أبرز عناوين صحف الخميس: ولادة ائتلاف المعارضة اليوم.. اقتراح بمنح كل رب أسرة 10 آلاف دينار.. مليونا دينار مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي «الإعلام».. البراك: الحكم على الصواغ والداهوم والطاحوس باطل لأنه لا يحمل تاريخاً.. تونس «تحرق» الإخوان

تمنى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ان يحفظ الله مصر العزيزة من كل سوء وان يعيد إليها نعمة الأمن والاستقرار لتعود لممارسة دورها الرائد والمعهود على المستويين الإقليمي والدولي ولتتفرغ لتلبية استحقاقاتها المحلية بما يحقق آمال وتطلعات شعبها في التنمية والبناء.وعبر سموه ـ خلال كلمته في الدورة الـ 12 لمؤتمر القمة الإسلامي في مصر ـ عن ألمه «من استمرار بعض الإساءات للأديان والرموز الدينية تحت ذرائع وحجج مختلفة باسم حرية التعبير»، مشددا سموه على ان هذا أمر لا يمكن القبول به وسيؤدي حتما الى زيادة التطرف والغلو واتساع رقعته.وأشار سموه الى «استمرار الكارثة الإنسانية في سورية»، مؤكدا ان جرح الأشقاء فيها بات أعمق، وقال سموه «ان مجلس الأمن أمام مسؤولية تاريخية لإيجاد حل سريع يحقق للأشقاء مطالبهم ويحقن دماءهم».ولفت سموه الى ما حققه مؤتمر المانحين مؤخرا في الكويت من نجاح، مما ينعكس على أداء مجلس الأمن لنصرة الشعب السوري.

رفع رئيس مجلس الامة علي الراشد جلسة المجلس العادية التكميلية امس بعد انتهاء الاعضاء من مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 14 للسنوات (2012/2013 - 2015/2016). وطالب عدد من النواب خلال المناقشة الحكومة بتطبيق عملي وواقعي لبرنامجها وعدم الاكتفاء بالشعارات حتى يتلمس المواطن التنمية الحقيقية للبلاد ومن ثم نقل البلاد الى مركز مالي وتجاري. وأشاروا الى ضرورة تضمين برنامج الحكومة جداول زمنية محددة للمشروعات التي ترغب الحكومة في تنفيذها وأرقاما واحصائيات اضافة الى التكلفة المالية لتلك المشروعات بما من شأنه تسهيل تنفيذ برنامجها وتمكين مجلس الامة من متابعة ومراقبة البرنامج. وشددوا على ضرورة تقليص الدورة المستندية للمشروعات الحكومية والاستعانة بمتخصصين في اعداد البرنامج والخطط التنموية للنهوض بالبلاد والاهتمام بالبنى التحتية وحل مشكلة توفير أراض سكنية للمواطنين لاسيما انها مشكلة تؤرق الكثير من المواطنين. ودعا فريق ثالث من النواب الحكومة الى الاهتمام في برنامجها بالتعليم والنهوض به في اشارة الى ان الكويت تحتل مرتبة متأخرة في الترتيب لناحية التعليم مقارنة ببقية دول العالم. وأثنت مجموعة من النواب على برنامج عمل الحكومة لاسيما انه تضمن أغلب ما تم الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (لجنة الاولويات) وأن البرنامج لا يخالف الدستور او القانون.

أكد رئيس اللجنة السباعية المؤقتة لإدارة المنبر الديمقراطي، بندر الخيران، أن المشاركة في المهرجان الخطابي الذي أقيم في ديوان النائب مسلم البراك، مساء أمس، جاءت لتؤكد الثوابت الوطنية والتمسك بالدستور والالتزام بالقوانين، واستنكار التعدي على الشباب المغردين.وبيّن الخيران لـ «الكويتية» أن الرسالة التي يريد المنبر إيصالها الهدف منها التصدي للفساد في البلاد، مؤكدا الالتزام بسيادة القانون ودولة المؤسسات، مشيرا إلى أن احترام القضاء واجب على الجميع، رافضاً نهج الملاحقات الأمنية.وشدد على التمسك بالثوابت الوطنية والالتزام بالدستور والقوانين، مستنكرا التعدي على المغردين والشباب في المسيرات. يشار إلى أن ديوان البراك نظّم، أمس، مهرجانا خطابيا على خلفية قرار حبس النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم.

كشف مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية، ناجي المطيري، أن مبنى البنك المركزي بريء من العيوب الفنية التي حدثت لبعض أساسات المسجد الكبير، لافتا إلى أن علاج الخلل يستغرق فترة تتراوح ما بين 6 و 9 شهور.ولفت المطيري في تصريح صحافي، على هامش توقيع عقد بين المعهد و«نفط الكويت» أمس الأول، إلى أن اللجنة المشكلة قدمت لوزارة الأوقاف تقريرها الفني بشكل متكامل حول الأزمة وأسبابها وكيفية المعالجة، مبينا أنه لا توجد مشكلة هندسية إلا ولها حلول فنية، من وجهة النظر العلمية البحتة.

