(تحديث5) بعد فضحه خسائر المال العام

عادت الجلسة للانعقاد ومناقشة قانون بتجنيس 4000 بدون في العام الحالي بعد أن حاولت الوزيرة رولا دشتي إفشالها بسحب الحكومة وبعض النواب فور مناقشة القانون عادت بعد اعتراض نواب آخرين وتهديدهم رئيس الوزراء بالاستجواب حيث وافق مجلس الصوت الواحد على قانون بتجنيس 4 آلاف من البدون في عام 2013 بالمداولة الأولى.

وكانت الجلسة أثناء مناقشة قانون بتجنيس 4000 بدون العام الحالي فقدت نصابها بعد انسحاب وزراء الحكومة ثم خروج 5 نواب من القاعة هم : الفزيع والعتيقي والمليفي والمري والحسيني  مما أفقد الجلسة النصاب للتصويت على قانون تجنيس البدون قبل عودتها للانعقاد.

انتقل مجلس الصوت الواحد بعدها لمناقشة ما صدر عن وزير الاسكان السابق شعيب المويزري وطلبت الوزيرة رولا السماح من المجلس للفريق الحكومي بدخول قاعة عبد الله السالم مؤكدة ان للحكومة بيان حول هذه التصريحات .

ووصل رئيس الحكومة الى قاعة عبد الله السالم قبيل بدء مناقشة ما صدر عن وزير الاسكان السابق شعيب المويزري.

وقام وزير المالية بالانابة وزير التجارة انس الصالح بتلاوة بيان الحكومة :

الحكومة حريصة على تجسيد القسم وتنفيذ توصيات سمو الامير لما يحقق رفعة الكويت الغالية ، ينص الدستور في المادة 17 على ان للاموال العامة حرمة والمادة 26 تنص على ان الوظائف العامة خدمة تحقق المصلحة العامة للمواطنين ، ولقد اكد رئيس الوزراء امام المجلس ان الحكومة اكدت انها على عاتبة مرحلة جديدة تواجه تحديات جسام تتطلب ان نكون على مستوى المسؤولية لبناء كويت المستقبل ، ومن هذا المنطلق الحكومة ترحب بمناقشة ما صدر عن الاخ شعيب المويزري حيث قال سمو الامير لا حماية لفاسد.

ونشكر الاخوان في المجلس لطلبهم عقد جلسة خاصة للرد على هذا الحوار التلفزيوني وما تضمنه من معلومات غير صحيحة وذلك يدل علي حرصهم على المال العام ، المؤسسات الحكومية لا تقوم بالمغامرة بإستثماراتها وانما تقدم على الاستثمار بناء على دراسة وليس هناك ضوابط محددة وضمان لعدم الخسارة ولا يمكن ان تقيم اداء اي مؤسسة استثمارية بمعزل عن العالم ولابد ان ياخذ عند التقييم معايير عدة والموسسات الاقتصادية الاستثمارية الكويتية تحكم ادائها اطر معينة وعرض بيان الحالة المالية للدولة يتضمن عرض حالة المؤسسات الحكومية للاستثمار وهذا يضمن الشفافية وعدم اخفاء شي ،الكثير من التقارير الدولية الصادرة تشيد بالمؤسسات الاقتصادية الكويتية وهذا يعد محل فخر .

استأذن مجلسكم الموقر بأن يقوم الفريق الحكومي بعرض الردود على كل ما اثير.

ويتحدث حالياً بدر السعد من هيئة الاستثمار ونفى ما ورد في تقرير عن خسارة الهيئة 41 ٪ من استثماراتها والمؤسسة التي أصدرت التقرير غير معروفة وقد ردت المؤسسة عليه ونفت ما ورد فيه من بيانات وهذه المعلومات وغيرها عن الاستثمار مكررة من سنة 1993 مثل موضوع البنك في البحرين فهو موضوع قديم.

وقال بدر السعد (العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار) : يحكم الهيئة اطار رقابي محكم بمراقبة مجلس الامة تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتقديم البيانات عن الهيئة في شهر يونيو وديسمبر من كل عام الى وزير المالية والديوان يرسل تقرير كل سنه عن الهيئة.

