استخدام القانون لا يرضينا

ذكرت مجموعة مصرفي في بيان لها أنه من الضروري على الجهاز التنفيذي للدولة أن يحرك القضايا ضد جميع من يخالف القانون دون الانحياز لفئات معينة دون أخرى، حيث صرح المنسق العام لمجموعة مصرفي السيد فيصل الكندري أن أمر إحالة بعض النقابات التي شاركت بإجتماع إئتلاف المعارضة دون غيرها إلى القضاء أمر مستغرب ، في حين أن نقابة البنوك التي خالفت طبيعة إشهارها من حيث حماية حقوق الموظفين وقبول جميع موظفي البنوك دون انتقائية لم تحرك وزارة الشئون ساكنا في شأنها ، بل حتى عندما ذهبنا للشكوى على نقابة البنوك في وزارة الشئون كان ردهم بأننا لا نستطيع عمل أي شيء لأن النقابة حسب قولهم تعتبر هيئة مستقلة تدار بذاتها والجمعية العمومية هي صاحبة القرار ، رغم أنه قد عرف عن نقابة البنوك مشاركتها بالسياسة مرات عدة خصوصا وأن رئيسها هو أخ لأحد نواب مجلس الصوت الواحد والذي عرف عنه إحالته للنيابة بقضية الإيداعات المليونية الشهيرة وهو كرئيس قد جعل النقابة وأعضائها لفئة قليلة من شريحة موظفي البنوك ، ولم نسمع قط أي رد فعل من وزارة الشئون في شأن هذه النقابة والقائمين عليها خصوصا مع وجود أحكام قضائية واجبة النفاذ لم تطبق على النقابة ولم تجبر النقابة على تنفيذها.

وأضاف الكندري أنه لابد لنا من التساؤل هنا عما إذا كانت وزارة الشئون تتحرك على النقابات التي تقف ضد الحكومة فقط وتترك من يعبث في حقوق الموظفين ويخالف طبيعة إشهار النقابة ويحولها إلى ملكية خاصة أم أنه من المفترض أن تكون مسطرة القانون على الجميع وأنه من الواجب على من يحرك القضايا أن يعتبر من ردة فعل الأغلبية الصامتة التي ترى ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين لما يخدم أناس دون غيرهم ، ونذكر الجميع بأننا في مجموعة مصرفي لازلنا نرفض تسييس العمل النقابي وما زلنا ملتزمين بدورنا الوطني في تطوير وزيادة الوعي النقابي وجوانبه الفنية والتقنية ولكننا في الوقت نفسه نرفض تسليط يد العدالة على فئة دون أخرى ونرفض أن يكون تطبيق القانون قد بني على أهواء ورغبات لإرضاء شخصيات متنفذة.