شن نواب مجلس الامة في جلسة امس هجوما شديدا على وزير الكهرباء وزير الاشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم، وذلك بعد ان رفض تشكيل لجنة تحقيق في جسر جابر ومحطة الزور.ورد الابراهيم قائلا: ان لجنة التحقيق سوف تؤدي الى هروب المقاولين. وهدد بأن وزارة الكهرباء سوف تنفذ القطع المبرمج اعتبارا من بداية 2014 ولن يتم توصيل الكهرباء للمناطق الجديدة ومنها مدينة صباح الاحمد وغرب الصليبخات.وقال النائب نواف الفزيع: حط في بالك يا وزير ان وزارتك تعج بالفساد فلا تكذب وما راح تستطيع ان تقطع الكهرباء عن اهل الكويت وتذكر مولدات 2007 التي تعد وصمة عار في وزارتك، والشركات الاردنية الوهمية، هل نسيت يا معالي الوزير؟ أما انت من ألغى مناقصة قراءة العدادات الذكية، احنا ما نتكروت بهذا الحكي.وقال النائب حسين القلاف: استمعت لوزير الكهرباء واذا الوزير يكذب وما ينفذ الكلام اللي يقوله »راح اسلخه سلخ«.وقال النائب خالد العدوة: كلام الابراهيم غير صحيح، فلماذا لم يقل ان تقارير ديوان المحاسبة اوردت مخالفات في مناقصتي جسر جابر والزور وهناك صفقة سياسية تمت واذكرك بطوارئ 2007.. مقاولين شغلتهم ارصفة ادخلوهم بالكهرباء وجابوا مولدات مستعملة وما زالوا امام النيابة الى الحين، فعلى من القطع المبرمج يا وزير الكهرباء؟ على المواطن البسيط! أين انتم من منفذي مولدات 2007؟ نحن لا نبيع للشعب الكويتي أوهاماً.وطالب النائب احمد المليفي بتشكيل لجنة لتقصي الموضوع، واذا وجدت مخالفات تحول الى لجنة التحقيق ، وقال: كفانا اساءات يا وزير الكهرباء.اما النائب عبد الحميد دشتي فقد انتقد وزير الكهرباء قائلا: نحن ممثلو الامة ولسنا بياعين بطاطا، وهناك صفقات سياسية تمت بسبب مقاطعة الانتخابات.وقالت مصادر نيابية لـ»الشاهد« هناك عدد من النواب بدأوا يجهزون بشكل جدي صحيفة استجواب لوزير الكهرباء بعد ان ظهر بشكل متعال في حديثه اثناء جلسة امس، بالاضافة لاصراره على التستر على بعض المخالفات في وزارته وردوده الهشة على ما طرحه النواب برفضه لتشكيل لجنة تحقيق حول شبهات وزارة الكهرباء، واتهامات جمعية المهندسين له الزج بها في صراعاته السياسية.فقد ذكر أمين صندوق الجمعية سعود العتيبي ان الجمعية تفاجأت بالغاء الابراهيم لتسوية عقدها في العام 2003 مع الوزارة لتسديد مبالغ قديمة رغم أنه كان عضواً لمجلس الادارة في الجمعية للأعوام 1991 و1992 و1993، وترك للجمعية هذه التركة وكأنه يخطط لمحاربتها بهذه الوسيلة.

وصلت طلائع قوات درع الجزيرة الى البلاد عبر منفذ النويصيب البري أمس للمشاركة في تمرين درع الجزيرة 9 الذي يقام بالكويت بين 10 و26 فبراير الحالي.وقالت مديرية التوجيه المعنوي بالجيش الكويتي ان هذه التمارين الخليجية تقام بشكل دوري وتشارك فيها جميع صنوف الأسلحة البرية والجوية والبحرية.وأشارت الى ان هذه المشاركات لدول مجلس التعاون تأتي من أجل زيادة التجانس بين قواتها وايجاد روح العمل المشترك الموحد لكسب الخبرة في مثل هذه التمارين العسكرية.