وعن ما اثير في الحوار التلفزيوني كان فيه ادعاء ان الصندوق السيادي خسر 94 مليون دينار وقامت الهيئة بنفيه لأن التقرير اعتمد على مؤسسة غير معروفة وعرضنا الحالة المالية في 2-7-2009 وفي 10-2-2009 والخسائر غير صحيحة وهي انخفاض بالاصول 19.4 والعام التالي حققت ارباحا 27.6٪ وبنك البحرين العربي الدولي اول ما اثيرت المعلومات عام 93 بسؤال من مجلس الامة ورد بتقرير الديوان الذي ارسل عام 97 وهو بنك عبارة عن ذراع استثمارية في البحرين وقدم قروضا للعملاء الكويتيين ونتيجة أزمة المناخ تغير البنك واتفق على ايداع مبالغ في البنك وفي عام 92 تلقى خسائر البنك حوالي 130 او 140 مليون دولار وتراكمت الفوائد على الوديعة ولجنة التصفية بذلت جهود جبارة واعادت 200 مليون دينار ورفعت اللجنة قضايا على كل المدينين ونقوم بحصيلها.

وبالنسبة لبنك الخليج الدولي اسس من قبل مجلس التعاون بعد الازمة العالمية خسر البنك الاوراق المالية وطلبت الدول المساهمة فيه زيادة راس المال والسعودية الدولة الوحيدة التي ساهمت وانخفضت مساهمت الدول الباقية الي 12.7٪ .

وتابع بدر السعد : نحن ندير مئات الاستثمارات ولا يمكن القول بأن كل الاستثمارات لابد ان اربح بها لكن المقارنة في اداء الهيئة مع المؤسسات المشابهة .

وتحدث حمد الحميضي (نائب مدير عام التامينات) : نحن نخضع لنفس الجهات الرقابية ونفس الاسس والمعايير والمحافظة على راس المال هو عامل رئيسي لنا والسياسة التحفظية تطالبنا بتقديم عائد منتظم لاننا نخضع لاعتبارات البحث الاكتواري وهذه الانظمة تتطلب عائد 6.5 ٪ ونحاول الحفاظ عليها قدر الامكان وفيما يخص الادعاءات بأن المؤسسة قامت بالمضاربة وخسرت 300 مليون دينار فهذا ادعاء غير صحيح وهناك تقرير من جهات مختصة للتحقق في صحة ما قدم من ملاحظة من خلال شركتين متخصصتين وهذه التقارير افادت ان ما تم القيام به كان للحماية وليس للمضاربة ودلاله على ذلك ما نتج من ارتفاع غير عادي للاصول وتضمنها تقرير ديوان المحاسبة وغير صحيح ادعاء الخسارة وجميع الاموال اعيدت للمؤسسة في شكل ارباح.

وقال عبد العزيز الكليب (وكيل وزارة الاشغال) : مشاريع الدولة تمر عبر مشاريع ثابته وقنوات الفتوى والتشريع وجهاز المناقصات وجميع المشاريع مثل جسر جابر وطريق الجهراء وغيرها طرحت على مجلس الامة وتمت عن طريق المناقصات المركزية ورست على الاقل سعرا.

وبين ان جسر جابر طوله 36 كيلو متر 26 كيلو تمر في جزء بحري ارتفاعه 13/ 24 متر بالاضافة الى جزيرتين شمالية وجنوبية وهدفه تحقيق انسيابية حركة المرور وتوفير المساحات للاطفال وللترفية واعمال الدفان تتم لعمل تقاطعات ربط بالجسر مع وصلة الدوحة.

واضاف الزلزلة : كان يفترض أن تقوم الحكومة بالرد على إدعاءات الوزير السابق من خلال القضاء.
انا سعيد اليوم من استعداد الحكومة وكنت اتمني على وزير الداخلية أن ياتي بفريقه في جلسة الإنفلات الأمني مثلما يحدث اليوم .
واطالب الحكومة بأن يكون لديها ناطق رسمي يتصدي بمثل هذه الادعاءات والاكاذيب وأن لا تصمت صمت القبور.

