توقعات باستمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي

زادت المخاوف بشأن المخاطر الكثيرة التي تعصف بآمال انتعاش الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي.

وتشير التوقعات إلى أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو نمواً لا يتعدى سوى 0,5% خلال 2013، بينما لا تكاد ألمانيا وفرنسا تحرزان أي تقدم يذكر. كما ينتظر أن تقبع اليونان في دائرة الركود لست سنوات متتالية مقبلة، في حين يهدد التراجع اقتصادات كل من إسبانيا والبرتغال للمرة الرابعة في غضون خمس سنوات. لذا، فإن المعاناة ستتفاقم إضافة إلى التوترات السياسية التي تقود إلى انفجار الاضطرابات الشعبية.

وبالتالي ليس أمام أوروبا أي خيارات مناسبة، حيث تبددت الفرص التي تمكن القارة من تجاوز مشاكلها. ويواجه القادة خياراً بالغ الصعوبة، بين تفكك وحدة منطقة اليورو التي جرَّت المنطقة إلى حافة الركود، واتحاد أكثر قوة من شأنه أن يجعل بلدان رئيسية مثل ألمانيا، أكثر عرضة لمشكلات الدول الهامشية، وفقا لصحيفة 'الاتحاد' الإماراتية.

ورغم أنه تبادر إلى ذهن البعض بعد ست سنوات من اندلاع الأزمة المالية، أن فترة الركود ستنتهي تماماً وأن الاقتصاد سيعود إلى سابق عهده من الانتعاش. لكن يبدو أن عدداً كبيراً من دول العالم تمر بنموذج التجربة اليابانية التي تميزت بكساد طويل الأمد.

وعلى الرغم من أن “البنك الأوروبي المركزي”، سيتدخل لفرض زيادة في عائدات السندات السيادية، بغرض توفير المزيد من الوقت للحكومات، إلا أن القادة سيفشلون في إصلاح الخلل الرئيسي. ويشير ذلك بالضرورة، إلى تفكك الوحدة النقدية في منطقة اليورو، التي من الممكن مع ما تعانيه من مشكلات كثيرة، أن تصمد في وجه ذلك على مدى العام الحالي.

وتبدو أميركا نسبياً في وضع أفضل من الدول الأخرى، حيث من المتوقع نمو اقتصادها أكثر من 2% خلال 2013، مع أن ذلك قليل قياساً بالمستويات الأميركية السابقة، لكنه كثير وفقاً للمستويات الأوروبية الحالية. ويتمثل التحدي الحالي في التوصل بصعوبة لاتفاق “الهاوية المالية”، لتفادي الزيادات الكبيرة في الضرائب وخفض الإنفاق.

لكن ينجم التأثير الحقيقي عن تشديد السياسة المالية، التي ينتج عنها إلقاء العبء الأكبر على عاتق “الاحتياطي الفيدرالي”، بغية تمكين عجلة الاقتصاد الأميركي من الدوران. ولا يعني ذلك، الاحتفاظ بأسعار الفائدة منخفضة لما يقارب الصفر فحسب، بل أن يقوم برنامج التيسير النقدي بتوفير الأموال اللازمة لشراء الأصول. وفي ظل القيود المالية الصارمة على الصعيد المحلي، وأزمة الديون في أوروبا، فإن الاقتصاد الأميركي في حاجة لكل ما هو متاح من دعم.

يبدو من الصعوبة للدول النامية أن تحقق النمو المنشود، مع انتشار المشاكل التي تعانيها اقتصادات أميركا وأوروبا. وارتفع معدل الاستهلاك في الدول الناشئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في معدل الإنفاق، حيث من المتوقع أن يزيد الناتج في الدول النامية ككل، بنسبة قدرها 6% خلال 2013، أي ما يقارب أربعة أضعاف الزيادة في الدول المتقدمة.