أبرز عناوين صحف الاثنين: العلاوة الاجتماعية لــ «الخاص» قبل الأعياد.. المعارضة: خارطة طريق للحراك المقبل.. «نهج» خارج ائتلاف المعارضة.. وقف حبس الصواغ والطاحوس والداهوم وإخلاء سبيلهم بكفالة 5000 دينار.. البراك لرئيس الوزراء : «خبز خبزتيه يالرفلة اكليه»

وضع مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي النقاط على الحروف للتعامل مع قضية مشاركة النقابات في العمل السياسي.وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: تمت بلورة الإجراءات القانونية للتعامل مع أي تطورات على صعيد تعامل النقابات وجمعيات النفع العام واتحادات الطلبة مع دعوات سياسية لها بالمشاركة في المسيرات والاعتصامات والمظاهرات تمهيدا لعرض هذه الإجراءات على مجلس الوزراء اليوم. وكشفت المصادر ان المجلس ارتأى أن تتم دعوة ممثلي النقابات للاستماع إلى مطالبهم المالية والبدلات المطلوبة.وعلى صعيد ما يثار الآن من وجهات نظر حول دعوة النقابات والجمعيات والاتحادات إلى المشاركة في المسيرات والتجمعات والمظاهرات، أوضحت المصادر ان المجلس يرى انه لا يجوز حل أي نقابة أو جمعية أو اتحاد إلا إذا أصدر بيانا رسميا سياسيا أعلن فيه تضامنه مع تيار سياسي معين، ففي هذه الحالة يبيح القانون لوزير الشؤون إصدار قرار بحل مجلس الإدارة والدعوة إلى الانتخابات.وكشفت المصادر أن المجلس ارتأى أيضا جواز المشاركة بالحضور لأي مسؤول في أي من هذه الجهات الثلاث بصفة شخصية على اعتبار انه مواطن عادي.من جهة أخرى أقر مجلس الخدمة المدنية جميع البدلات المطلوبة للعاملين في الهيئة العامة للصناعة بصفة عامة ومنطقة الشعيبة بصفة خاصة وذلك بتكلفة 460 ألف دينار.وعلمت «الأنباء» ان بدل التلوث يبلغ 120 دينارا والنوبة 35 دينارا وبدل الانتقال 35 دينارا. وأقر المجلس زيادة نسب العاملين الكويتيين في القطاع الخاص، وبعضها يصل إلى 100%.ورفع المجلس اسم الوكيل المساعد بوزارة المواصلات حميد القطان إلى مجلس الوزراء للبت في اختياره وكيلا للوزارة، ووافق من حيث المبدأ على إيفاد أعضاء هيئة التدريس في «التربية» للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه حسب احتياجات الوزارة من التخصصات.

قدم النائب فيصل الدويسان استجوابا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود يقع في محورين الاول التواطؤ مع خطر التجسس الصهيوني على الكويت بما يخالف المادتين 47 و130 من الدستور والقانون رقم 21 لسنة 1964 بشأن مقاطعة اسرائيل والمحور الثاني هو اتباع سياسة من شأنها ضرب القيم التي يرتكز عليها رجال الأمن وإضعاف مكانتهم لدى افراد المجتمع.واتهم الدويسان الحمود ووزارته بجهله هوية الشركة المصنعة لجهاز تقوية النظام الأمني واهدافها الاستخباراتية والتجسسية وضل سبيل السياسة العامة للحكومة بكسره قانون مقاطعة اسرائيل وتعريض سمعة الكويت للتشويه.وبين الدويسان ان الوزير انحرف عن المفهوم الأمني واتخذ مسلكا خاطئا باعتماده كشفا باسماء المقبولين في اكاديمية سعد العبدالله.ويعتبر استجواب الدويسان هو الاستجواب الثاني في الفصل التشريعي الرابع عشر.

علمت «الكويتية» من مصدر رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، بصدد إرسال خطاب لمجلس الوزراء، بطلب تمديد سنة لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور د.مصطفي الزعابي.وتابع المصدر أن تلك الخطوة جاءت بعد دراسة استدلت على ضرورة بقاء د.الزعابي لمزاولة عمله، تمهيداً لتحضير من يتولى منصبه في العام المقبل، مؤكداً صعوبة شغل مهام منصب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور في الوقت الحالي، وأن الترشيحات لبعض القيادات الأمنية ستقدم للوزير، لتشكيل لجنة تحدد من سيشغل المنصب.

حددت وزارة التجارة والصناعة 11 شرطا وإجراء، يجب استيفاؤها قبل إصدار الموافقة على تحويل الكيان القانوني لشركات الأشخاص إلى شركات مساهمة، حيث اشترطت تحقيق الشركة عائد أرباح على حقوق الشركاء، بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة من رأس المال المدفوع في آخر سنتين ماليتين، إضافة إلى موافقة الجمعية العامة للشركاء على التحويل، وألا يقل صافي أصولها عن 500 ألف دينار، وضرورة التوافق مع مبدأ الوحدة والتخصص في نشاط الشركة، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع إذا كان رأس المال لا يقل عن 5 ملايين دينار.وقالت «التجارة» في التعميم الجديد، الذي يحدد شروط تحول شركات الأشخاص إلى شركات مساهمة، إنه يجب الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بكيان الشركة السابق، وأخذ موافقة التحويل من قبل الإدارة المختصة بذلك، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ الوحدة والتخصص في نشاط الشركة بين الكيانين.