من جهته قال الشليمي: استغرب من الحكومة أنها تتشكر من المجلس أنه طلب بعقد جلسة خاصة كان الأولي بها أن تبادر بطلب عقد الجلسة وتبحث في هذا الأمر خاصة وأن الانتقادات صادرة من عضو سابق فيها.. كثر الكلام ويجب ان يحاسب ولا اقصد شعيب او غيره لابد ان تحقق محكمة الوزراء.. وكلام شعيب ليس بجديد ..تقرير ديوان المحاسبة في 2008 يؤكد أن اغلب الشركات تدفع عمولات للقياديين في التأمينات.
اقترح أنه يجب أن يوقف مدير التأمينات والا يعود للعمل.

وأضاف سعدون حماد : الاخوان ما عطونا ارقام الخسارات بالضبط نحن امام خيارين اما كلام الاخ شعيب صحيح او ان كلام الاخوان بالحكومة هو الصحيح.

وقال مبارك النجادة : وزير في حكومة يفترض أن يكون في عملها هو التضامن.. للاسف يخرج الوزير ويصرح للاعلام هل نحن امام دولة ام اطلال دولة ؟؟ كيف تدار الكويت اشلون يوصل وزير لاعلي منصب بالدولة ويتعامل بهذا الاسلوب .. المواطنين ليسوا خايفين من ضياع الاستثمارات وانما خايفين علي ضياع الدولة.
كل المعلومات التي تصل للخصوم السياسيين تصلهم من قبل وزراء وبعض افراد الاسرة الحاكمة.

من جهته، قال نبيل الفضل : اشكر الاخ شعيب أنه ساعد أن تقام هذه الجلسة ، توزير أحد المعارضين لابد أن يكون لها قيود لابد أن يوقع علي كتاب بأن لا يفشي اسرار مجلس الوزراء ويسوي نفسه بطل.
للاسف حكومتنا مهزومة اعلاميا اليوم الاخوان اوضحوا لنا أن طريق الجهراء فيها جسور معلقة وهذا يجاوب علي كل التساؤلات بزيادة اسعار هذا الطريق.
اذا فيه واحد يرى أن فيه جريمة يذهب للنيابة العامة ويبلغ واذا ما بلغ يحقق معه ويجب علي الحكومة أن تتعلم من اخطائها.

وقال العدوة: يجب على الحكومة أن تقرر انها منهزمة سياسياً واعلامياً ويجب عليها أن تخاطب الشارع وتوصل اسلوبا جديدا بأنها قادرة على المواجهة.

وأضاف عبد الله التميمي: أين الناطق الرسمي بأسم الحكومة من تصريحات الاخ شعيب المويزري من اتهامات؟ الحل هو اجتثاث منابع الفساد في الدولة والبدء بمحاسبة القيادات.

من جهته قال لاري: لابد من اتخاذ اجراءات قانونية في حال صحة اتهامات الاخ شعيب.

وبين عادل الخرافي: نحن بحاجة الي تشريع معين يقع تحت طائلته اي وزير بعد خروجه.

وأكد سعدون حماد: هناك استثمارات لم تمر على ديوان المحاسبة أو ضمن الميزانية ولا في الحالة المالية للدولة ومن ضمنها عقد شراكة وزارة النفط مع شركة اسرائيلية.

انس الصالح : الحكومة تحترم المجلس وتقدره والتعاون هو هدفنا المنشود ومن الصعب ان نقرأ تقرير ديوان المحاسبة كاملا وهو يتكلم عن استثمارات بها خسائر والعبره فيما رايناه من مقارنة.

وتلا الامين العام توصيات النواب :

1- توصية تطالب بتقصي الحقائق حول تضارب مصالح مسؤولي الموسسة العامة للتامينات الاجتماعية وتم تكليف اللجنة التشريعية بهذا الامر

2- توصية ثانية تطلب من الحكومة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فورا تجاه الوزير الاسبق شعيب المويزري وفقا لقانون محاكمة الوزراء وتم الموافقة عليها.

