تطبيقاً لمبدأ العدل والمساواة

طالب عضو مجلس الصوت الواحد سعود نشمي الحريجي ' رئيس مجلس الوزراء بتطبيق القرار التقاعدي رقم 495 لسنة 2008 بشأن منح معاشات تقاعدية استثنائية أو تقديم مكافأة تقاعدية مستمرة تطبيقا لمبدأ المساواة لتشمل الأفراد وضباط صف من منتسبي وزارة الداخلية والدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء علما بأن الكثير من العسكريين المتقاعدين يرغبون بالعودة إلى عملهم بسبب ضعف الراتب التقاعدي .

وقال الحريجي  أن ' العسكريين المتقاعدين، والذين شملهم قرار مجلس الوزراء رقم (495)،  لابد  أن تصرف لهم  مكافآت الاستحقاق لمن تقاعد ،والقرار واضح ومفصل ويشمل العسكريين المتقاعدين، ولكن لسبب لا نعرفه، لم يتم صرف تلك المكافآت للعسكريين، خاصة وأنهم لم تشملهم الزيادات الأخيرة، وبالتالي حرموا كثير  من الامتيازات، بالإضافة إلى إن رواتب العسكريين المتقاعدين بالكاد تكفيهم لتسيير أمور حياتهم.

وأكد الحريجي أن 'القرار التقاعدي يشمل من عملوا في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء ولكن مع كل أسف أقتصر على الضباط وتجاهل شريحة مهمة من أبناء الوطن الذين خدموا في السلك  العسكري حتى أن بعض العسكريين تقاعد أملا في الحصول على المميزات في الراتب ولكن فؤجئوا بعدم شملهم بالقرار برغم أن قرار مجلس الوزارء رقم 495 لسنة  2008 ينص على ضمهم في القرار .   

وأفاد الحريجي أن 'هذا ظلم  للعسكريين الذين  قدموا  تقاعدهم والذين أمضوا في الخدمة العسكرية فترة تتجاوز الـ 20 عاما وال 25 عاما ولابد أن يكون هناك  تقدير لخدماتهم الجليلة لوطنهم ، حيث إنهم يؤدون واجب  المهنة العسكرية
وقال' رفع الظلم عن أي جهة كانت أذا ثبت ذلك واجب  يتحمله كل ذي ضمير حي وأن العود للحق شجاعة وهو مايجب أن ينطبق على أخواننا العسكريين وسوف أدفع به بكل قوة لرفع الاثار السلبية التي ترتبت على عدم تطبيق القانون  لشريحة تزيد على 3 الاف عسكري  أملا  من الله تعالى  ثم من معالي  رئيس سمو رئيس  الوزراء الذي لانعرف عن إلا نصرة الحق سأسعى لرفع الضرر عن العسكريين المتقاعدين، حيث أن الكثير منهم مازال يعاني من الظروف المالية الصعبة لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة التي نص عليها الدستور الكويتي.