أوقفت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف أمس تنفيذ حكم محكمة الجنايات الذي أدان النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم، حيث أمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة 5000 دينار وأرجأت دعواهم إلى يوم 10 من شهر مارس المقبل لسماع شهادة ضابط إدارة أمن الدولة.جاء ذلك بعد أن عقدت المحكمة برئاسة المستشار أنور العنزي أمس أولى جلساتها لنظر استئناف المذكورين لحكم محكمة الجنايات القاضي بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ في الدعوى المقامة ضدهم من إدارة أمن الدولة والتي اتهمتهم فيها بالمساس بمسند الإمارة خلال شاركتهم وحديثهم في ديوان النملان، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.وشهدت جلسة المحاكمة حضور المتهمين الذين واجهتهم المحكمة بالاتهام فأنكروه في حين حضر محاموهم الذين طالبوا المحكمة بوقف تنفيذ حكم حبسهم وذلك لحين فصلها باستئنافهم.وحضر مع المتهمين عدد كبير من المحامين الذين طلبوا إبداء طلبات دفاعهم عبر المحاميين دوخي الحصبان ويوسف الحربش، حيث بدأ الأول مرافعته مشيرا الى الخطأ بمصادرة حق المتهمين أمام محكمة أول درجة وما تمسكوا به من سماع لأقوال شاهد الاثبات ضابط امن الدولة، قائلا: لازلنا نتمسك بما كنا قد أدلينا به أمام محكمة أول درجة من وجوب أن تجري المحكمة التحقيقات بنفسها لاسيما اذا طلب الدفاع سماع شهود الاثبات، فنحن نتمسك بدفاعنا شفاهة وكتابة وحتى لا يعد ذلك تنازل ضمنيا عما ابديناه من طلبات امام المحكمة.وأضاف الحصبان: نحن امام حالة تستوجب تقويم الاعوجاج الذي اعترى اجراءات المحاكمة وليس أمامنا الا أن نتمسك بتقويم هذا الاعوجاج المتمثل بعدم سماع اقوال شاهد الاثبات وهو ضابط أمن الدولة لذا نطالب بوقف تنفيذ حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس المتهمين وبالافراج عنهم مؤقتا لحين الفصل في القضية، كما نطالب بالاطلاع على مسودة وأصل حكم محكمة الجنايات لتقديم الدفاع.وبدوره قال المحامي يوسف الحربش للمحكمة: لقد طالبنا بعدة طلبات امام محكمة أول درجة ولم تستجب لها، ونحن نتسائل عن اسباب عدم تسليمنا نسخة اصلية لحكم محكمة أول درجة، وهل نقدم دفاعنا على حكم نشر بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي؟ وأصر الحربش على تقديم طلب بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة أو بدون كفالة لحين الفصل في الاستئناف وذلك لاسباب عدة منها أنه لا يخشى من هروبهم فضلا عن أن البراءة هي الأصل في تلك الدعوى.وبعد انتهاء الجلسة والنطق بالقرار، أعلن النائب السابق فلاح الصواغ عقب الإفراج عنه عن مواصلة مسيرة الدفاع عن المؤسسات والدستور الوقوف في وجه الفاسدين والمفسدين في البلاد.وأوضح الصواغ أنه على حق وأن قرار المحكمة يعطيه مساحة أكبر للتحرك مع الاغلبية والحراك الشبابي وذلك للدفاع عن الوطن و المال العام، موجها رسالة إلى الشعب الكويتي بقوله: ان الهم ليس لفلاح الصواغ فقط إنما هو&S239;هم أمة بأكملها وذلك باستمرار المتنفذين للسيطرة على مؤسسات الدولة وعلى المال العام والسلطة التشريعية.وأضاف: إن الشعب الكويتي أكد خلال شهر فبراير الماضي&S239;بأن هذا المجلس لا يمثل الشعب الكويتي مقدما شكره الى الشعب الكويتي من خلال تعاطفهم معه معاهدا الشعب بأن يستمر هذا الحراك حتى يتم حل مجلس الأمة الحالي وإسقاط رموز الفساد سواء كانوا في السلطة التنفيذية أو في السلطة التشريعية أو أن كانوا في أي ناحية في البلاد.