تضامنا مع النواب الثلاثة بدر الداهوم وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس الذين صدر بحقهم أمس الاول حكم بالحبس 3 سنوات توافدت العشرات من النقابات العمالية والطلابية ومؤسسات المجتمع المدني والآلاف من المواطنين لتلبية دعوة النائب السابق مسلم البراك وحضور المهرجان التضامني المقام في ديوانه مساء امس.أعلن النائب السابق مسلم البراك ان الإعلان عن ائتلاف المعارضة الذي يضم النقابات والقوى السياسية والشبابية سيتم الإعلان عنه اليوم، مشيرا الى انه سيلتقي التحالف الوطني من اجل الانضمام الى الائتلاف.واضاف البراك في الندوة الحاشدة في ديوانه بأننا لن نقبل بردود الافعال لأنه يغير الحراك الشبابي والشعبي واضاف «اللي مع الشعب فليعلن موقفه ومن يرد فليذهب باتجاه آخر مؤكدا إننا لن نقبل بضرب الشباب». وقال البراك ان صدورنا وظهورنا لم تخلق للضرب من القوات الخاصة وانما خلقت للدفاع عن الارض والعرض.هذا وقد انطلقت مسيرة «سلمية» من ديوان البراك من الأندلس باتجاه دوار الكرامة في صباح الناصر مرورا بالفردوس والعارضية.بدوره قال ممثل المنبر الديمقراطي بندر الخيران بأننا حرصنا على الحضور للمشاركة السياسية لأن الوضع الذي نعيشة مزر ومتدهور نتيجة احتمالية قيام الدولة بالاصطدام مع المجتمع وهذا امر غريب جداً مطالبا بتطبيق القوانين والدستور واحترام حقوق الانسان والحريات العامة متأسفا بأن الحكومة لا تعي ما يحدث وتسعى للتأزيم مرة تلو الأخري ولا تحترم الدستور.واكد الخيران بأن الحل الوحيد للازمة الموجودة هي الحكمة مؤكدا بأننا جميعا شركاء بهذا الوطن وعلى الجميع العمل على ذلك والبعد عن العنف باستخدام القمع الأمني مؤكدا التزام المنبر بالتواصل مع القوى حتى يحترم الدستور ويستقل القضاء وتتحقق سيادة القانون ومكافحة الفساد بكافة أشكاله مطالبا بتحقيق كل ما ذكر على ارض الواقع.ورفض الخيران الآلية المتبعة بالوضع السياسي في استخدام الوسائل غير السلمية من قبل الحكومة مشددا على ضرورة الحكمة والهدوء في الفترة القادمة.من جهته قال ممثل الاتحاد العام لعمال الكويت فالح العازمي بأن الاتحاد ونقاباته يرفضون الازدواجية بتطبيق القانون مشيرا الى ان الاتحاد موجود وسيستمر بتحصين حقوق الشعب والدفاع عنهم مشيرا الى انه لا يستطيع ايا كان ان يخضع الاتحاد لأي احد.وأشار العازمي ان الاتحاد العام ونقاباته مؤيدين للحراك الشعبي ومستمرين في الدفاع عنكم ولن يحيدون عنكم لأي ظرف من الظروف.وقال ممثل التيار الوطني الشيعي علي النقي بأنني أتشرف بالتواجد معكم ودعمكم في هذه المرحلة لأنه بالنهاية مصير الكويت معلنا تأسيس حركة الاصلاحيين الجدد من هذا المنبر وستتضح بلورتها بعد أسبوعين مشيرا الى ان هذا المجلس هو مجلس الانقلاب على الدستور مستغربا انتكاسة بعض الدول في الحريات بينما تقوم بعض ديكتاتوريات بالتخلص منه مشيرا الى الحريات للأسف تنتهك بقمع مستمر.وأضاف النقي اننا معكم قلبا وقالبا في حراككم الشعبي مؤكدا بأنه هناك بعض الحواجز لو أزيلت من قبلكم فوالله سيكون اغلب الشيعة معكم مطالبا الحكومة بإسقاط جميع القضايا والإفراج عن المعتقلين.بدوره قال ممثل الاتحاد الوطني لعمال الكويت عبدالرحمن السميط بأنه على الحكومة عدم اقصاء فئات المجتمع لافتا الى ان البلد ينزلق الان في منزلق خطير ويجب إيقافه، مؤكدا ان توحيد الصفوف وعدم إقصاء الرأي الآخر مطلب أساسي.وبدوره قال النائب السابق جمعان الحربش بأن كرامتنا لن تنكسر مهما فعلوا مؤكدا ان الكرامة ستنتصر في نهاية المطاف.وأشار الحربش أنه يجب الدفاع الآن عن حرياتكم وكراماتكم حتي يعيش أبناؤكم في حرية وكرامة مؤكدا ان السجن الذي سيسجن فيه النواب هو جنةوأكد الحربش: انني مع الحكومة المنتخبة وسندافع عنها مؤكدا بأنه يجب الاتحاد في المرحلة القادمة حتى لا يأكلونا واحدا تلو الآخر مطالبا الجميع بضرورة الاستمرار بالحراك والمسيرات حتى ننقذ البلاد.وأشار الحربش ان وقت الخطابات قد انتهي وحصولنا على مطالبنا سيأتي نتيجة استمراركم وآلية صمودكم مشيرا الى ان التيار الذي يقوده السعدون والسلطان والبراك هو تيار ناجح وأتشرف ان اكون آخر جندي فيه.وكشف الحربش بأننا سنعلن اليوم عن ائتلافنا وآلية تحركنا حتي نسقط المجلس والقضايا معها وكل الخيارات الدستورية لنا مفتوحة ولن نتراجع حتى تعود الكويت كما كانت وأفضل.

نظرت محكمة الجنايات أمس الدعوى المقامة من إدارة أمن الدولة ضد الناشطين خالد الفضالة وراشد الفضالة وعبدالله الرسام وفهد القبندي المتهمين فيها بالمساس بمسند الإمارة، وقررت إرجاءها إلى يوم 20 من شهر مارس المقبل للاستعداد، فيما أمرت برفع أمر منع السفر عنهم.وتخللت جلسة الأمس حضور وكيل المتهمين المحامي محمد عبدالقادر الجاسم الذي طلب من القاضي إلغاء منع السفر عن موكليه موضحا أن النيابة العامة لا تملك الحق في وضع أمر منع السفر، فيما أنكر المتهمون للمحكمة قيامهم بالمشاركة في مسيرة غير مرخصة.وقد شهدت الجلسة الماضية قرار المحكمة إخلاء سبيل المتهمين ما عدا القبندي بلا ضمان، حيث لم يمثل الأخير أمام المحكمة حينها لسوء حالته الصحية وتم الإفراج عنه من مخفر شرق في اليوم التالي بعد دفعه مبلغ الكفالة التي قررتها النيابة العامة بوقت سابق.

