أبرز عناوين صحف الجمعة: البراك: المبارك «بوجهين»! .. المجلس يقر تجنيس 4000 من البدون خلال عام 2013.. الداخلية تنفي استقالة الحمود احتجاجاً على أحكام النواب.. سحب دجاج نايف من المراكز الصحية لتلوثه بالسالمونيلا.. اجتماع الأندلس ينتهي بتشكيل لجنة

أسفر الاجتماع الموسع الذي عقدته أمس الحركات السياسية والكتل النيابية والمجاميع الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الناشطين في ديوان النائب السابق مسلم البراك عن تشكيل لجنة تحضيرية مؤقتة تتولى مهمة إعداد ورقة عمل لتأسيس ائتلاف المعارضة وتبيان آلية عمله.وقال البراك عقب الاجتماع: اتفق الجميع على إقامة ائتلاف للمعارضة الكويتية يوحد صفوفها ويحدد أهدافها وسيتم عقد الاجتماع القادم يوم الأحد المقبل بديوان النائب السابق محمد الخليفة في الجهراء، ونحن حريصون على ان تكون اللقاءات متقاربة جدا تمهيدا لإعلان تأسيس ائتلاف المعارضة.وزاد: قطاعات كبيرة من الشعب أيدت الاجتماع ومستمرة بالمشاركة لتحقق الأهداف ولن نقصي أو نهمش أي طرف، وسيكون العنصر النسائي حاضرا كما سنشكل للائتلاف مجلسا عاما ومكتبا سياسيا وسنعلن أسماء جميع المشاركين بالاجتماعات الأحد المقبل.

نظرت محكمة الجنايات أمس الدعوى المقامة من إدارة أمن الدولة ضد المغرّد صقر الحشاش وقررت إرجاءها إلى يوم 28 من الشهر الجاري، فيما قررت إخلاء سبيله بكفالة مادية قدرها 300 دينار مع منعه من السفر.وكان الحشاش قد تظلم أمام محكمة الجنايات من قرار النيابة العامة بحبسه عشرة أيام على ذمة قضية جديدة رفعتها ضده إدارة أمن الدولة واتهمته فيه بالإساءة لمسند الإمارة على خلفية تدوينه تغريدة كتبها عبر حسابه الخاص بموقع تويتر.

أعلنت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة بدأت بتنفيذ خطة شاملة لتنفيذ مقولة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد انه «لا حماية لفاسد»، وكشفت المصادر ان مجلس الوزراء طلب من اللجنة التي كلفها برئاسة وزير العدل والاوقاف شريدة المعوشرجي تقديم تقريرها على وجه الاستعجال حول قضايا الاعتداء على المال العام.وقالت المصادر ان الحكومة ستنفذ التوصيات التي سترفعها اللجنة اذا ثبت ان هناك اي مسؤول مهما كان موقعه ارتكب اي فعل ادى الى الاضرار بالمال العام.وتضم اللجنة في عضويتها وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة د.رولا دشتي الى جانب ممثلي مؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار والنيابة العامة. هذا، وستقوم اللجنة بالعمل للتوصل الى الاسباب الحقيقية لحالات الاعتداء على المال العام واسبابها والاشخاص المسؤولين تمهيدا لاعفائهم من مسؤولياتهم.إلى ذلك، أوصى مجلس الأمة في جلسته أمس باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تصريحات المويزري حول وجود تجاوزات على المال العام مع محاسبة الوزير السابق في حال عدم صحة تصريحاته وتكليف اللجنة التشريعية بتقصي الحقائق حول تضارب المصالح لمسؤولي المؤسسة العامة للتأمينات. وكانت الحكومة قد قدمت أمس على لسان وزير التجارة أنس الصالح ردا على ما أورده المويزري من اتهامات.

أوصى مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس بأن تقوم الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام خلال أسبوعين اعتبارا من أمس، على أن تقدم تقريرا للمجلس بما اتخذته من اجراءات. وطالب النواب الحكومة بأن تقوم «وفقا لقانون حماية الأموال العامة وقانون المرئي والمسموع والقوانين الجزائية ذات الصلة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام في حال صحة ما صرح به أحد الوزراء السابقين في لقاء متلفز أو محاسبته على تلك التصريحات وفقا للقانونين المذكورين، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ هذه الجلسة، على أن تقدم تقريرا للمجلس بما اتخذته من اجراءات».وطالبت التوصيات الحكومة كذلك «بتقصي الحقائق حول تضارب مصالح أعضاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقيام المدير العام للمؤسسة الموقوف عن العمل برئاسة مجالس إدارات عدة شركات مملوكة للمؤسسة». ودعت الى تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية البحث عن تعارض المصالح من الناحية القانونية كما دعت الحكومة الى اتخاذ كل الاجراءات القانونية فورا.