ورأى بأن قانون الصوت الواحد ساقط لمخالفته للدستور موضحا أنه سوف يتحرك من أجل ذلك، كما أنه سيكون هناك اجتماع لدى النائب السابق محمد الخليفة فضلا عن تكاتف مع شباب الحراك والنقابات والاتحادات وذلك حتى يتم سقوط هذا المجلس الذي وصفه بـ(الفاشل) وتعود الأمور كما يريدها الشعب الكويتي.بدوره قال بدر الداهوم: ان هذا الحراك سوف يستمر وذلك حتى يتحقق طموح الشعب بان يسترد حقوقة ونحن لا نخشى تهديداتهم كما أن وزيرة الشؤون ورئيس الحكومة يقوموا بتهديد النقابات واتحاد العمال فهم بذلك ليس لديهم صفة ليطلقوا تهديدات لهم.وأضاف الداهوم: هناك قوانين دولية وقعت عليها دولة الكويت، وعليه لا يمكن لرئيس الوزراء أو الوزيرة أن يقوموا بحل أي نقابة أو اتحاد عمال فهذه قضية بلد يتفاعل معها الكل.وزاد: كيف يريدون السيطرة على جميع مؤسسات البلاد ويكمموا أفواه المعارضة التي تنادي بالحق، وانه لن يقف عند حد معين في ظل الوسائل المتاحة له&S239;في القانون والدستور، والشعب سوف يمارس حقوقه حيث أن الشعب يريد أن ينهض ويأخذ حقوقه في هذا البلاد.وأكمل: لقد وقع علي وزملائي ظلما كبيرا فهم لم يتطاولوا على سمو الأمير.وأشار الداهوم إلى أن هناك عدة وسائل أثرت بسير هذه الأحداث&S239;حيث أن موقف الأمير فلاح بن جامع هو موقف رئيسي للتأثير على الحراك الشبابي.من جانبه قال النائب السابق مسلم البراك: إن هناك في أمن الدولة من يحاول أن يصور ما يقال إلى اتهامات غير موجودة أصلا، إلا في فهم ضابط أمن الدولة رغم أنه قابع في غرفة بين 4 جدرات وأحيانا لا يحضر الندوة ويقوم بوضع اتهاماته وفقا لفهمه وأحيانا يكون فهمه باطلا أو غير حقيقي وهو بذلك يريد إرضاء مسؤوليه والحكومة. وأضاف البراك: لا تعتقد الحكومة أنها بهذه الطريقة ستضعف الحراك فالحراك لا يستند على أجساد وانما يعتمد على أفكار تنطلق بسرعة البرق وتذهب إلى كل أبناء الكويت الذين آمنوا بها والدليل على ذلك مقاطعة الانتخابات.واستطرد: الصواغ والداهوم والطاحوس نوابا شرفاء وليس مثل غيرهم الذين يسرقوا أو يبيعوا أو يقبضوا نتيجة هذه المواقف، حيث أنهم لم يفرطوا في الدستور وهذا هو عهدنا بهم.وأشار البراك إلى أنه شاهد المغرد راشد العنزي الذي تم الحكم عليه بالحبس سنتين، موضحا أنه اسعده مشاهدته وفي ذات الوقت أحزنه عندما شاهده مكبل الأيدي والأرجل برفقة رجال الأمن، بينما سراق المال العام و”القبيضة” وتجار الأغذية الفاسدة طلقاء.ووجه رسالة إلى المغرد العنزي قائلا: لا تحزن واذا الكويت بها أمثالك لديهم قلوب جريئة و ضمائر حية فإن الكويت بخير، وباذن الله سوف نراك حرا طليقا كما عهدناك.من ناحية أخرى، تتناول ذات المحكمة برئاسة المستشار أنور العنزي اليوم الاثنين دعوى إدارة أمن الدولة المقامة ضد النائب د.عبيد الوسمي على خلفية أحداث ديوان الحربش، حيث من المتوقع تقديم أشرطة الفيديو وعرضها اثناء المحاكمة واستدعاء ضابط بالقوات الخاصة للإدلاء بشهادته، وذلك بعد ان أرجأت تلك الدعوى بتاريخ سابق إلى اليوم لتلك الأسباب.كما تعقد محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي اليوم الاثنين خامس جلساتها لنظر دعوى إدارة أمن الدولة المقامة ضد النائب السابق مسلم البراك، إذ من المتوقع أن تتم المرافعة في الدعوى التي كان من المقرر لها أن تتم خلال الجلسة الماضية لولا انضمام العديد من المحامين لهيئة الدفاع عن البراك كمحامين متطوعين ومطالبتهم بإرجاء الدعوى للاستعداد لتقديم مرافعتهم، كما يتوقع أن تشهد المحاكمة حضور المتهم ودفاعه عن نفسه إلى جانب محاميه.وستكون الجلستين بحضور أمني مشدد غير مسبوق، ولن يسمح بدخول قاعات المحاكمة لمن ليس لديه علاقة مباشرة بالمحاكمتين.