«حتى ياخذ كل استجواب حقه»..بهذه العبارة أرجع النائبان سعدون حماد وعبدالله التميمي اضافة الى النائب نواف الفزيع تأجيل استجوابي «المالية» و«النفط» الى ما بعد انتهاء النائب حسين القلاف من استجوابه لوزير المواصلات سالم الاذينة في 19 فبراير، مبينين ان التنسيق سيمتد لبحث تفاصيل الاستجوابين.وفي جلسة الامس، ما زالت لجان التحقيق ابرز سمات المجلس الحالي بعد ان اقر تشكيل لجنة تحقيق في كسر اضراب «الكويتية»، ولجنة للتحقيق في مشروعي محطة الزور وجسر جابر.كما كلف المجلس لجنة الشؤون الصحية بالتحقيق في حالات العلاج في الخارج وما تشهده من تجاوزات.وتزايد طلبات التحقيق دفع النواب الى تقديم مقترح يحوّل بموجبه اي طلب نيابي للتحقيق الى اللجان المختصة دون الحاجة الى تشكيل لجنة مستقلة. وحاز برنامج عمل الحكومة نصيبه من الانتقادات النيابية، حيث اعتبرت الاغلبية انه مجرد جمل انشائية وعبارات فضفاضة دون اي جداول زمنية للانجاز.وتقدم عدد من النواب بمقترح اعادة برنامج العمل الى الحكومة على ان تعود به الى المجلس بعد شهر، متضمنا الملاحظات النيابية، لكن النصاب حال دون ذلك. في المقابل، ارجأ المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن اسقاط فوائد القروض لاسبوعين بعد طلب الحكومة اعادة التقرير الى اللجنة لمناقشته مرة اخرى وتضمين رأيها في التقرير.وأكد وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال، عبدالعزيز الإبراهيم، أن عقدي مشروعي محطة الزور وجسر جابر مرا عبر القنوات الدستورية والقانونية، وأن ميزانيتيهما معتمدتان.وبيّن الإبراهيم، في رده على ملاحظات النواب أمس، أن محطة الزور يُفترض أن تدخل حيز التشغيل هذا العام، إلا أن مجلس الأمة أوقف جميع إجراءات المشروع، معبراً عن شكوكه حيال انتهاء المشروع العام المقبل.وقال «إن الأرقام والإحصائيات تدل على أنه إذا لم ينخفض استهلاك الكهرباء، فسنضطر إلى القطع المبرمج، أو إلى ألا نوصل الكهرباء إلى العقارات الجديدة».

كشفت مصادر امنية مطلعة لــ القبس ان الادارة العامة لامن الدولة تعكف حاليا على اعداد مذكرة ضبط واحضار بحق النواب السابقين مبارك الوعلان وخالد شخير وعبدالله البرغش على خلفية حديثهم في احدى الندوات بديوان النائب السابق فلاح الصواغ بمنطقة الفنطاس.واضافت المصادر ان رجال مباحث امن الدولة انتهوا من تفريغ شريط الندوة التي تحدث فيها النواب السابقون، وتم توثيق 3 تهم امن دولة سيواجهها النواب الثلاثة، وهي «الطعن علنا وفي مكان عام بسلطات القيادة السياسية، والعيب في الذات الاميرية، والتطاول على مسند الامارة».واوضحت المصادر انه سيتم رفع طلب اذن الضبط والاحضار الى النيابة العامة خلال الاسبوع المقبل.من جانب اخر، ابلغ مصدر امني القبس ان الادارة العامة لتنفيذ الاحكام طلبت فرقة اسناد من الادارة العامة للقوات الخاصة، لضبط النواب السابقين: فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم، الصادر بحقهم حكم قضائي يقضي بحبسهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.واضاف المصدر انه تم وضع خطة امنية لضبطهم في حال عدم تسليم انفسهم، لافتا الى ان الخطة تعتمد على ضبطهم اثناء تواجدهم خارج اي تجمع او ندوة تفاديا للتصادم.استدعاءوذكر المصدر ان وزارة الداخلية حركت امس قضية جديدة تتهم فيها 15 شخصا، بينهم النائب السابق وليد الطبطبائي، بالتجمهر غير المرخص والاعتداء بالضرب على قوات الامن، وذلك خلال تجمع سابق اقيم في منطقة كيفان.وهم: «ع.الرسام»، «ح.العليان»، «ب.الغانم»، «ر.الفضالة»، «ر. العنزي»، «ح.الخالدي»، «م.الذايدي»، «و.الشعلان»، «ع.بوحميد»، «ف.القصار»، «ر.السعد»، «ر.السعدون»، «هــ. الساير»، «ع.الرسام».

هاجم عشرات الآلاف من المتظاهرين والمحتجين الاربعاء مقرات حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في عدة مدن تونسية، فيما حذر زعيم الحركة من وقوع «حمام دم» في تونس، وذلك بعد اغتيال شكري بلعيد المعروف بمعارضته الشرسة لحركة النهضة.من جهته أعلن رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي أنه سيحل الحكومة التي تقودها حركة النهضة وسيشكل حكومة كفاءات غير حزبية.