أقسم النائب السابق مسلم البراك، ثلاثا، بأن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك «غير صادق»، وأنه يقول للمعارضة كلاما، ثم يذهب ويقول لسمو الأمير كلاما آخر!وكشف البراك أن الشيخ جابر المبارك، الذي صرح أخيرا بأن «الصوت الواحد هو إنقاذ الكويت»، هو الشخص نفسه الذي اجتمع معنا، بحضور سبعة من نواب «الأغلبية»، وقال بالحرف الواحد إن «الصوت الواحد هو دمار للكويت، والصوت الواحد مثلما هو خسارة للكويت خسارة لي، وأنا أعرف أن من سيأتي بهم الصوت الواحد سيكونون حريصين على إزاحتي من منصبي، لأنهم رجال ومعسكر ناصر المحمد وجاسم الخرافي».وأضاف البراك: «وآخرتها يقول جابر المبارك إن أحمد السعدون غير صادق.. ونحن نرد ونقول إن بوعبدالعزيز محشوم، وإن كان هناك أحد غير صادق، فهو أنت يا جابر المبارك».وطالب البراك «باستدعاء المبارك في قاعة المحكمة، ولينف صحة هذا الكلام، وسوف نكشف من هو الصادق ومن هو الكاذب في هذه القضية».وقد تأخرت «الكويتية» في نشر تصريح البراك، وما حمل في طياته من اتهام مباشر لسمو رئيس مجلس الوزراء، لإعطاء فرصة لديوان سموه بالرد وإيضاح الحقائق، إلا أنه لم يصدر عن ديوانه أي تعليق أو نفي لتصريح البراك.من جانب آخر، طالب البراك المعارضة بأن تلتزم بالتظاهرات السلمية، وأن تبتعد عن أي أعمال تخريب أو تدمير أو حرق للممتلكات.وأضاف: «قلنا كلاما، وها نحن نكرره الآن.. ليس لنا بديل عن نظام الحكم الحالي، نحن متمسكون به ومصرون عليه، وهذا أحد أهم ثوابتنا في كتلة الأغلبية وفي الحراك الشعبي».

تنظر محكمة الاستئناف برئاسة المشتشار انور العنزي يوم الأحد المقبل طعن بالحكم الصادر بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل من النواب السابقين الثلاثة: فلاح الصواغ، وخالد الطاحوس، وبدر الداهوم، في قضية أمن دولة، على خلفية التطاول على مسند الإمارة، خلال ندوة نظمت بديوانية النائب السابق سالم النملان.ومن جهة أخري أخلت محكمة الجنايات سبيل المغرد صقر الحشاش المحتجز منذ قرابة الـ 10 أيام والمتهم بقضايا أمن دولة وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 300 دينار مع تأجيل القضية لجلسة 28 الجاري ومنعه من السفروكانت النيابة قد جددت احتجاز الحشاش 10 أيام قبل قرابة الأسبوع.وتواجد للترافع عن المتهم صقر الحشاش في المحكمة كل من المحامي محمد الجاسم والمحامي دوخي الحصبان والمحامي جاسر الجدعي وطلبوا من القاضي إخلاء سبيله.وتعليقا عن اخلاء سبيل صقر الحشاش قال المحامي جاسر الجدعي توقعنا ان المحكمة كانت تخلي سبيله لانه لا يوجد مبرر لحجزه حيث أنه كويتي ولا يخشي فراره وهناك العديد من الشباب الكويتي ينتظرون ماسيقوله القضاء بشأن الحشاش وزملاؤه المتهمين بمثل القضايا وأضاف الجدعي قائلا:أتمني أن تزول هذه الغمه سريعا ويصدر العفو عن المغردين والمغردات وهذه المرحلة ثقيلة علي الشعب الكويتي واتمني من النيابة العامة أن ترفق بالشباب الغير معتادين علي الاجرام وأن تحيلهم الي محاكمات دون حبسهم وان لا يستغل قانون الاجراءات القانونية لتأديب المغردين بحجج واهية وليس لها أصل في الواقع وتمني الجدعي من الشباب أن يتوقفوا عن الدخول في دائرة الشبهة حتي لايعطوا مبررا للأخرين بالضغط علي المعارضة من خلالهوفي السياق ذاته حجزت محكمة الاستئناف قضية القطري المتهم بدهس المواطن أحمد أسد للحكم بجلسة 20 مارس المقبل من جهة أخري أجلت المحكمة الدستورية 8 طعون خاصة بالدائرة الثالثة علي مرسوم الصوت الواحد والعملية الانتخابية لجلسة 3 مارس للاطلاع و الرد حيث أستمعت الي المرافعة في الطعن المقدم من يحيي الدخيل ضد وزير العدل والشؤون القانونية وأخرين والطعن المقدم من فهد الفليج ومحمد الفهد ضد رئيس مجلس الوزراء وأخرين ومن النائب السابق صلاح الملا وخالد الثليث ضد علي العمير وأخرين ومن باسل الجاسر ضد سعدون حماد وأخرين ومن فيصل المدلج وضاحي عبدالملك ضدرئيس مجلس الوزراء وأخرين ومن حمد التويجري ضد وزير الداخلية وأخرين ومن خالد الفالح ضد عدنان عبدالصمد وأخرين .