انتقد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب، أحمد لاري الرد الذي أرسله نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي على القانون الذي أعدته اللجنة المالية بشأن معالجة القروض، حيث قصد فيه التضخيم في الأرقام بهدف التهويل الاعلامي.وقال لاري في تصريح صحافي أمس: إن وزير المالية ارسل رده إلى اللجنة على القانون الذي انتهت اليه اللجنة المالية البرلمانية بشأن معالجة قضية القروض، مبديا اسفه لرد الوزير، حيث جاء مخالفا لقانون اللجنة.واوضح لاري ان الارقام التي جاءت في رد وزير المالية مخالفة لما انتهت اليه اللجنة، حيث نص قانون اللجنة على دفع الفوائد، المتبقية للقروض التي اخذت قبل ابريل 2008 حتى 2002، بينما جاء الرقم الذي نص عليه رد الوزير متضمنا كل الفوائد خلال هذه الفترة وليس المتبقية فقط، بهدف تضخيم الارقام، وهو نوع من التهويل الاعلامي وتكلفة قانون اللجنة ليس بهذه الضخامة التي تحاول الحكومة تصويرها.

رسم اجتماعان منفصلان عقدتهما قوى المعارضة مساء أمس، خارطة طريق الحراك الشعبي خلال المرحلة المقبلة، وأسفرا عن الاستمرار في إقامة ندوات بجميع المناطق والعودة إلى التجمع في ساحة الإرادة.الاجتماع الأول عقد في ديوان النائب السابق محمد الخليفة بالجهراء بمشاركة عدد من أعضاء كتلة الأغلبية وممثلي الحركات الشبابية والقوى السياسية إضافة إلى ممثلي عدد من النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لبلورة الهيكل النهائي لائتلاف المعارضة.وقالت مصادر انه تم تقديم مقترحات عدة من ضمنها تشكيل لجان إعلامية وتنسيقية وشعبية ويكون عملها متواصلا للتعاطي مع الحدث أولا بأول.وأضافت المصادر أن هناك عدة اقتراحات جديدة من أجل النهوض بالحراك الشعبي سيتم اعتمادها في اجتماعات لاحقةأما الاجتماع الثاني فعقدته اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي المنبثقة عن الاجتماع السابق للقوى الشبابية تجمع نهج في استراحة النائب السابق محمد هايف، كما اوضحت المصادر انه تم وضع خارطة طريق للحراك في المرحلة المقبلة، موضحا ان من ضمن خطة الحراك الاستمرار في إقامة ندوات بالمناطق والعودة للتجمع في ساحة الإرادة مجددا.وأوضحت المصادر ان المجتمعين بحثوا اقتراحا بالدعوة للعصيان المدني في جميع مؤسسات الدولة إلا ان البعض فضل تأجيل هذا الاقتراح لمزيد من الدراسة ولقياس مدى تجاوب الشارع معه.

أعلن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة صرف الدعم المالي للعاملين في القطاع الخاص قبل عطلة الأعياد الوطنية، وطالب المسرحين بمراجعة البرامج، للاستفادة من قرار تمديد بدل المسرحين.ويبحث مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم مقترحا بتعديل ورفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وذلك بهدف تفعيل نسبة العمالة مجدداً بعد ان توقف منذ عام 2009.وقال مصدر حكومي ان المقترح يوفر 20 ألف وظيفة في القطاع الخاص سنوياً.وأكد المصدر ان «الخدمة المدنية» احال تعيين 3 قياديين في الشؤون من خارج الوزارة الى مجلس الوزراء للبت فيه.وحسب المصدر، فإن المجلس وافق على بدلات مالية لبعض المسميات الوظيفية لموظفي الهيئة العامة للصناعة تقترب من 790 ألف دينار.وأشار الى تعيين عبدالحميد القطان وكيلاً لوزارة المواصلات خلفاً لعبدالمحسن المزيدي الذي جاوز السن القانونية.

