بواقع جلستين اسبوعيا

عقدت حكومة البحرين والمعارضة مساء أمس أول جلسة من جلسات الحوار الوطني منذ يوليو تموز 2011 لوضع نهاية للأزمة السياسية التي مضى عليها عامان.
 
وتتعرض البحرين لاضطرابات منذ الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي شهدتها في اوائل عام 2011 الامر الذي جعلها إحدى جبهات الصراع على النفوذ في المنطقة بين إيران الشيعية ودول عربية سنية مثل السعودية.
 
وسحقت السلطات الاحتجاجات الحاشدة آنذاك لكن المحتجين وأغلبهم من أبناء الاغلبية الشيعية واصلوا القيام بمظاهرات محدودة بشكل شبه يومي للمطالبة باجراء انتخابات وإقامة نظام ملكي دستوري.
 
وعبر اعضاء المعارضة عن تفاؤل مشوب بالحذر بخصوص مدى أهمية المحادثات كخطوة للأمام لكنهم عبروا كذلك عن بواعث قلق بشأن عدم وضوح جدول الأعمال.
 
وقال مفاوضون من أحزاب المعارضة الستة لدى مغادرتهم جلسة يوم الأحد انهم سيواصلون المشاركة في الحوار على الأقل حتى يوم الأربعاء عندما تعقد الجولة القادمة لكنهم سيلتقون يوم الاثنين لبحث الخطوات القادمة.
 
ولم يتفق الجانبان بعد على جدول الأعمال والقضايا التي يتضمنها رغم انهم قرروا تقليص مجال المناقشات لحل الخلافات السياسية والاجتماع مرتين اسبوعيا مع استمرار المحادثات.
 
وقال عبد النبي سلمان وهو عضو المنبر الديمقراطي التقدمي واحد ممثلي المعارضة في الحوار للصحفيين بعد الجلسة ان الامور تسير على ما يرام حتى الان وستواصل المعارضة المشاركة في الجلسة القادمة لكن لا ضمانة لاستمرارها الى ما لا نهاية.
 
وسئل إن كان يعتقد أن مفاوضي الحكومة ابدوا جدية فقال ان هذا لم يحدث بعد في رأيه لكنهم اظهروا ان بامكانهم الاستماع للمعارضة وهي خطوة ايجابية.
 
واستحوذت جمعية الوفاق على ما يقرب من نصف أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية السابقة لكن الحكومة رفضت قبول مطلب المعارضة منح المجلس المنتخب سلطة تشكيل الحكومة.
 
وقال وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة للصحفيين إن الجلسة كانت بداية ايجابية وأكدت أهمية هذا الحوار.
 
وكانت المعارضة انسحبت من محادثات التوافق الوطني في يوليو تموز 2011 قائلة إن المحادثات لا تتم بشكل نزيه.
 
وقالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الاعلام قبل الجلسة انهم يأملون في التوصل إلى جدول اعمال واضح في الجلسات الاولى يقبله جميع الأطراف.
 
وشارك في المحادثات وزير العدل ووزير التربية والتعليم ووزير الأشغال كممثلين عن الحكومة بالإضافة إلى 24 اخرين منهم ثمانية من المعارضة وثمانية من الأحزاب الموالية للحكومة وثمانية من الجمعية الوطنية البحرينية التي تتألف من مجلس الشورى المعين وبرلمان منتخب.
 
وقال جاسم حسين العضو بجمعية الوفاق والنائب السابق بالبرلمان إن القضية في هذا البلد بين الحكومة والمعارضة وهم أصحاب المصلحة الحقيقية لكن هناك كثيرين اخرين سيجلسون إلى الطاولة.
 
وشكا أعضاء المعارضة خلال محادثات 2011 من أن جمعية الوفاق لم تحصل سوى على مقعد واحد من بين 60 مقعدا في الحوار وهو نفس ما حصلت عليه احزاب صغيرة جدا موالية للحكومة.
 
واتهمت الحكومة المعارضة بانها تعمل لحساب طهران وهو ما نفته المعارضة.
 
وانتقد ناشطون بالمعارضة وحقوقيون الحكومة لما يصفوه بأحكام قاسية على المحتجين واستخدام اساليب عنيفة لقمع المظاهرات.
 
وقالت لجنة تحقيق مستقلة ان نحو 35 شخصا قتلوا خلال اضطرابات 2011 وعلى مدى شهرين من الاحكام العرفية التي أعلنت بعد ذلك لكن المعارضة تقول ان ما لا يقل عن 80 شخصا قتلوا.
 
وتشير الحكومة إلى سجلها في تطبيق بعض الاصلاحات في الشرطة والقضاء وزيادة سلطات البرلمان المنتخب وتعيين لجنة تحقيق مستقلة انتقدت رد فعل الحكومة على الاضطرابات. لكن معارضين يصفون هذه الاصلاحات بانها زائفة حيث انها لم تقلص قبضة العائلة الحاكمة على السلطة المطلقة.
 
وتقول المعارضة ان شروطها الأساسية لمواصلة الحوار هي حضور اعضاء من العائلة الحاكمة وأن تسفر المحادثات عن قرارات بدلا من توصيات وأن تطرح نتيجة المحادثات على الشعب في استفتاء عام. وجمعية الوفاق هي الأكبر في تحالف يضم ست جماعات معارضة تطالب بملكية دستورية.
 
وانسحبت المعارضة من جلسات الحوار الوطني في يوليو 2011 قائلة ان المحادثات لا تتم بشكل نزيه