نفى مصدر أمني رفيع المستوى ماتردد حول استقالة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود اعتراضاً على الاحكام الصادرة في حق النواب الثلاثة السابقين.وأكد المصدر أن الوزير الحمود توجه إلى الخارج في اجازة خاصة لمدة اسبوع وسيعاود عمله بعد انتهائها.واوضح ان ما يتردد من اشاعات عار عن الصحة تماماً ولا يمت للواقع بصلة، مشيراً إلى أن ما نشر في وسائل التواصل الإلكتروني مجرد تكهنات غير صحيحة.

حذر عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري المواطنين والمقيمين من انتشار لحوم الحمار الوحشي المستوردة من اثيوبيا، في الكويت.وقال الكندري في تصريح لـ »الشاهد«: لدي معلومات تفيد بأن وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله يعلم بهذا الموضوع، مطالباً الجهات المسؤولة برصد اماكن بيعها ومحاسبة من تجاوز في هذا الموضوع.وأضاف ان مختبرات وزارة الصحة ليس فيها اجهزة متخصصة بالكشف عن نوع اللحوم التي تدخل البلاد ولا يتم التفريق بين اغلب اللحوم الواردة، وهذا ما ادى الى ادخال العديد من اللحوم المحرمة والغريبة على أهل الكويت.

قررت وزارة الصحة ايقاف استخدام دجاج «نايف» في جميع مراكزها الصحية، واستبعاد الكميات الموجودة منه داخل المبردات وايقاف تسلمه نهائيا حتى اشعار اخر لتلوثه بالسالمونيلا.واكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة د. قيس الدويري في تصريح صحفي امس، ما تم تداوله في بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن وجود عينة من دجاج «نايف» غير صالحة للاستخدام الآدمي لوجود «سالمونيلا» فيها فصيلة «بي.غروب. بولي» في مطبخ مركز الكويت للصحة النفسية.وقال: انه تم سحب عينات الدجاج من كل مطابخ الوزارة وبصورة عشوائية ودورية من قبل ادارة التغذية والاطعام وادارة الصحة العامة وارسالها لمختبرات الصحة لاجراء الفحوصات المخبرية اللازمة عليها وموافاتنا بالنتائج.