قال النائب السابق مسلم البراك ان مجلس الدمى والاراجوزات الذين هم صنعوه (قاصدا الحكومة) استجواباته تهل، الاستجواب تلو الاخر، ونقول لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك «خبز خبزتيه يالرفلة اكليه».وكان البراك قد تواجد في قصر العدل لمحاكمة النواب، واكد للصحافيين ان الحراك سيستمر ويحتاج الى افكار تنتشر بسرعة البرق.الى ذلك، تواصل كتلة الاغلبية اجتماعاتها التنسيقية لبلورة طريقة الحراك المرتقب في الفترة المقبلة وسط انباء عن عدول كتلة العمل الشعبي عن قرارها بالانسحاب من تجمع نهج قريبا والذي اعلن عنه قبل ايام.ووفق مصادر، فان اجتماع الاغلبية الذي عقد في ديوان د. حمد المطر امس الاول قد اكد على ضرورة التلاحم في الفترة المقبلة وان اي انشقاق او اختلاف يضعف التجمع المعارض ويصب في مصلحة الحكومة مما يسهل اختراق التماسك الذي بدا على الاغلبية منذ تكوينها في المجلس المبطل السابق.الاعتراض متاحونقل عن نواب الاغلبية السابقة ان حق الاعتراض متاح للجميع دون اي استثناء لطالما يصب في مصلحة الدفع نحو الحريات والمطالبة في تطبيق الدستور والقانون، مشيرا الى ان رئيس مجلس الامة الاسبق احمد السعدون ابدى رغبته في عودة «اجمع نهج» لان اي انسحاب غير مقبول لعدم اضعاف الحراك مع التأكيد الدائم على الاستمرار في الحراك.ائتلاف المعارضةوبينت المصادر ان الاغلبية تعول على ائتلاف المعارضة الجديد والمزمع الاعلان عنه بعد الاجتماعين التنسيقيين في ديوان النائب السابق محمد الخليفة، وكذلك اجتماع الهيئة التنفيذية للاغلبية لدى النائب السابق محمد هايف في كبد موضحة ان من شأن الائتلاف احداث نقلة نوعية جديدة في شكل الحراك.ضرب الكتلة كما اعلنت المصادر انه نقل عن الاجتماع أن كل ما يتردد عن انشقاقات داخل كتلة الاغلبية ما هو الا افتراءات واشاعات تهدف الى ضرب الكتلة، مشيرة الى ان هناك احيانا اختلافا في وجهات النظر، وهذا وارد طالما وجد اكثر من 33 نائبا سابقا في الكتلة، غير ان ذلك لا يرقى لان نطرح عليه مصطلح انشقاق او تفكك.بيان الأغلبيةوبعد انتهاء الاجتماع تلا النائب في المجلس المبطل 2012 د. حمد المطر بياناً للاغلبية جاء فيه، انه انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى «وتعاونوا على البر والتقوى» اننا نؤكد استمرار الاغلبية في حراكها للاصلاح السياسي ومقاومة مظاهر الانحراف والخلل في اداء المؤسسات ومن منطلق حفظ الواجبات والامانة والمسؤولية نؤكد ان المعارضة السياسية مصطلح يتسع لكل الفاعلين في الحراك السياسي من مؤسسات وافراد وكتل وتيارات وهيئات ولا يقتصر على هذا التجمع فحسب.مزيةواضاف «ما استمرار كتلة الاغلبية الا لرمزيتها الشعبية باعتبارها تعبيراً حقيقياً عن الامة والتي سلبت منها دون سند من واقع او قانون، كما تدعم الاغلبية وتحيي كل الجهود القائمة والمستقبلية الفاعلة وايا كان شكل هذا الكيان لطالما كان الهدف هو الدعوة والتداعي للاصلاح الدستوري والسياسي المستحقين لانتشال البلاد من أزمة بأسس الدولة وأضعفت مؤسساتها وأخلت بالثقة المفترضة بالسلطات العامة.الشباب يقود الحراكتساءل سلام الرجيب هل المغردون والشباب الذين يبدون آراءهم يشكلون خطرا على الامن؟ مستغربا محاولة تكميم الأفواه.واضاف نحن نطالب بكرامة للشعب، وأن تنظر الحكومة الى الشباب نظرة أخرى، فهو من يحرك الشارع اليوم.رفض التخويفأكد بيان الأغلبية على رفضه القاطع لكل أنواع وأشكال الإرهاب والتخويف الذي تمارسه السلطة ضد الحركات الطلابية والنقابية والعمالية والمخالفة العمدية لمواثيق واتفاقيات دولية ملزمة، كما نجدد رفضنا المستمر لتطويع القانون وسوء تطبيقه لأغراض الانتقام السياسي المقصود وبما يخل بالحريات المكفولة دستورياً.

مع تأكيدها ايمان الدولة بالدور الرائد لجمعيات النفع العام وكافة مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية الاجتماعية وتنمية الشعور بالمواطنة، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي لدى افتتاحها الملتقى العربي الثاني للمكفوفين العرب ان الأيام المقبلة ستكشف عن اجراءات ضد النقابات والاتحادات المخالفة، مشددة على ان القانون سيطبق على كل نقابة لها توجه سياسي أو تدعم تيارا سياسيا معينا.وفي ذات الشأن، طالب النائب عبدالله التميمي بتطبيق القانون على النقابات الداعية للعصيان المدني، رافضا قيام بعض النقابات بالدعوة للعصيان والتهديد بشل حركة العمل الحكومي بالدولة من أجل انتماءات سياسية ضيقة هدفها عرقلة مصالح الناس والمشاركة بالحراك السياسي، مطالبا وزيرة الشؤون بتطبيق القانون على النقابيين الذين يجيرون تلك النقابات لمصالح انتماءاتهم السياسية والفئوية على حساب مصالح الدولة العليا.وفي سياق آخر، استغرب النائب عبدالحميد دشتي تدخل بعض منظمات المجتمع الدولي مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في شؤون الكويت، مشدداً على أن الكويت ليست طوفة هبيطة، رافضا تدخلهم لإسقاط التهم عن بعض المتهمين بينما لدينا قضاء نزيه.

