اجتماع 'الخدمة المدنية' لا يبشر بخير

على خلفية اجتماع مجلس الخدمة المدنية وعدم اتخاذه أي قرار يصب في مصلحة موظفي الدولة بصفة عامة وموظفي الهيئة العامة للصناعة بصفة خاصة صرح مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة، بأننا انتظرنا طويلاً عقد هذا الاجتماع الخاص بمجلس الخدمة المدنية وذلك تفائلاً منا بإقرار البدلات الخاصة بموظفي الهيئة العامة للصناعة، ولكن تفاءُلنا لم يكن في موضعه حيث أن قرارات المجلس سالف الذكر لا تبشر بخير أبداً ولا تثمن ولا تغني من جوع ، ومثلما دخل اعضاء مجلس الخدمة المدنية اجتماعهم بأفكارهم الخاوية وعلى رأسهم وزير المالية مصطفى الشمالي مثلما خرجوا من اجتماعهم وبحجة طلب بعض التوضيحات ، ويظهر أن اجتماع مجلس الخدمة المدنية لم يكن اجتماعاً في صالح الدولة ولكنه كان اجتماعاً لصالح أشخاص بعينهم وهذا هو قمة التخبط والشلليه في الدولة من مسئولين لا يعرفون حجم المسؤولية ومعاناة المواطنيين.

وأكد مجلس إدارة النقابة أننا لن نقف مكتوفي الايدي أمام الحقوق والمكتسبات العمالية التي تسلب وبشكل واضح من موظفي الهيئة العامة للصناعة ومساواة العديد بل وأجزم أن كل مؤسسات الدولة حتى من كان عملها إداري بحت عادل راتبها أو فاق هيئة الصناعة التي صُنفت أعمالها ضمن الأعمال الشاقة والخطرة.

وقال المجلس على وزير التجارة والصناعة ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة تحمل مسئولياته كاملة تجاه تحقيق مطالب العمال حيث أنه وزير لهؤلاء العمال وعضو في مجلس الخدمة المدنية فيجب عليه التحرك الجدي لإقرار.

هذه البدلات حيث أنه وعدنا في اجتماعنا معه بالسعي لإقرارها ، ونحن نتسائل إلى متى هذه المماطلة من ديوان الخدمة المدنية ومجلسه في اقرار حقوق العمال؟ أم أنه يجب علينا اللجوء الى الاعتصامات والاضرابات التي باتت هي لغة الحوار بين المنظمات النقابية وبين مجلس الخدمة المدنية الذي يتجاهل ومتعمداً حقوق العمال بمختلف المؤسسات والجهات الحكومية.

وأوضح مجلس النقابة إذ لم نجد حل وموقف واضح تجاه مطالبنا من ديوان الخدمة المدنية سنلجأ إلى التصعيد وإلى أعلى المستويات وليعلم مسئولين ديوان الخدمة المدنية أن سقفنا عالي في الطرح واننا لن نتهاون أو نساوم على حقوق ومكتسبات العاملين ومطالبهم المستحقة  ولن نتوانى عن السير بمختلف الطرق التصعيدية والاحتجاجية في حال الاستمرار بأسلوب التجاهل والمماطلة المتعمدة  من قبل الديوان ومسئولية.

وأكد امجلس إدارة النقابة أن الاضراب حق كفله لنا الدستور والاتفاقيات الدولية من خلال المادتين 87 و98 اللاتي صادقت عليهما دولة الكويت بشأن حرية التنظيم النقابي الذي كفل للمنظمات النقابية حق الاضرابات والاعتصامات لتحقيق المطالب المشروعة التي لم تلتزم الحكومة بتنفيذها.

واضاف مجلس النقابة إلى ان اهمال مطالب العاملين اشاع روح اليأس والاحباط بينهم وجعل الوظائف الحيوية طاردة للكثيرين الذين باتوا يبحثون عن عمل في جهات اخرى تم اقرار مزايا مالية للعاملين فيها في الوقت الذي تم فيه اهمال مطالب موظفي الهيئة العامة للصناعة دون مبرر وبشكل عشوائي لا يراعي فيه المساواة والعدالة بين الوظائف الحكومية التي كفلهما الدستور فالمطالب العمالية هي حقوق على الدولة يجب اقرارها وأننا كمنظمة نقابية لن نرضى بهضم هذه الحقوق وسنبذل قصارى جهدنا لانتزاعها حتى يتم تطبيق الحقوق والمطالب العمالية التي تجاهلها مجلس الخدمة المدنية.

واعتبر مجلس إدارة النقابة ان الاعتصام الذي ستدعو إليه النقابة ما هو إلا خطوة اولى تأتي من ضمن الاجراءات التصعيدية التي ليس لها نهاية إلا بإقرار المطالب العمالية  المشروعة والمستحقة لكل العاملين بالهيئة محذرا من عدم الاستجابة خاصة واننا قد نصل الى مرحلة من شأنها تُؤثر على حركة العمل والقطاع الصناعي بالبلد والذي سيترتب عليه خسائر كبيرة سواء اقتصادية او اجتماعية او سياسية ، وبالتالي على مجلس الخدمة المدنية ألا يجبرنا على السير بهذا الاتجاه حتى لا يتم تعطيل مصالح البلد ومصالح المستثمرين الصناعيين .

مجلس إدارة نقابة العاملين
بالهيئة العامة للصناعة