تقدم النائب خلف دميثير باقتراح بقانون في شأن منح كل رب اسرة كويتي 10.000 آلاف دينار يخصم منها مستحقات البنوك جاء فيه مايلي:مادة اولى: يمنح كل رب اسرة كويتي مبلغا وقدره 10.000 آلاف دينار يخصم من هذه المنحة مستحقات البنوك، وما زاد على ذلك يصرف للمواطن نقداً.مادة ثانية: تؤخذ هذه الاموال من خزانة الدولة.مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن منح كل رب اسرة كويتي 10.000 آلاف دينار يخصم منها مستحقات البنوك مايلي: رغبة في التيسير على المواطنين وتخفيفاً في الاعباء عن دخولهم الشهرية، وفي ظل ارتفاع الفوائد والعوائد التي يتحملها المواطنون نتيجة لاقتراضهم من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، ورغبة في حل مشكلة تعثر المواطنين وعجزهم عن سداد ديونهم بحيث اصبحت اعداد كبيرة من المواطنين تتعرض لاستهلاك نسبة كبيرة من دخولهم في اقساط قروضهم.ومن اجل ذلك، اعد هذا القانون الذي نص في مادته الاولى على منح كل رب اسرة كويتي مبلغ وقدره 10.000 آلاف دينار يخصم من هذه المنحة مستحقات البنوك، وما زاد على ذلك يصرف للمواطن نقداً.والمادة الثانية نصت على ان تؤخذ هذه الاموال من خزانة الدولة.والمادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كشف وكيل وزارة الاعلام المساعد للشؤون الادارية والمالية خالد السبيعي لـ «الراي» عن أن مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة البالغة مليوني دينار، تم رصدها وفي انتظار وصول كشوفات الموظفين المستحقين.وأوضح السبيعي أن المكافأة تشمل حوالي 4000 موظف وموظفة، وتصرف للمديرين بما يتراوح بين 1000 و1500 دينار، والمراقبين بين 850 و1250 دينارا، وبين 500 و1000 دينار لرؤساء الأقسام، في حين تتراوح قيمتها لبقية الموظفين بين 200 و400 دينار، وسيكون الصرف في مايو أو يونيو كحد أقصى.

مع التئام قوى معارضة ونقابية في ديوان النائب السابق مسلم البراك امس لمناقشة تفعيل التحرك وتطوير الائتلاف المعارض كشف عضو مجلس 2012 المبطل الدكتور عبيد الوسمي لـ «الراي» عن ان فكرة تشكيل الائتلاف سبق أن تم طرحها في وقت سابق، وهي ترمي لترتيب صف الحراك السياسي المعارض وخلق آليات جديدة له.ومن ديوانه بالأندلس، أعلن النائب السابق مسلم البراك أن الحكم على النواب السابقين فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس «باطل لأنه لا يحمل تاريخا».وطالب البراك النيابة العامة الى أن «تسارع فورا وتطعن كما فعلت في قضية الناقلات.واكد البراك ان اعلان «ائتلاف المعارضة» سيتم اليوم لتحديد خريطة طريق الحراك في المرحلة المقبلة.وقال الوسمي: «سبق أن طرحت فكرة تشكيل ائتلاف معارض يضم كافة التيارات وجمعيات النفع العام والنقابات والاتحادات الطلابية في كيان واحد، لتوحيد الجهود الرامية لتحقيق الاصلاحات السياسية المستحقة والتي تفرضها طبيعة المرحلة السياسية التي تمر بها البلاد، وكذلك تغيير آليات ووسائل الاعتراض وتحديدها بعلم الجميع، ولايمنع هذا الائتلاف ضم الافراد المؤثرين فيه لخلق رأي عام ساع لتحقيق الاصلاحات السياسية».من جهته اكد النائب السابق محمد الخليفة لـ «الراي» الحاجة لتشكيل ائتلاف معارض للوضع القائم، معلنا أن «القضية اليوم لم تعد قضية ازمة مرسوم انتخابي وانما قضية تحقيق العدالة وهي قضية تمس الجميع». واوضح الخليفة ان «الدعوة موجهة الى جميع القوى السياسية والاتحادات والنقابات وجمعيات النفع العام دون استثناء، وعلى الجميع ان ينتبه لخطورة المرحلة وعدم المكابرة والعناد، فالمسألة لم تعد مسألة مرتبطة بمرسوم تعديل القانون الانتخابي وقد تجاوزتها لما هو اكبر من ذلك». على صعيد متصل توقعت مصادر كتلة الغالبية ان يعاد طرح فكرة «العصيان المدني والاضراب عن العمل» على النقابات والاتحادات «احتجاجاً على الاوضاع السائدة»، مشيرة الى ان «من الممكن تحقيق هذه الخطوة من خلال خلق رأي عام متقبل للفكرة على غرار الموقف الشعبي الجماعي المقاطع للانتخابات البرلمانية السابقة، التي حققت نجاحا».وفي السياق، كشف اعضاء من الغالبية المبطلة عن تبني فكرة «القائمة السوداء» التي سيدون بها اسم كل من يكون له موقف سلبي من الحراك الشعبي الدائر حاليا، وسيكون بداية لعملية «العزل السياسي» التي ستكون نواة للحركة التصحيحية السياسية في الكويت، التي ستتمخض عن عملية الحراك الشعبي الحالي، كما سيعلن عن مشروع الاصلاح السياسي الذي سيتبناه الائتلاف المعارض للدخول إلى مرحلة جديدة من العمل السياسي التي سيبعد عنها «سود المواقف».