(تحديث 1) توافق حكومي نيابي بالمشروعات الصغيرة

أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح تعاون الوزارة مع مجلس الأمة فيما يخص المشاريع المتوسطة والصغيرة والاتفاق على العديد من النقاط التي تتعلق بدعم المبادرين من الشباب الكويتي.
وقال الصالح في تصريح صحافي اليوم بعد انتهاء الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية في مجلس الأمة وحضره الوزير الصالح لمناقشة قانون الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 'حضرنا اجتماع اللجنة المالية تلبية لدعوة الاخوة النواب وذلك لمناقشة قانون الصندوق الوطني لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة'.
وأضاف 'قدمنا ملاحظاتنا التي نتمنى أن تساهم في خدمة الصالح العام وفئة المبادرين الكويتيين الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة حيث تم الاتفاق على الكثير منها وهناك توافق على ضرورة اقرار المشروع وبالتالي تم الاتفاق على سرعة انجازه واقراره'.
وأشار الصالح الى أن من ضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها تقليل عدد أعضاء مجلس ادارة الصندوق الى خمسة أعضاء بدلا من سبعة مع شرط تفرغ ثلاثة من الأعضاء وفي مقدمتهم رئيس مجلس الادارة وعدم جمعهم بينها وبين وظيفة أخرى لضمان سرعة الانجاز وزيادة مدى الاهتمام والمتابعة في تطبيق القرارات.
واكد مجددا حرص الحكومة على كل ما يخدم طموح الشباب الكويتي ويجسد أفكارهم ومبادراتهم على أرض الواقع ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد والتزاما بما جاء في كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الأمة الحالي في بداية دور الانعقاد والتي تؤكد الاهتمام بالشباب وبطموحهم والعمل على تحقيق تطلعاتهم.

3:38:44 PM

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الصوت الواحد في اجتماعها التعديلات المقدمة على قانون التأمين ضد البطالة وعلى مشروع قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإحالتهما إلى المجلس لإدراجهما على جدول الأعمال.
وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان مشروع قانون التأمين ضد البطالة والذي وافق عليه مجلس الأمة في مداولته الأولى 'أجمعت اللجنة على إلغاء المادة التي تشير إلى  ان خدمة الموظف لا تكون انتهت بالاستقالة' مضيفة ان التعديل جاء لخدمة الموظفين الذين يجبرون على الاستقالة.
وأوضحت الهاشم ان اللجنة أضافت النص على المادة الأولى  'تسري أحكام هذا القانون على كل كويتي يعمل لدى صاحب عمل في القطاع العام ' مبينة ان اللجنة ضمت الشركات التي تملك الحكومة ما لا يزيد عن نسبة 25 في المئة منها الى شركات القطاع الخاص في القانون.
 من جانب اخر ذكرت الهاشم ان اللجنة استكملت مناقشة الاقتراحات بقانون بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور وزير التجارة والصناعة انس الصالح 'وكان هناك تعديلات قدمت من الطرفين الحكومي والنيابي'.
وأضافت الهاشم 'ان اللجنة انتهت من التعديلات المقترحة من المشروع بعد ان استمعت الى ملاحظات الفريق الفني لوزارة التجارة والصناعة وأحالت المشروع بقانون الى المجلس لإدراجه على جدول الأعمال'.
وذكرت ان التعديل على مشروع الصندوق يتضمن تحديد أنوع النشاطات ومنها النشاطات الحرفية والصناعية والزراعية والخدمية ونظام حاضنات المشروعات.
وأوضحت ان من أهم التعديلات المقررة  مجلس إدارة الصندوق سيتكون من 5 أعضاء 3 منهم متفرغين والاثنين سيتم تعيينهم من القطاع الخاص بشرط ان يكونوا ممثلين لشركات كبرى مدرجة في السوق'.
وقالت ان تعيين الرئيس التنفيذي سيكون مستقل يتم تعيينه وهذا التعيين يوفي بشروط الحوكمة أو الإدارة الرشيدة ويعطي مجلس الإدارة وشفافية حرية اكبر للعمل مشيرة ان تبعية الرئيس التنفيذي المستقل ستكون لمجلس إدارة الصندوق.
وأفادت بأن مدة العضوية في مجلس الإدارة ستكون لأربع سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة معربة عن أملها ان يكون اهتمام الصندوق منصب على تفريغ الطاقات الشبابية في مجالاتها السليمة.
وبينت ان عضو مجلس الإدارة يفقد صلاحيته  في حالات صدور حكم نهائي بإفلاسه او أدين بحكم نهائي في جريمة ماسه بالشرف او الأخلاق او إذا تغيب عن حضور 3 اجتماعات متتالية او 6 اجتماعات غير متتالية في السنة الواحدة'.
وأفادت بأن اللجنة تسلمت رد وزير المالية مصطفى الشمالي على موضوع معالجة فوائد القروض 'والتي اطلعت عليه اللجنة وستناقشه مع الوزير في اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل للاستفسار عن المعلومات التي ذكرها في رده.