الراشد : نشكر مقدمي طلب عقد الجلسة الخاصة

معصومةالمبارك( نقطة نظام) : لا تتعلق بالموضوع.. كلامي موجه للصحافة.. نطالب بامانه الصحافة وان لا يتم تلفيق القصص علي هوي ومزاج الصحيفة او الصحفي للنواب ونطالبهم باحترام المجلس .

الراشد : ترفع الجلسة

يذكر أن  مراقبة المجلس صفاء الهاشم ترأست الجلسة في بدايتها وهي اول مرة تترأس فيه امراة جلسة مجلس الامة في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية وقام النواب بالتصفيق فور جلوس صفاء على كرسي الرئاسة على المنصة .

11:09:56 AM

افتتح رئيس مجلس الصوت الواحد علي الراشد الجلسة ، وتلى الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم : رئيس مجلس الوزراء . وزير الداخلية . وزير العدل . وزير المالية... والنواب خلف دميثير . طاهر الفيلكاوي . مبارك العرف . عبدالله المعيوف و علي العمير .

وتلى الامين العام طلب عقد الجلسة الخاصة اليوم وهي لمناقشة عدد من تقارير اللجان اضافة لمناقشة تصريحات وزير الاسكان السابق شعيب المويزري بشأن فساد وهدر للمال العام.

وقال الخرينج (نقطة نظام) : الاخ الرئيس الامانة العامة حاطيني من المعتذرين اليوم وانا امامكم موجود.

- الراشد : الاخ مبارك انت ابلغتهم امس انك لن تحضر اليوم.

- الخرينج : اي لكن غيرت رأيي انا موجود امامكم.

وبدأ مجلس الصوت الواحد في مناقشة بعض تقارير اللجان وابتدأ بتقرير لجنة المرافق في شأن تعديل بعض احكام قانون البلدية .

- صالح عاشور: بعض التعديلات تقتصر على تعديل في مادة او مادتين من القانون ولو نفتح النقاش ما راح نخلص أرجو لو يقتصر الامر على متحدث واحد .

- عدنان عبد الصمد : الامر في تعديل البلدية بسيط يقتصر على تعديل مصطلح ميزانية البلدية من مستقلة الى ملحقة .

-حمد الهرشاني: نقطة نظام الاخ الرئيس امس حاطيني اني غير مصوت في قانون دعم العمالة وانا صوتت ارجو التعديل الاخ الرئيس .

- نبيل الفضل : امامنا النظام الالكتروني الآلي المتآكل لقاعة عبد الله السالم شلونه اذا ما نستخدمه في التصويت او اطلبوا خبرات الاخ النائب خليل العبدالله.

- الراشد : الاخ نبيل التصويت الالكتروني يكون في التصويت السري فقط والتصويت بصفة عامة يجب ان يكون علنيا وماكو مانع لو فيه طريقة حديثة ان تظهر الاسماء على الشاشة ليش ما نستخدمها.

ووافق المجلس على تعديلات قانون البلدية بالاجماع في مداولتيه الاولى والثانية وأحيل للحكومة.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التعليمية في شأن تعديل قانون المطبوعات والنشر.

- مقرر اللجنة التعليمية مشاري الحسيني : نطلب بسحب التقرير لأن الحكومة بصدد تقديم مشروع قانون موحد للاعلام.

-وزير الاعلام : الحكومة كانت قدمت تعديلا جزئيا والان فيه قانون متكامل ، واطلب ان يعاد الموضوع للجنة لان قانون الاعلام الموحد بصدد الوصول للجنة.

وقرر المجلس سحب التقرير ورده للجنة التعليمية.

وطلب مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع سحب تقارير القوانين الاتية : تنظيم القضاء وتعديل قانون الجزاء - تنظيم مهنة المحاماة - حالات الطعن بالتمييز - محاكمة الوزارات .