وقال مصدر في الغالبية المبطلة لـ «الراي» ان «المرحلة المقبلة تحتاج إلى رأب الصدع ما بين الشباب والغالبية النيابية للتوافق حول آليات الحراك في المرحلة المقبلة»، مشيرا إلى أن «اشراك النقابات والاتحادات العمالية والطلابية بات ضرورة ملحة في عملية الحراك الشعبي لبلورة ائتلاف معارض يتبنى مشروع اصلاح سياسي متكامل».واضاف أن «الغالبية انتهت من بلورة مشروع القوائم السوداء أو (الدفتر الاسود) حيث سيدون في هذه القوائم كل سياسي أو اعلامي أو نقابي أو حقوقي كان له موقف سلبي من الحراك الشعبي الكويتي أو حقوق الإنسان في الكويت»، موضحا أن «من يدون اسمه في هذه القوائم سيتم استبعاده نهائيا من العمل السياسي بعد عودة الامور إلى نصابها ونجاح الحراك التصحيحي الدائر حاليا».واشار المصدر إلى أن «آلية تدوين الاسماء في هذه القوائم تعتمد على توثيقها من قبل ثلاثة شهود عدل يوقعون على الموقف السياسي لاي شخص يطلب تدوين اسمه في القوائم السوداء، لكي يعرف الشعب الكويتي المواقف السيئة لهؤلاء تجاهه ولكي لا ينسى مواقفهم».من جهتها، عقدت اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي اجتماعا مساء امس ضم كلا من تجمع نهج، الحركة الديموقراطية المدنية «حدم»، حركة كرامة، حراك الخامسة، الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بجميع نقاباته الـ 19، حركة الإرادة الشعبية، كتلة شباب الرشايدة، الرابطة الكويتية للمنتديات ومجموعة من المستقلين في الحراك الشبابي.واتفق المجتمعون على تشكيل وإعلان اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي، والدعوة للتعاون مع كافة أطياف المعارضة الكويتية، والعمل على تحقيق الإصلاحات السياسية للوصول للنظام البرلماني المتكامل والحكومة المنتخبة، ورفض سياسة التمايز والانتقاء في تطبيق القانون، ورفض كافة خطابات التخوين أياً كان مصدرها، ودعوة الإعلام الكويتي لأن يكون محايداً في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الكويت.وأكدت اللجنة التنسيقية رفضها لكافة الملاحقات السياسية بحق الشباب والنواب السابقين.

قضت محكمة الجنايات اول امس برئاسة المستشار فيصل العسكري وعضوية القاضيين شريف ابو الضراير ومحمد الصانع بحبس النواب السابقين خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبرفض الدفع بعدم دستورية نص المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء لعدم الجدية، مشيرة الى ان ما قاموا به ليس مناصحة بل جناية على الدولة برمتها ويربك سير مصالح الناس ويعصف بنظامها القانوني.وذكرت حيثيات الحكم ان النيابة العامة أسندت الى المتهمين انهم طعنوا علنا وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق الامير وسلطته، وعابوا في ذاته، وتطاولوا على مسند الامارة بأن وجهوا له خلال ندوة عامة العبارات والالفاظ المبينة بالاوراق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة معاقبتهم بالمادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.وأوضحت المحكمة ان الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن اليه ضميرها وارتاح له وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المرافعة - تتحصل في قيام المتهمين من خلال ندوة جماهيرية أقيمت في منزل احد النواب السابقين (سالم النملان) بإلقاء خطابات علنية تضمنت الطعن في حقوق الامير والعيب في ذاته والتطاول على مسند الامارة على خلفية حل مجلس الامة 2012 وما أشيع من التوجه لإصدار مراسيم ضرورة بتقليص عدد الاصوات وذلك بتوجيه خطابهم الى شخص الامير مباشرة واعتباره فردا عاديا.وبينت ان ضابط برتبة نقيب بمباحث أمن الدولة شهد في تحقيقات النيابة انه بنحو الساعة 7:30 مساء من يوم 2012/10/10 عقدت ندوة جماهيرية بديوان النائب السابق سالم النملان في ساحة الارتداد المقابلة لمنزله بمنطقة جابر العلي وفي منصة معدة للخطابة، تحدث خلالها العديد من النواب والمحامين، ومنهم المتهمون الثلاثة، بمناسبة ما أشيع عن اصدار أمير البلاد لمراسيم ضرورة تتعلق بتغيير آلية التصويت في انتخابات مجلس الامة ومسائل اخرى، بحيث وجهوا حديثهم الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد بشكل صريح وبأسلوب خطابي تضمن ألفاظا وعبارات تشكل طعنا في حقوقه وسلطاته الدستورية وتطاولا منهم على مسند الامارة والعيب في ذاته - وكان ذلك امام جمهور الندوة بأن وصفوا اصداره لتلك المراسيم تفردا بالحكم وانقلابا على الدستور والقانون ومواجهة للشعب قاصدين من ذلك العيب في ذاته والتطاول على مسند إمارته والطعن في حقوقه وسلطاته الدستورية والتعدي عليها من خلال اعلانهم التصدي لها ومواجهتها وتحريض الناس على ذلك بغية منع الامير من ممارسة حقوقه.