بعد مقاطعة 'الإسلاميين'

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى تغييرات في قوانين الانتخابات حتى يكون البرلمان أكثر تمثيلا للجميع بعد أن قاطع الإسلاميون الانتخابات العامة الشهر الماضي قائلين إن القوانين حرفت لتقلص تمثيل المدن التي تعد معاقل لهم.

وفاز مستقلون ومرشحون متحالفون مع المؤسسة العشائرية القوية في الأردن وهي الأقوى في الريف بمعظم المقاعد في الانتخابات التي أجريت في 23 يناير بعد أن قاطعتها جبهة العمل الإسلامية الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن وأكبر أحزاب المعارضة، وقال العاهل الأردني في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة (البرلمان) المؤلف من 150 عضوا والذي يعد أول برلمان منتخب في البلاد منذ ثورات الربيع العربي إنه يجب تغيير القوانين الانتخابية لإرساء ديمقراطية متعددة الأحزاب، وأضاف 'لقد أجريت الانتخابات على أساس قانون انتخابات جديد لم يكن مثاليا ولكنه حظي بالتوافق الوطني المتاح وعليه ندعو لمراجعة هذا القانون بناء على تقييم تجربتكم ومراجعة نظام الانتخاب بحيث يحظى بالتوافق ويعزز عدالة التمثيل.'

وكانت هذه أول انتخابات منذ أن أجرى العاهل الأردني تعديلات دستورية العام الماضي وبموجبها انتقلت بعض صلاحياته للبرلمان الذي قال منتقدون انه كان قد أصبح مهمشا مع انتقال بعض السلطات التنفيذية من الحكومة للقصر وأجهزة الأمن، لكن المؤسسة السياسية العشائرية في الأردن قاومت جهود الملك لإعطاء نسبة أعلى من المقاعد البرلمانية للمدن التي يهيمن عليها أردنيون من أصل فلسطيني والذين يشكلون غالبية سكان الأردن البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة، ويتمتع الأردنيون من السكان الأصليين بأفضلية في الحصول على الوظائف الحكومية والدعم الحكومي رغم أن المؤسسات التي يمتلكها مواطنون من أصل فلسطيني تعد ركائز للاقتصاد.

وجاءت التعديلات الدستورية بعد احتجاجات مناهضة للفساد انتقدت أيضا العاهل الأردني، ورغم أن الاحتجاجات استلهمت ثورات الربيع العربي فإنها لم تكن بنفس الحجم الذي أطاح برؤساء مصر وتونس وفجر حربا أهلية في ليبيا وسوريا، وتشعر النخبة الأصلية في الأردن بالقلق من الإسلاميين خاصة الإخوان المسلمين ومطلبها بإجراء إصلاح سياسي، ويعطي قانون الانتخابات الحالي تمثيلا غير متناسب للمناطق العشائرية الريفية والبدوية القليلة السكان وهي محور الدعم للأسرة الهاشمية الحاكمة، ولم يحصل الأردنيون من أصل فلسطيني سوى على 20 في المئة من المقاعد مما جعلهم يشعرون بالاستياء الأمر مما قد يعزز موقف الإخوان المسلمين إذ أن لهم شعبية كبيرة بين الفلسطينيين الفقراء الذين يعيشون في المخيمات، وقال العاهل الأردني انه يأمل أن يسمح له ظهور كتل برلمانية في الأيام القليلة القادمة بالتشاور مع النواب للمرة الأولى قبل تعيين رئيس جديد للحكومة، ويظل الملك بالنسبة للكثير من المواطنين الضامن الأكبر للاستقرار في الأردن.