وزعت وزارة الشؤون تعميماً لنحو 60 نقابة تحذرها من عواقب الانغماس في الأمور السياسية والدينية والمذهبية، استناداً إلى القانون، وأشارت إلى أن الهدف من إنشاء النقابات هو الدفاع عن أعضائها. ولوحت بحل مجلس إدارة أي جمعية أو نقابة تخالف القانون.على صعيد آخر، أدت التطورات السياسية الأخيرة إلى انشقاق في الاتحاد العام لعمال الكويت، حيث حضر بعضهم اللقاء في ديوان النائب السابق مسلم البراك، بينما رفض آخرون، وانسحب حال الخلاف أيضاً على عدد من النقابات في البلاد.اصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميما على جميع النقابات العمالية وعددها 60 نقابة، يتضمن مطالبتها بالالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها في ما يتعلق بنص المادة 104 من القانون رقم 2010/106 بشأن العمل في القطاع الاهلي والتي تنص على انه يحظر على النقابات الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية والمذهبية.وجاء في التعميم ان حظر الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية والمذهبية يأتي انطلاقا من ان الهدف من انشاء النقابات العمالية هو رعاية مصالح اعضائها والدفاع عنهم وتمثيلهم امام الغير للمطالبة بحقوقهم العمالية.من جهتها، اكدت مصادر مطلعة في الوزارة ان هذا التعميم يهدف الى تذكير النقابات بضرورة الالتزام بالقوانين وانه في حال تكرار أي مخالفة لها فان الوزارة سوف تتخذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل والواردة في المادة رقم 108 والتي تنص على جواز حل مجلس ادارة المنظمة عن طريق اقامة دعوى من الوزارة امام المحكمة الكلية لتصدر حكما بحل مجلس الادارة اذا قام بعمل يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون والقوانين المتعلقة بحفظ النظام العام والاداب، كما تنص على انه يجوز استئناف حكم المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ صدوره لدى محكمة الاستئناف.واعتبرت المصادر ان وزارة الشؤون في حال اتخذت هذه الاجراءات فانها لا تخرج عن نطاق الاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقية رقم 1948/87 والخاصة بالحريات النقابية.ومن جهة اخرى، ابلغت المصادر نفسها ان قطاع العمل في وزارة الشؤون ارسل تعاميم خاصة للنقابات التي وردت اسماؤها ضمن المشاركين فيما يسمى ائتلاف المعارضة والمنشورة في بعض الصحف المحلية يوم امس، ابلغها فيها بمخالفتها للقوانين المعمول بها في ما يتعلق بالمنظمات النقابية، وطالبها بعدم تكرار مثل هذه المخالفات تلافيا للتعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن.وعلى صعيد قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون، اصدر القطاع تعميما مماثلا لجمعيات النفع العام المشاركة في ائتلاف المعارضة اكد فيه ان مثل هذه المشاركات السياسية مخالفة للقوانين، وطالبها ايضا بتلافي هذه المخالفات.

أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، د. غانم النجار، أن بعض الأحكام التي صدرت خلال الفترة القليلة الماضية، كانت قاسية جداً، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية أصبحت تحيل الكثير من المواطنين إلى المحاكم بتهم وأسباب غير منطقية، وهو ما يتطلب تدخلاً من القيادة السياسية لوضع حد لذلك الأمر قبل فوات الأوان.حقوق الإنسانوأضاف خلال الندوة التي أقامتها جمعية الخريجين مساء أمس الأول، بمقرها بمنطقة بنيد القار، تحت عنوان «التدويل.. المعنى والأبعاد»: معركة التدويل سوف تبدأ حتماً خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، وهذا سيضع الكويت في موقف محرج أمام المجتمع الدولي، خصوصاً أنها عضو بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وأبرمت الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بمجالات حقوق الإنسان مع المنظمات الدولية.وتابع: تدويل القضايا يقبل لدى المنظمات والهيئات الدولية، في الدول التي يحدث فيها انتهاكات لحقوق وكرامة الإنسان، كمنعه من ممارسة حقه في التعبير عن رأيه أو في التجمّع السلمي بمكان عام وما شابه، مضيفاً: المنظمات الدولية لا تضع اعتباراً في إصدار مواقفها وقراراتها وفقاً لدساتير وقوانين البلدان المقدم عليها الشكاوى، وإنما وفقاً للقوانين الدولية، التي تعطي لكل إنسان حقوقا ومكتسبات واسعة في مختلف المجالات.مقياس الديموقراطيةوقال: معظم المنظمات الدولية بمختلف بلدان العالم، تعتبر حفظ كرامة الإنسان من قبل الحكومات هو المقياس الأول للديموقراطية، وخصوصاً منحه الحق في إبداء رأيه بشكل سلمي دون التعرّض إليه، سواء بالاعتقال أو الضرب وما شابه، مضيفاً: لا يمكن إطلاقاً أن تنظر المنظمات والهيئات الدولية في قانون الانتخابات، ومساءلة الأصوات الممنوحة لكل ناخب، سواء بصوت أو أربعة الصوت، وإنما في قضايا متعلقة بمجالات أخرى، كقضايا حقوق الإنسان وما شابه.وأضاف: أضع الكثير من علامات التعجب والاستفهام من قيام مجلس الأمة بإقرار قوانين تتعارض مع القوانين الدولية، كقانون إعدام المسيء للرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي يتعارض مع قوانين حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهو ما جعل سمو الأمير يرد القانون بعد إقراره.وتساءل: هل يُعقل أن تتعامل الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية بهذا الأسلوب مع المسيرات والتجمعات في البلاد، بالرغم من أن المادة 44 من الدستور، أعطت لكل فرد في المجتمع الحق المطلق في التجمع وإبداء رأيه بوسائل سلمية؟