وقدم ثلاثة أقراص مدمجة تحتوي على تسجيل مرئي مسموع لحديث المتهمين في الندوة.وذكرت ان المتهمين سئلوا في تحقيقات النيابة العامة فأنكروا ما نسب اليهم في حين اقروا بأن العبارات والالفاظ التي شهد بها الشاهد والواردة بالتسجيل المرئي والمسموع والتي تم تشغيلها امامهم بالتحقيقات قد صدرت عنهم بأصواتهم في الندوة سالفة الاشارة، وان قصدهم المناصحة والمصلحة العامة استناداً لحقهم في التعبير، مبينة ان القضية احيلت للمحكمة وبها نظرت على النحو المبين بمحاضر جلساتها، فحضر المتهمون ورافقهم محامون عدة اصيلون ومنضمون تبرعاً، وطلب الدفاع استدعاء ضابط الواقعة لمناقشته في شهادته كذلك طلب استدعاء مستشاري الديوان الاميري السيد محمد ضيف الله شرار وعبدالله المعتوق اللذين حضرا بعد الندوة والتقيا بالمتهمين وقررا لهم أن سمو الامير غير مستاء بما بدر منهم من اقوال واعتبر الدفاع ان ذلك بمثابة العفو عنهم، كما طلبوا اجراء تحقيق في الواقعة بمعرفة المحكمة، وترافع الحاضرون مع المتهمين ودفعوا بانتفاء الركنين المادي والادبي وبعدم دستورية نص المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء لكون ان النص قد جاءت الفاظه عامة وواسعة وقاصرة عن تحديده من خلال معيار منضبط للفظي العيب والتطاول وتعارضه مع نصوص مواد الدستور ارقام 7، 8، 30، 32، 36، 55، والدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية لعدم وجود شكوى من المجني عليه عن طريق الديوان الاميري، وقصور تقرير الاتهام لعدم تعيين الجريمة بتحديد العبارات محل التأثيم بما يحقق التضليل في شأنها، وكذلك بطلانه لخلوه من توقيع من اصدره من اسم عضو النيابة، وببطلان التسجيل المرئي والسمعي للاقراص التي حملت خطابات المتهمين وتزويرهما باجراء عمليات مونتاج ولكون القائم بالتسجيل قد اجراه دون اذن من النيابة العامة، واستمعت المحكمة لشهادة سالم النملان ومبارك الوعلان وحمد المطر الذين شهدوا بتواجدهم بمقر الأول ونفوا حدوث اي تطاول من المتهمين على سمو امير البلاد، وقدموا حوافظ مستندات ومذكرات بطلب البراءة وتحقيق طلباتهم سالفة البيان.ولفتت المحكمة الى ان الدفع بعدم دستورية نص المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، لمخالفته لمواد الدستور ارقام 7، 8، 30، 32، 36، 55، والذي مبناه ان الصيغة الواردة بالنص الطعين قد جاءت عامة متسعة وقاصرة عن تحديده من خلال معيار منضبط للفظ العيب والتطاول ومفتقد للتحديد الجازم لضوابطه بما يخل بالحرية الشخصية وحرية التعبير اللتين كفلهما الدستور، فإنه لما كان من المقرر ان تقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية من اختصاص محكمة الموضوع، وكان نص المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء اذ جرت على ان: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علناً او في مكان عام، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الامير وسلطته، او عاب في ذات الامير، او تطاول على مسند الامارة»، كانت المحكمة من استقرائها لظاهر النص الطعين ترى ان هذا الدفع يتسم بعدم الجدية لكون لفظي العيب والتطاول واضحي الدلالة في معناهما ومؤادهما لا لبس فيهما ولا غموض، وقد جاء ذلك النص منضوياً تحت قانون جرائم امن الدولة وتحديداً في المادة المعاقبة على المساس بالذات الاميرية في اطاره الضيق ومجاله المحدود، اذ البين من استقراء ذلك النص انه حدد بجزم الافعال المعاقب عليها كالطعن في حقوق الامير وسلطته او العيب في ذات الامير او التطاول على مسند الامارة، وقد ربط تلك الافعال بأداة الوصل (أو) معطوفة على الفعل الاول باعطاء المشرع تعددا لتلك الافعال بما يجعلها مفهومة في سياق النص بمجمله، من ثم لا يجدي التحدي باتساع وغموض النص وعدم انضباطه، فضلاً عن انه لا يتأتى للشخص ان يسند في قوله او اي من وسائل التعبير مخاطباً سمو امير البلاد بما لا يليق بمقامه السامي من ثم يتذرع بالتباس مفهومي التطاول والعيب بالذات الاميرية عنده ومخالفتهما للحقوق والحريات الاساسية للفرد التي كفلها الدستور والتي غالباً ما تقترن بعبارة (وفقاً للشروط والاوضاع التي يبينها القانون)، ولا ترى المحكمة في ذلك ما يحد او يعرقل من حرية التعبير بأي شكل من اشكاله طالما تم وفقاً للقانون المنظم وفي حدوده، من ثم ليس في النص التشريعي الطعين قيام شبهة قوية على خروجه على احكام الدستور التي استعان بها دفاع المتهمين، متى كانت مادة العقاب قد شرعت خاصة لحماية رمز الدولة من اهدار هيبته وهو امر تقدره المحكمة حسب ظروف كل قضية، لتنتهي من بعد الى القضاء بعدم جدية هذا الدفع.