لانتقاده إسرائيل

استدعى مسؤولو الحزب الليبرالي الديمقراطي في بريطانيا النائب البرلماني، ديفيد وورد، مجددا بشأن حديثه عن 'فظائع' يرتكبها 'اليهود ' في إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأكد الحزب أنه سيتخذ 'قرارات أخرى' ضد النائب، الذي يمثل دائرة شرق برادفورد.

وكان مسؤولون يهود طالبوا 'بإجراءات'، خلال اجتماعهم مع قادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، من أجل تهدئة الأجواء.

وقد عاتب رئيس الحزب 'وورد' على تصريحاته، واعتذر النائب بدوره عن 'أي إساءة غير مقصودة'.

ولكن مجلس النواب اليهود البريطانيين، وهو أكبر مظلة لليهود في بريطانيا، أكد أن هذا الاعتذار بلا مصداقية.

ونقلت صحيفة 'أخبار اليهود' عن 'وورد' تساؤله إذا كان منتقدوه يرضون بأن يغير صياغة تصريحه فيصبح 'الجالية اليهودية' بدلا من 'اليهود'، وهو ما أثار شكاوى جديدة.

وكان أليستير كارمايكل، رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، قد دعا لاجتماع، يوم الخميس، مع رؤساء مجلس الإدارة، وهيئات أخرى، بينها جمعية 'هولوكوست تراست'، اليهودية.

وقال المجتمعون في بيان مشترك إنهم تلقوا تأكيدات بأن تصريحات النائب الجديدة 'ستعالج' على أنها قضية جديدة.

وكانت الأزمة أثيرت بسبب أقوال نشرها 'وورد' على صفحته الإلكترونية الشخصية، بعد التوقيع على كتاب تذكاري صدر بمناسبة الذكرى السنوية للهولوكوست.

وكتب وورد يقول:'يحزنني أن اليهود، الذين عانوا اضطهادا لايمكن تصوره، خلال الهولوكوست، يمارسون، بعد سنوات قليلة من تحررهم من معسكرات الموت، فظائع كبيرة على الفلسطينيين، في دولة إسرائيل الجديدة، ويواصلون فعل هذا بشكل يومي'.

وبعد دفاع مستميت تراجع النائب واعتذر عن تصريحاتها.