منتقدا السلوك الحكومي في الانتقائية بتطبيق القانون، ومستنكرا ممارسات وزارة الداخلية في تلفيق التهم على ناشطين سياسيين ومغردين، حمل التحالف الوطني الديموقراطي كتلة الأغلبية المبطلة مسؤولية تدهور وتراجع قوى المعارضة، وذلك بسبب استمرارها بالتصرف بمعزل عن القوى السياسية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني، ومحاولاتها الاستفراد بالقرار دون مناقشة الأطراف الأخرى المتفقة معها في مبدأ رفض مرسوم الصوت الواحد، مشيرا الى ان «الأغلبية» مازالت تعيش في جلباب وضعها السياسي إبان انعقاد مجلس 2012 المبطل.وقال التحالف في تصريح صحافي لأمينه العام خالد الخالد ان جزءا مما نعيشه اليوم هو صنيعة كتلة الأغلبية، التي مازال النفس الطائفي والقبلي مسيطرا على تصريحات بعض أعضائها، والتي كانت تتسارع نحو تغليظ العقوبات الجزائية على حرية التعبير والرأي، واقترحت وشرعت بهدف الانتقام من الأطراف الأخرى دون أدنى اعتبار لما قد يترتب عليه من آثار سلبية في حريات الرأي والتعبير.وعن وزارة الداخلية، ذكر الخالد انها انحرفت عن دورها الحقيقي وأصبحت طرفا في الصراع السياسي، بممارستها مبدأ الانتقائية في توجيه التهم لمن يخالف السلطة الرأي والموقف، مؤكدا الرفض بأن يوضع القضاء كطرف في الصراع السياسي، أو يقحم في الأحداث التي تعيشها الدولة، مشيرا الى الحق بانتقاد الأحكام بما لا يخالف الدستور شريطة عدم المساس بالمؤسسة القضائية.وفي شأن الأوضاع في البلاد، قال الخالد انها خطرة، والأزمة السياسية عميقة وآخذة في التصاعد بشكل غير مسبوق، وفككت المجتمع بصورة لم يسبق لها مثيل، وأفرزت استقطابات واصطفافات خطرة ستكون لها عواقب وخيمة في المستقبل القريب على الدولة والسلطة والشعب. وانتقد الصمت الحكومي حيال الأحداث التي تعيشها البلاد، متسائلا «هل هناك حكومة فعلية في الكويت؟!» وقال ان الدعوات التي يطلقها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن الحوار والمصالحة مع المعارضة مجرد كذبات سياسية.وفي بيان آخر مشترك للتحالف الوطني الديموقراطي والمنبر الديموقراطي، تم التأكيد فيه على ان «التحالف» و«المنبر» ليسا طرفا في أي جبهة أو ائتلاف يتمخض عن الاجتماع الذي دعا له النائب السابق مسلم البراك. وقالا ان التكتلين سيطرحان رؤيتهما للخروج من الأزمة والمتطلبات الاصلاحية للمرحلة المقبلة، وسيتعاونان مع أي طرف يتفق معهما.

أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان العلاقات بين الكويت والعراق ايجابية وطيبة.وأشار زيباري في تصريح للصحافيين في القاهرة امس الى لقاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على هامش القمة الاسلامية والذي كان لقاء طيبا وايجابيا تم خلاله بحث العلاقات الثنائية.وقال ان هناك محادثات تفصيلية ستجري بين الكويت والعراق خلال زيارة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الى بغداد قريبا لحل جميع ما تبقى من القضايا بين البلدين.

