لحل الأزمة السياسية في البلاد

ادلى سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت فارس محمد الصواغ ، بتصريح صحفي قال فيه :
يدور على الساحة الكويتية في الوقت الحاضر لغط كبير حول مضمون المادة 104 من قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 ، التى تحظر على النقابات الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية والمذهبية ، وفي هذا المجال لا بد لنا من توضيح بعض الامور المبدئية والثوابت التاريخية التي لا تقبل الشك او الالتباس بجوهرها ومضمونها .
ان الاتحاد العام لعمال الكويت كان ولا يزال منظمة نقابية عمالية مستقلة تمثل جميع فئات الطبقة العاملة دون تمييز بين انتسابها الى اي من مكونات مجتمعنا الكويتي ، وبقطع النظر عن انتمائها الديني او المذهبي او العرقي او لونها او جنسيتها . وقد حافظ الاتحاد العام منذ نشأته على حياده التام وعدم الانحياز الى اي حزب او تيار سياسي متمسكا برأيه الحر وبعدم الرضوخ للضعوطات التي تمارسها اي من الجهات الحزبية او العقائدية من اجل توظيفه لصالح خطها او نهجها السياسي . وعلى هذا الاساس كان الاتحاد العام يطرح رأيه المستقل في جميع المناسبات بكل جرأة وموضوعية ، اما ما يطرحه اليوم بعض النقابيين باسم الحركة النقابية فهو لا يعبر الا عن الآراء الشخصية لتلك الاطراف .
من هذا المنطلق المبدئي لعب الاتحاد العام لعمال الكويت طوال تاريخه الذي يمتد لحوالي خمسين سنة دورا سياسيا وطنيا رائدا ، وكانت له مواقف مشهودة يعتز بها في سبيل الكويت وشعبها ، ومن اجل الطبقة العاملة ومطالبها وقضاياها الاقتصادية والاجتماعية ، والدفاع عن الدستور والحقوق والحريات الديمقراطية والعامة . ولا نغالي اذا ذكرنا في هذا السياق بعض ما قام به الاتحاد العام اثناء الغزو الصدامي سيء الذكر عندما استطاع تعبئة الحركة النقابية العالمية وعقد العديد من مؤتمرات التضامن وتحريك الرأي العام العمالي العالمي في سبيل ادانة الغزو الغاشم والتضامن مع شعبنا الكويتي ضد الاحتلال . كذلك مواقفه التي يشهد لها في المنظمات والمنتديات الدولية ، ولا سيما منظمة العمل الدولية ومؤتمرات الحركة النقابية العالمية ، عندما كان يدافع عن صورة وسمعة الكويت ضد الانتقادات اللاذعة التي كانت توجه اليها في تلك المواقع . والامثال كثيرة جدا لا مجال لحصرها او لذكرها في سياق هذا التصريح .
ان هذا الدور الوطني التاريخي لا يتناقض باي صورة مع مضمون القوانين المرعية التي نحترمها ونلتزم بها ونفهمها بصورة جيدة . ولن نسمح لاي جهة كانت ان تسلبنا هذا الدور تحت اي ذريعة من الذرائع ، فبمفهومنا ان العمل النقابي هو جزء لا يتجزا من العمل السياسي العام ، ولا يمكننا ان نتصور كيف يمكن ان نعيش في ظل نظام برلماني ديمقراطي ، دون هذا الدور السياسي الوطني الهام والطليعي للاتحاد العام لعمال الكويت .
اليوم ، ونحن نشهد ازمة سياسية خطيرة ومستمرة منذ مدة طويلة ، يطل من خباياها المظلمة شبح شق الصف الوطني وايجاد شرخ عميق في صفوف مجتمعنا الكويتي تكون نتائجه وخيمة جدا على كل الصعد ان لم يتم تداركها قبل فوات الاوان ، اليوم ، يقف الاتحاد العام لعمال الكويت مجددا موقفه التاريخي الوطني المعهود بالدعوة الى الحوار الوطني الذي يجد فيه الحل الامثل لهذه الازمة .
من هذا المنطلق يدعو الاتحاد العام لاطلاق حوار وطني واسع وشامل ، تشارك فيه كافة القوى السياسية وقوى المجتمع المدني وجميع اطياف ومكونات مجتمعنا الكويتي ، تطرح وتناقش خلاله جميع الامور المختلف عليها بشفافية ونزاهة ووضوح ، ويتحلى المشاركون فيه بالايجابية البناءة وسماع وقبول الرأي والرأي الآخر ، ويكون المنطلق الاساس لهذا الحوار هو الولاء للوطن وتقديم المصلحة الوطنية العليا ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية ، على كل مصلحة اخرى .
وعلى هذا الاساس الوطني يبني المشاركون في الحوار مواقفهم تجاه الامور الاخرى التي من شأنها ان تعزز قوة وصلابة الوطن ومؤسساته ، وتقوي وحدة شعبه الوطنية والتفافه حول قضاياه المصيرية والمبدئية ، وفي مقدمتها التمسك بالدستور وبالنظام الديقراطي ، وبحرية الكلمة وحرية التعبير ، واحترام كافة الحقوق والحريات السياسية والنقابية والديمقراطية والحريات العامة ، والالتزام بالعمل يدا واحدة وبتضافر جميع الجهود من اجل بناء الوطن والمواطن ، والاستجابة لمعايير العمل الدولية وحقوق الانسان ، ومواجهة التحديات ، ومن اجل المصير المشترك والمستقبل الزاهر لهذا الوطن العزيز وشعبه .
الكويت في 11/2/2013
سكرتير عام
الاتحاد العام لعمال الكويت
فارس محمد الصواغ