أعرب قائد قوات درع الجزيرة المشتركة اللواء الركن مطلق بن سالم الأزيمع عن شكره للقيادة السياسية والعسكرية في الكويت والشعب الكويتي على تسخير الامكانيات العالية والتسهيلات للقوات المشاركة في تمرين درع الجزيرة التاسع، لافتاً الى أن «هذه التسهيلات والامكانيات دليل على حرص القيادة العليا في الكويت على انجاح هذا التمرين وخروجه بالوجه المشرف الذي عودتنا عليه الكويت في جميع التمارين المقامة على أرضها».وقدم الأزيمع، في كلمة له ألقاها نيابة عنه الرائد فهد المطيري خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الأول في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي، تحياته وتحيات القيادة العسكرية لدرع الجزيرة الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والقيادة العسكرية والشعب الكويتي.وتابع: لا يفوتني ان اتقدم بالاعتذار للشعب الكويتي لما سببه هذا التمرين من ازعاج وتعطيل بسيط في حركة المرور أثناء دخول القوات، وحجز منطقة برية واسعة لأغراض التمرين في هذه الأجواء الربيعية، ولكن نحن على ثقة تامة بتفهم الشعب الكويتي لطبيعة هذه التمارين العسكرية التي تتطلب مثل هذه الاجراءات.تمرين مبرمجبدوره أكد مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي العميد الركن عبدالعزيز الريس ان تمرين درع الجزيرة مبرمج ومتفق عليه وليس له علاقة بأي أحداث في المنطقة، لافتاً الى ان ثمة الكثير من التمارين التي ينفذها الجيش الكويتي على مدار العام مع القوات الشقيقة والصديقة سواء داخل البلاد أو خارجها.وذكر ان تمرين «درع الجزيرة «خليجي بحت من ناحية الاعداد والتنفيذ، موضحاً ان من بين أهداف التمرين تفعيل مفهوم الدفاع المشترك وابراز التماسك والتعاون العسكري، وتطبيق الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي وتنمية الشعور بالأمن الجماعي ووحدة الصف والمصير وتعزيز روح الأخوة بين الأشقاء.وبين ان التعاون العسكري حظي باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية مسيرة مجلس التعاون، مشيراً الى ان اتفاقية الدفاع المشترك قد نصت على «تعتبر الدول الأعضاء ان أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد احداها انما يتهددها جميعاً».وأكد على استمرار تطوير قوات درع الجزيرة المشتركة ومتابعة تنفيذ التمارين على مختلف مستوياتها بين القوات المسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي.وات وذكر ان انشاء قوات درع الجزيرة المشتركة من أقدم القرارات الخاصة بالتعاون العسكري، حيث صدر قرار بانشاء قوة درع الجزيرة بتاريخ 10 أكتوبر 1982، وفي وقت لاحق صدرت قرارات بتطويرها وتحديثها لتكون قوات مشتركة على مستوى عال من الكفاءة القتالية يؤهلها للاضطلاع بمهمة اسناد قوات دول المجلس بما يدعم ويعزز حفظ أمنها واستقرارها.تمارينواعتبر ان سلسة تمارين درع الجزيرة من أهم أوجه التعاون العسكري على مستوى القوات المسلحة لدول مجلس التعاون، مضيفا ان «تمرين درع الجزيرة 1 تم تنفيذه في الامارات العربية المتحدة عام 1983، تمرين 2 تم تنفيذه في المملكة العربية السعودية عام 1984، تمرين 3 تم تنفيذه في سلطنة عمان عام 1987، تمرين 4 تم تنفيذه في الكويت عام 1990، وكذلك تمرين 5 تم تنفيذه أيضاً في الكويت عام 1996، تمرين 6 تم تنفيذه في الامارات 1998، تمرين 7 تم تنفيذه في المملكة العربية السعودية 2000، تمرين 8 تم تنفيذه في سلطنة عمان 2007.وبين ان الاعداد لهذا التمرين الكبير، درع الجزيرة 9، بدأ منذ عام، لافتاً الى أنه يشترك كذلك مع الجيش الكويتي في هذا التمرين وزارة الداخلية والحرس الوطني بالاضافة الى مشاركة قوات درع الجزيرة.وشدد ان اهتمام نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد الصباح بقضية المحافظة على البيئة وتنظيفها بعد انتهاء التمرين، متوقعاً ان يتم التمرين بصورة جيدة دون أي تأثيرات سلبية.ووجه الشكر لكافة المؤسسات الحكومية التي سهلت اجراءات دخول قوات درع الجزيرة واستضافتها على الأراضي الكويتية.

اعتبر وزير الخارجية السابق الشيخ الدكتور محمد الصباح ان «الشباب هم الذين يقودون الحراك السياسي في البلاد، وبالتالي لا بد من الاستماع لهم».وفي تصريح لـ «الراي» على هامش مشاركته امس في افتتاح مؤتمر «المهندسين الشباب قادة المستقبل»، لفت الشيخ محمد الى ان «الحراك يقوده الشباب ولذلك يجب ان نستمع لهم باهتمام وبجدية»، مشددا على انهم «هم المستقبل وهم الذين سيحددون اتجاهات هذا الحراك بشكل اساسي وليس الاحزاب او الكتل السياسية».وكان الشيخ محمد تطرق في المؤتمر الى اهم التحديات التي تواجه المهندسين الشباب، مشيرا الى وجود تحديات ثلاثةامام العالم تتمثل في البيئة وثورة المعلومات والتوزيع السكانيوشدد على ان «هناك قلقا في الكويت والخليج عموما بشأن المحطات النووية في ايران» مشيرا الى ان « قلقنا من مفاعل بوشهر ليس من منبع سياسي وانما من منبع بيئي بالدرجة الرئيسية، كون أن أي خلل في المفاعل سيهدد ليس فقط الكويت بل المنطقة ككل».