زف النائبان عسكر العنزي ومبارك النجادة البشرى الى العسكريين الخليجيين والبدون بالتمديد لهم.وتوجه النائبان بالشكر الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لموافقته المبدئية على التمديد للعسكريين الخليجيين والبدون والذين صدر في حقهم قرار بالتسريح قبل فترة، كما توجها بالشكر الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ احمد الخالد لموافقته على التمديد.وقال عسكر والنجادة في تصريح صحافي: «إن سمو رئيس مجلس الوزراء استجاب لمطلبنا بالتمديد للعسكريين الخليجيين والبدون وعدم تسريحهم، تكريما لهم ولخدماتهم الجليلة التي قدموها لحماية امن وحدود البلاد، وللاستفادة من خبراتهم الطويلة في خدمة الجيش الكويتي».

قررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة أمس تأجيل الطعون الانتخابية المختصة بالدائرة الثالثة والبالغ عددها 8 طعون انتخابية ضد مرسوم الصوت الواحد و العملية الانتخابية الى جلسة 3 مارس المقبل للاطلاع و الرد، وفي الطعن المقدم من المرشحين حمد التويجري وباسل الجاسر أمرت المحكمة بفتح صناديق الاقتراع والاطلاع على محاضر الفرز.وفي الجلسة، قال النائب السابق مشاري العصيمي في رده على دفاع الحكومة بأن تأكيد صاحب السمو في خطابه قبوله حكم المحكمة الدستورية سلفا وبقرارات مجلس الامة «يبرز 3 حقائق مجلجلة، أولاها أن اللجوء الى المحكمة الدستورية هو تصرف حضاري بحت وهذا ما قمنا به، وثانيها هو ان سمو الأمير يقبل سلفاً بقرار المحكمة الدستورية، وثالثها ان صاحب السمو يؤكد وجود طريقين للاعتراض على هذا المرسوم أحدهما اللجوء إلى المحكمة الدستورية والآخر المراقبة السياسية عن طريق مجلس الأمة»وبشأن الاخطار الخارجية والداخلية، أكد أنه متابع للعمل السياسي منذ طفولته وان ذلك شماعة، وهذه الاعذار جاءت منذ عام 1976 حيث متى ما ارادت الحكومة التخلص من الرقابة الشعبية و البرلمانية تتذرع بالخطر الخارجي والداخلي.وبين العصيمي أن في مرسوم عام 1976 عندما علقت مواد الدستور وحل البرلمان كانت هناك اخطار خارجية بحسب قول المذكرة التفسيرية وحسب مرسوم الحل، كما ان في مرسوم 1986 ايضا كانت بسبب عذر الاخطار الخارجية و الداخلية، واضافة على ذلك ايضاً في المراسيم منذ عام 1999 كلها كانت تتحدث عن الحفاظ على الوحدة الوطنية والخطر الداخلي.وأكد ان الغزو العراقي الوحيد هو الذي مر في تاريخ الكويت وكانت الحكومة مستفردة بالتشريع والتنفيذ آنذاك إلا أن الشعب الكويتي وقف مع قيادته وشهد تضامنا غير مسبوق في تاريخ الأمم وفي مؤتمر جدة تعهد الحاكم والمحكوم على احترام أحكام الدستور، مؤكداً ان هذا هو الشعب الكويتي وهذا معدنه في ظل الاخطار الخارجية.

