سوسيتيه جنرال الفرنسية برأسمال البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، وكذا بنك 'بي إن دي' الإماراتي على بنك «بي إن بي باريبا' الفرنسي أيضاً.

وقال المسؤول المصرفي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، 'ليس من المحتمل إبرام صفقات أخرى بالسوق كما تردد بعرض بنك (كريدي أجريكول) الفرنسي فروعه للبيع، وكذا عدم بيع حصة مساهمة مجموعة (أنتيسا سان باولو) الإيطالية ببنك الإسكندرية، مؤكداً أن هذه البنوك باقية في السوق وتتوسع في تقديم الخدمات المصرفية'، '.

وأضاف: 'تراجع مجموعة (بيريوس) اليونانية المصرفية العالمية عن بيع وحدتها وفروعها بالسوق المحلية، يؤكد تمسكها بالاستمرار في مصر، والتوسع في نشر الخدمات التمويلية والفروع، بعد أن كانت قد أعلنت عزمها الخروج من السوق في السابق'.

وحول العرض الإجباري الذي قدمته مجموعة بنك قطر الوطني للاستحواذ على الحصة الباقية في رأسمال البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، والمقدرة بنحو 3%، قال إن هذا العرض تم تقديمه لهيئة الرقابة المالية، ولا يتعلق بالبنك المركزي.

وحول مصير رئاسة البنك الأهلي المصري بعد خلو المنصب باستقالة طارق عامر وقبولها من الحكومة مؤخراً، توقع المسؤول أن يظل الوضع كما هو عليه دون تعيين رئيس جديد للبنك بعض الوقت، لحين الاتفاق على شخصية مصرفية يُجرى التشاور بشأنها لتولي المهمة، مؤكداً أنه حتى إعلان اسم هذه الشخصية سيظل هشام عكاشة وشريف علوي، نائبا رئيس البنك، مستمرين في إدارة البنك.

واستبعد المسؤول المصرفي تولّي أحد مسؤولي البنك المركزي رئاسة البنك الأهلي المصري، مؤكداً أن هناك عدة أسماء لا تزال مرشحة لهذا المنصب أبرزهم محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك، رئيس قطاع الائتمان.

على صعيد آخر، أكد المسؤول تولي محمد الديب، رئيس البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، مهام رئاسة اتحاد البنك خلفاً لطارق عامر، لحين إجراء انتخابات بالاتحاد.

في سياق آخر، طرح البنك المركزي، الاثنين، عطاءً دولارياً بقيمة 40 مليون دولار، أمام البنوك العاملة في السوق المحلية، لتوفير العملة الأمريكية، ويُعد رابع مزاد دولاري منذ تولى هشام رامز، محافظ البنك المركزي، مهام منصبه.

وقال مسؤول مصرفي آخر إن البنك المركزي يتجه خلال الفترة المقبلة إلى تقليص العطاءات الدولارية المطروحة، لتكون مرتين أسبوعياً، حسب قوله.