اتفقت كتلة الغالبية في مجلس 2012 المبطل في اجتماعها اول من أمس على تبني تقديم ورقة دعم لائتلاف المعارضة الذي اعلن عن لجنته التحضيرية مساء أمس في ديوان النائب السابق محمد الخليفة.ونقلت مصادر حضرت الاجتماع الذي التأم في ديوانية النائب في مجلس 2012 المبطل الدكتور حمد المطر لـ «الراي» عن اتفاق الكتلة على دعم تشكيل ائتلاف المعارضة، لاسيما وان المرحلة السياسية بحاجة الى حراك اكبر مما تم خلال الفترة الماضية، وعليه سيتم اعداد ورقة تعبر عن تأييد الكتلة لهذا الائتلاف مستبعدةً في الوقت ذاته انضمام تجمع «نهج» الى الائتلاف.وكشفت المصادر ان الاجتماع بحث مسألة انسحاب كتلة العمل الشعبي وتجميد عضوية الحركة الدستورية الاسلامية في تجمع «نهج» مشيرة الى ان القائمين على «نهج» فوجئوا بهذه الخطوة، وعتبوا على «الشعبي» و«حدس» لاتخاذها دون سابق انذار، وقد عزتا اسباب اتخاذها الى «التفرغ لائتلاف المعارضة الذي تمت الدعوة الى تشكيله بعد صدور الاحكام القضائية بحق النواب الثلاثة فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس».وأوضحت المصادر ان انسحاب «الشعبي» و«حدس» ورغم الاسباب المعلنة، يعود الى عدد من المواقف المتراكمة خلال الفترة الماضية التي شهدت حولها خلافا بين «الشعبي» و«حدس» وبين بعض الاطراف المشاركة في تجمع «نهج» خصوصا لجهة ما يتعلق منها بحساب «كرامة وطن» واصرار بعض اطراف «نهج» على معرفة من يديره، ناهيك عن تباين سقف الخطاب السياسي بين الكتلتين والتجمع، لاسيما وان هناك في «الشعبي» و«حدس» من يرى ان بعض اطراف «نهج» أعاقوا تقدم الحراك، اثر ذلك تم الانسحاب من التجمع «لتحرير الحراك من بعض القيود».في الموضوع نفسه، قالت مصادر أخرى حضرت الاجتماع الذي شارك فيه 23 نائبا سابقا، ان الأجواء غلب عليها طابع المكاشفة وأن هناك أمورا كانت في النفوس طرحت في الاجتماع وانتهى النقاش إلى طي صفحة أي تباين والإشادة بدور «نهج» في الحراك، وتشكيل أي تجمع أو ائتلاف يثري الحراك بشرط عدم تأثيره على التكوينات القائمة.وذكرت المصادر أن الأعضاء اتفقوا على حضور جزء من اجتماع محمد الخليفة في الجهراء الذي اقيم أمس لمناقشة ورقة عمل ائتلاف المعارضة، وتاليا يحضرون اجتماع اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي الذي أقيم أمس أيضا في استراحة شافي العجمي بكبد.وقال النائب السابق عبدالطيف العميري لـ«الراي» انه «جرى احتواء كل شيء في اجتماع المطر ولا يوجد أي تباين، ونحن ندعم أي حراك. وعموما كل ما اعلن عنه اجتماعات تحضيرية والى الآن لم يعلن عن أي ائتلاف رسمي، والكتلة متماسكة».وقال النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي إن «نتائج اجتماع الغالبية في ديوان المطر أكد التضامن مع المحكوم عليهم من النواب والشباب ودعمهم لتجمع نهج بتشكيله الحالي ومساندتهم لجهوده».وقال النائب السابق خالد السلطان على «تويتر» إن «توافق وتماسك والتزام اعضاء الغالبية يخيب ظنون المتربصين».وألقى الدكتور المطر بيانا بعد انتهاء الاجتماع أكد فيه التزام الكتلة بدعم النواب والمغردين الذين احيلوا للقضاء وتأكيد انتهاك الحقوقالدستورية والقانونية ودعم الغالبية لأي تحرك يهدف الى الاصلاح ويتسق مع الدستور.

حذّر النائب عبدالحميد دشتي قوات «درع الجزيرة» الموجودة في الكويت حالياً من أن الشعب الكويتي «سيتصدى لها بكل ما أوتي من قوة إن تعرضت بسوء لإخواننا في الحراك الشعبي».وقال دشتي لـ «الراي» ان «الكويت بلد قانون ومؤسسات ولن نسمح لأي جهة أن تتدخل في الشأن الكويتي»، مشيراً الى ان «الاخوان في حراك المعارضة كويتيون وان اختلفنا معهم، ولا نقبل أبداً تعرضهم لمكروه».وأكد دشتي ان «الشعب الكويتي سيقف صفاً واحداً وأنا أولهم، إن حاولت قوات درع الجزيرة التدخل لقمع المعارضة الكويتية، وسنقاومها حتى آخر رمق»