انطلقت أولى خطوات تأسيس الائتلاف المعارض في اجتماع عقد في ديوان النائب السابق مسلم البراك أمس، بحضور عدد من التيارات السياسية والنقابات العمالية والحركات الطلابية، إضافةً إلى الحركات الشبابية، حيث انتهى الاجتماع بتشكيل لجنة مؤقتة لتأسيس هذا الائتلاف.وصرح البراك، عقب الاجتماع، بأن 'إرادة المجتمعين اتفقت على تشكيل الائتلاف'، مشدداً في الوقت ذاته على 'عدم تهميش أي طرف واستثمار كل جهد لخدمة الحراك والدستور ومواجهة السلطة'.وأضاف أن 'المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة تحضيرية مؤقتة تتولى إعداد ورقة عمل لتأسيس الائتلاف وإيضاح كيفية عمله، وعليه فسيُعقَد الاجتماع الثاني مساء الأحد المقبل في ديوان النائب السابق محمد الخليفة بالجهراء'، موضحاً أن 'الائتلاف سيكون له مجلس عام، إضافة إلى مكتب سياسي ليؤدي الدورين السياسي والميداني'.من جهتهما، أكد التحالف الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي أنهما 'ليسا طرفاً في أي جبهة أو ائتلاف يتمخض عن هذا الاجتماع أو أي قرارات تنتج عنه'.وأضافا في تصريح عقب حضورهما الاجتماع: 'رغم خلافاتنا مع كتلة الأغلبية (المبطلة) وملاحظاتنا العديدة على أدائها السياسي وأسلوبها في العمل، لبينا اليوم (أمس) دعوة الأخ مسلم البراك لحضور اجتماع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تأكيداً من التحالف والمنبر لأهمية التواصل مع كل الأطراف السياسية للتباحث حول الأزمة التي تعيشها الكويت'.وأشارا إلى أنهما أبلغا المجتمعين أنهما سيطرحان رؤيتهما للخروج من الأزمة والمتطلبات الإصلاحية للمرحلة المقبلة، 'وسنتعاون مع أي طرف يتفق معها'.وعلى صعيد متصل، حذر الأمين العام للتحالف الوطني خالد الخالد من 'خطورة الأوضاع التي تعيشها البلاد ومحاولة تجاهل حقيقة الحالة التي نمر بها'، لافتاً إلى أن 'الأزمة السياسية عميقة وآخذة في التصاعد بشكل غير مسبوق'.وانتقد الخالد، في تصريح أمس، السلوك الحكومي المتمثل بالانتقائية في تطبيق القانون، مشيراً إلى أن 'ما نشاهده اليوم يمثل أحد أشد أنواع الفساد خطورةً حين تكون مسطرة القانون مُطبّقة على فئة دون أخرى'، مشدداً على أن 'القضاء هو الملاذ الأخير لدولة الديمقراطية، وأي إساءة لجسد القضاء تعد إساءة مباشرة للدستور والديمقراطية'.وحمّل كتلة الأغلبية (المبطلة) مسؤولية تدهور وتراجع قوى المعارضة لاستمرارها في التصرف بمعزل عن القوى السياسية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني، ومحاولة الاستفراد بالقرارات دون مناقشة الأطراف الأخرى المتفقة معها في مبدأ رفض مرسوم الصوت الواحد، مشيراً إلى أن 'الأغلبية' مازالت تعيش في جلباب وضعها السياسي إبان انعقاد مجلس 2012 المبطل.

مع تزايد وتيرة العنف في مصر، التي حصدت أكثر من 56 قتيلاً ونحو 618 مصاباً منذ 25 يناير الماضي، تدخل البلاد اليوم في جمعة جديدة تحت شعار 'الكرامة'، للمطالبة بالتحقيق في جرائم قتل المتظاهرين وتعذيبهم، إضافةً إلى المطلب الرئيسي للمعارضة والمتمثل بإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي وجماعة 'الإخوان المسلمين'.وألقت فتوى لداعية سلفي بقتل المعارضين بظلالها على المشهد المحتقن أصلاً، ما دفع أكثر من 38 حركة وحزباً سياسياً تتقدمها جبهة 'الإنقاذ الوطني'، إلى الدعوة إلى تنظيم مسيرات حاشدة اليوم إلى قصر الاتحادية الرئاسي.وقالت هذه القوى، في بيان مشترك أمس، إن هدفها من التظاهر 'استعادة الكرامة المستباحة على جدران القصر الرئاسي'، مضيفةً أنها تأتي أيضاً للمطالبة 'بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في وقائع سحل وقتل المتظاهرين ومحاسبة المتورطين فيها وإقالة حكومة هشام قنديل'، كحل للخروج من الأزمة السياسية التي عاشتها مصر في الفترة الأخيرة.وجاءت فتوى الأستاذ السلفي في جامعة الأزهر محمود شعبان بقتل معارضي مرسي، لتفجّر موجة الغضب، خصوصاً لتزامنها مع اغتيال الناشط اليساري التونسي شكري بلعيد.وبينما أعلن مجمع البحوث الإسلامية، أعلى هيئة دينية في مصر، رفضه القاطع للفتوى التي تدل على 'الفهم الخاطئ واستعمال النصوص في غير مواضعها'، أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله، إلى نيابة أمن الدولة العُليا أمس بلاغاً رسمياً يتهم شعبان بـ'التحريض على القتل في فتوى دينية'.وفي حين حذّر قنديل من أن تلك الفتاوى المتطرفة تُحرِّض بشكل مباشر على القتل وتثير الفتن والاضطراب، قرر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم 'تكثيف الدوريات الأمنية' في محيط منزلي اثنين من قادة 'جبهة الإنقاذ' هما محمد البرادعي وحمدين صباحي.

الآن - الصحف المحلية