وقرر المجلس سحب التقارير.

وانتقل المجلس الى تقرير لجنة الميزانيات بشأن اعداد قواعد الميزانية.

ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن اعداد قانون الميزانية في مداولتيه الاولى والثانية بالاجماع 39 من حضور 39 واحيل للحكومة.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشأن قانون يضم وكيل وزارة التعليم العالي الى عضوية المجلس الاعلى للتعليم العالي ومعهد امناء الكويت للابحاث العلمية ومجلس ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتربية.

وقال عدنان عبد الصمد : هذا التعديل يرتبط بثلاثة قوانين ولذلك اعتقد انه قد يحتوي على عيب اجرائي ومن المفضل التأكد منه.

- الراشد : نصوت على المداولة الاولى وماذكره الاخ عدنان نقطة جوهرية.

ووافق المجلس على مداوله القانون الاولى 38 موافقة من حضور 38.

وتم رد التقرير مرة اخرى للجنة لاستبيان ما ذكره النائب عدنان عبد الصمد ومن ثم التصويت على المداولة الثانية من القانون بعد اسبوعين.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشأن مشروع قانون السماح لغير الكويتيين بالالتحاق بالدراسة في مراكز تعليم الكبار بوزارة التربية.

-عدنان عبد الصمد : هذا القانون جيد من حيث المضمون لكن هذا التقرير يفتقر الى الجدول المقارن لذلك يفترض توحيد القوانين كان يفترض ان يضاف هذا القانون كمادة في احد القوانين ، اما التعليم الالزامي او التعليم العام.

-عبد الحميد دشتي : اليوم نطالب بإعادة التركيبة السكانية للكويت ، لذلك لابد ان نفكر من منطلق وطني بأن نركن هذا المشروع الوطني ، شوية الكويتيين واقفين بالطوابير في ديوان الخدمة واحنا نريد اقرار قانون يعطي بدلات وعلاوات للوافدين !! اطالب بسحب هذا التقرير لانه يتعارض مع سياسة وزارة التربية.

- وزير التربية : هذا المشروع احيل من الوزارة في 2004 نتيجة لغلق المعاهد الاهلية ، نحن مؤمنون بالرسالة وزارة التعليم بأن التعليم للجميع والمطلوب ان تقوم مراكز تعليم الكبار بتقديم التعليم للمواطنين والمطلوب ان يتم النظر في الحاق الوافدين لهذه المراكز مقابل رسوم معينة لذلك نود ان يتم الموافقة على القانون حتى لو في مداولته الاولى.

- الزلزلة : التعليم هذا طابع انساني والكويت معروف عنها دعمها للامور الانسانية ، شنو الضرر ان يكون هذا المجال مفتوح وبما ان الوزير قال فيه رسوم راح تحصل من غير الكويتيين.

-الراشد : لا ارى اعتراض على القانون وانما هي ملاحظات عامة لا تعطل التصويت .

ووافق المجلس على القانون في مداولته الاولى والثانية بالاجماع.
38 موافقة من حضور 38 واحيل للحكومة .

وانتقل المجلس الى مشروع القانون بتعديل النظامين للسلك الدبلوماسي والقنصلي .

وطالب النائب صالح عاشور بسحب التقرير  لحين وصول تعديلات وزارة الخارجية علي ذات القانون  ووافق المجلس على سحب التقرير الى لجنة الشؤون الخارجية .

عسكر : استغرب الاخت رولا تحاول ان تتسيد على المجلس.

وعندما انتقل المجلس الى تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن تعديل قوة الشرطة دار سجال نيابي حكومي وهجوم من رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي على الوزيرة رولا دشتي .

وعلق النائب حسين القلاف : مو موجود وزير الداخلية ممكن يجاوب وزير الصحة.

وقالت الوزيرة رولا : نطلب رد التقرير الى لجنة الداخلية والدفاع لان لدينا تعديلات على القانون.

وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي :واضح ان الوزيرة فاهمة خطأ.. هذا القانون يخص الترقية للضباط من ملازم لملازم اول بعد سنة بدلا من سنتين فقط.. تقول فيه تعديل على بعض المواد وهذا القانون من مادة واحدة.

- عدنان عبد الصمد : ليس هناك حاجة لرد القانون وهذا مشروع قانون حكومي وليس من اللجنة لماذا الرد يفترض ان يقر هذا القانون.

- العدوة : مو معقولة اذا حاولنا ان نصوت على اي مقترح الحكومة تطلب التأجيل بل ويجب ان ينطبق هذا القانون على ضباط الجيش ، الوزيرة تريد ان ينسى المجلس هذا القانون ويذهب ادراج الرياح مثل سابقيه على الاقل تحدد مدة الوزيرة.

- الزلزلة : هذا هو مشروع حكومي بالاصل ومن باب التعاون ليش مانصبر ليصل قانون الحكومة المتكامل.

-العدوة : تحدد مدة.

- نبيل الفضل : نرجو شطب كلمة تتسيد التي ذكرها الاخ عسكر.

ووافق المجلس على سحب التقرير ورده للجنة ..موافقة 25 من حضور 37 .

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع في شان تحديد العدد الذي يجوز منحة الجنسية الكويتية في العام 2013 .

- الوزيرة رولا : تطلب الحكومة رد القانون للجنة بسبب عدم تضمين رأيها في التقرير .

- عدنان عبد الصمد: نرى ان نتحقق هل عدم ذكر اللجنة في التقرير لرأي الحكومة يعني انها تطلب رده.. هذا من جانب ، الجانب الآخر هذا التقرير ملخبط ومخلبط ..هناك بعض المستشارين لا يعرفون في التقارير.. التقرير الحالي اشار الى تقريرين ثالث ورابع ولم يوجدوا في التقرير الذي بين ايدينا .

ورفض المجلس طلب الحكومة بسحب التقرير ورده ثانية للجنة الداخلية والدفاع موافقة 20 من حضور 41 .

وبدأ المجلس في مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع الخاص بتحديد العدد الذي يجوز منحة الجنسية الكويتية في العام 2013 .

- الزلزلة : فئة البدون ظلمت في كل امور الحياة وحتى في الزواج ممنوع اذا شخص في الشرطة او بالجيش ان يتزوج بدون الله يستر على الكويت مما قاعد يصير فيها الله راح يحاسبنا على كل كلمة قاعدين نقولها في حق البدون.

- لم يجد الرئيس الراشد احد يتحدث معارض حيث قامت الوزيرة رولا بإقناع الوزراء وبعض النواب على الخروج من القاعة عندما كان يستعد المجلس للتصويت على التقرير وهذا اثار حفيظة النواب .

- وصاح حسين القلاف : هذا عيب عليكم ويجب استجواب رئيس الوزراء هذا تكتيك .

- يوسف الزلزلة : على الصحافة ان تسجل اسماء النواب .

- الراشد : ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة.

وقال القلاف : هذا تكتيك سياسي للحكومة ..هذا الموضوع ما ينسكت عنه ..اعراض الناس راحت ..

لقطة

عبدالصمد: وين الوزراء طلعتهم رولا.. والقلاف:  لازم يستجوب رئيس الحكومة.

خلال مناقشة قانون تجنيس لايقل عن 4000 بدون بعد رفض المجلس طلب الحكومة اعادة القانون للجنة.

قال الزلزلة: من كثر ماترجع الحكومة قوانين البدون كبرت كرة الثلج هذه.. واذا لم نعتمد على انفسنا لحل هذه القضية فالحكومات لن تحلها.

- عدنان عبدالصمد: وين الوزراء طلعتهم رولا.. هذا التعاون .

- الراشد يرفع الجلسة لعدم وجود نصاب للتصويت.

- القلاف للاعضاء: مافيكم خير مو عيب اللي تسويه فيكم الحكومة.

- الزلزلة: يجب على الصحافة كتابة اسماء النواب اللي اطلعوا.

- القلاف : لازم يستجوب رئيس الحكومة.