بعد الانتقادات التي تلقتها من ديوان الخدمة المدنية, قررت وزارة الكهرباء والماء إعادة تبصيم ثلاثة آلاف موظف لتحديث بياناتهم وضبط آلية الحضور والانصراف والتصدي إلى ما يمكن تسميته ب¯'التزويغ' من العمل, لاسيما أن ثمة فنيين منتدبين من المحطات إلى ديوان الوزارة معظمهم لا يلتزم بالدوام.وكشفت مصادر مطلعة في الوزارة ل¯'السياسة' أن تعميما وزعه قطاع الشؤون الإدارية في الوزارة أمس على الوكلاء المساعدين يدعو الموظفين العاملين في المبنى الرئيسي بالوزارة إلى التوجه إلى المقر المخصص لجمع البصمة لتحديث بصماتهم وتفعيل غير المفعل ومراجعة الإعفاءات الممنوحة للبعض اعتبارا من اليوم كمرحلة أولى.وذكرت المصادر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة الرامية إلى اعتماد البصمة إثباتا وحيدا لحضور وانصراف الموظفين وخاصة أولئك المنتدبين من القطاعات الخارجية.في سياق آخر رفضت وزارة الكهرباء والماء مقترح جمعية المهندسين بتقسيط مديونياتها البالغة 100 الف دينار تفاديا لملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الاخرى والتي تصر على ان تقوم الوزارة بتحصيل مستحقاتها من المستهلكين ولا تخل بالتزاماتها تجاه المال العام.

تنظم المعارضة المصرية والقوى الثورية اليوم, تظاهرات حاشدة احتجاجا على حكم الرئيس محمد مرسي وهيمنة جماعة 'الإخوان المسلمين' وذلك في ذكرى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.وأكدت قوى مصرية, في بيان مشترك, نشره موقع 'اليوم السابع', أمس, 'أنه في مثل هذه الأيام منذ عامين كنا لا نفارق الشوارع والميادين, وكان للإرادة الشعبية دورها الفعال في القضاء على نظام فاسد جار علينا عدة عقود, ونجحنا في ذلك وأجبرنا مبارك على الرحيل, مضيفين: موعدنا 11 فبراير 2013 بروح وحماس 11 فبراير 2011, متسلحين بالإرادة الشعبية الحرة وصوت كل من يعاني من الفقر والقمع والتهميش والإهمال في هذا الوطن'.وأضافت القوى 'والآن وبعد عامين من رحيله لم يتغير شيء سوى تبديل مبارك بمرسي, ونحن نؤمن بأن الإرادة الشعبية هي الشرعية التي لابد أن يسير على نهجها النظام, ولأن ذلك لم يحدث وما زال قمع الحريات والانتهاكات والتجاوزات في حق هذا الشعب كما هو, ولأن نظام مرسي لم يسع يوماً إلى القصاص للشهداء أو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين, بل وضع مصر في حال أسوأ مما كان, فإننا مصرون على الاستمرار في مسارنا الذي بدأناه وارتضيناه لضمائرنا ضد الفقر والقمع والقتل والاستبداد'.ويشارك في تظاهرات اليوم 'حزب الدستور' الذي يتزعمه محمد البرادعي, و'التيار الشعبي' برئاسة حمدين صباحي, وحزب 'التحالف الشعبي الاشتراكي', وحملة 'لازم', و'الاشتراكيون الثوريون', وحركة 'كلنا مستقلون', و'حركة كفاية', فيما تسود مخاوف من حدوث تصادمات مع عناصر من أنصار تيارات الإسلام السياسي.في المقابل, دعا القيادي في 'الإخوان المسلمين' عصام العريان معارضي الجماعة والنظام إلى السعي لنيل ثقة الشعب, والكف عن محاولات إسقاط الدستور وإلغاء الاستحقاقات الدستورية.وقال العريان الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب 'الحرية والعدالة' الذراع السياسية لـ 'الإخوان المسلمين', عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك', إن 'من الافضل لمن يريد المشاركة في السلطة أن يستعد لنيل ثقة الشعب'.وأضاف العريان 'إن كل محاولات إسقاط الدستور أو تعطيله أو إلغاء الاستحقاقات الدستورية وتأجيلها ستبوء بفشل ذريع كما حدث بعد الثورة وحتى الآن'.واستطرد قائلاً 'هذا الشعب ليس أهبل أو مجنوناً أو عبيطاً'وحض الأحزاب السياسية التي وصفها بـ 'الجادة' على الاستعداد للانتخابات المقبلة بمرشحين أقوياء وبرامج واقعية, ودعاية موضوعية شريفة, و'علينا جميعاً واجب أن نلتقي على ميثاق شرف انتخابي يضعنا في مصاف الدول الديمقراطية'.وتشهد محافظات مصرية عدة منذ أشهر تظاهرات حاشدة وفعاليات احتجاجية اعتراضاً على ما يعتبره المعارضون ممارسات تقوم بها جماعة 'الإخوان', 'للهيمنة' على مفاصل الدولة المصرية عبر منهج إقصائي يُبعد التيارات المدنية عن مقاليد الأمور.وبلغت تلك الاحتجاجات مداها عقب إقرار دستور جديد أواخر ديسمبر 2012 ترى فيه المعارضة المدنية أنه 'يتجاهل دور المرأة والعمال والفلاحين في المجتمع' و'لا يُعبر سوى عن مصالح وأهداف تيار الإسلام السياسي'.

الآن - الصحف المحلية