واشارت الى ان الدفع ببطلان انعقاد الدعوى العمومية لعدم ورود شكوى من المجني عليه، فهو غير سديد، اذ ان الاصل ان سلطة التحقيق هي صاحبة الحق في رفع الدعوى الجزائية عملاً بحكم المادتين 129 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، و73 من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء، وكان توقف رفع الدعوى على شكوى من المجني عليه - وفق ما تنص عليه المادة 109 من القانون الاول انما هو استثناء من هذا الأصل بحسبانه قيداً على سلطة التحقيق صاحبة الاختصاص الاصيل به فلا يجوز من ثم التوسع فيه قياسا عليه ليشمل جرائم مشابهة لتلك الواردة به حصرا لو شاء المشرع ان يشملها حكمه لما اعوزه ان ينص على ذلك صراحة، وكانت الجريمتان الاولى والثانية ليستا من ضمن الجرائم التي حددتها المادة سالفة الذكر التي يتوقف رفع الدعوى فيها على شكوى من المجني عليه وتختلف عن جريمتي السب والقذف الواردتين بها من حيث الافعال المؤثمة فيهما وتحديد المجني عليه فيهما فإن ما اثاره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا أساس له. (الطعن رقم 657/ 2004 جزائي جلسة 7/ 6/ 2005). الأمر الذي تنتهي معه المحكمة برفض هذا الدفع، ودون حاجة للنص عليه في المنطوق.وعما ساقه الدفاع من الدفع ببطلان تقرير الاتهام لعدم ذكر النيابة العامة للوقائع محل الجريمة فقالت المحكمة: انه مردود، إذ ان البين من مطالعة بيان الجريمة موضوع الدعوى المثبتة بتقرير الاتهام أن النيابة العامة اسندت للمتهمين قيامهم بارتكاب الافعال المنصوص عليها في مادة العقاب الموضحة بالوصف القانوني الملحق بها ببيانات كافية لتعيين الجريمة على النحو الذي تطلبته المادة 130 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، لاسيما وتقرير الاتهام بطبيعته هو وصف مختصر للاتهام ويكفيه الاشارة إلى التهمة والوصف القانوني وادلة ثبوتها بما يمكن أن تهدي لتفصيلاتها بأوراق التحقيقات، وقد دارت المحاكمة ودفاع المتهمين على اساسها، فضلا عن أن نص المادة المشار اليها لم ترتب اي بطلان على اغفال اي من تلك البيانات ان كان طالما ليس من شأنه تضليل المتهم، وتصدف المحكمة عن هذا الدفع، ودون حاجة للنص عليه في المنطوق.اما عن الدفع بعدم انعقاد الدعوى الجزائية لبطلان تقرير الاتهام لكون توقيع من اصدره غير مقروء وغير منسوب لاسم صاحبه، فذكرت أنه في غير محله، ذلك أن الثابت من مطالعة تقرير الاتهام المرفق أنه وان كان ممهورا بتوقيع غير مقروء على شكل «فرمة» اسفل عبارة المحامي العام الاول بنهاية التقرير وجاء غفلا عن اسم المحامي العام، الا أن ذلك لا يعيب التقرير ما دام موقعا عليه ممن اصدره وهو ما لم يجحده محامي المتهم وكان الاصل في الاجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، الامر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع ودون حاجة للاشارة اليه في المنطوق.كما بينت المحكمة أن الدفع ببطلان التسجيل السمعي والمرئي الوارد بالاقراص المقدمة في الدعوى وبعدم مطابقتها للحقيقة باجراء مونتاج في غير محله إذ ان القانون لم يشترط اذانا من النيابة العامة لاجراء تسجيل في الاماكن العامة لاسيما أن البين من تلك الاقراص حضور وسائل الاعلام، والمحكمة اطمأنت لسلامة التسجيل لاسيما أنه عرض على المتهمين بتحقيقات النيابة فأقر كل منهم بان الصورة والصوت منسوبان اليه، وتلتفت عن هذا الدفع، ودون حاجة كذلك لذكره في المنطوق.وافادت بان المادة 54 من الدستور تنص على أن «الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس».وان المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء إذ نصت على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الامير وسلطته، أو عاب في ذات الامير، أو تطاول على مسند الامارة»، فقد دلت على أن ايا من الجرائم المؤثمة بها بركنيها المادي والمعنوي تتوافر بقيام الجاني باي نشاط ايجابي يكون من شأنه بلوغ الغاية المستهدفة بالجريمة مع علمه بما لنشاطه من اثر في تحقيق هذه الغاية، ولم يفت المحكمة أن تشير الى ان ما شهدته وتشهده البلاد هذه الأيام في الساحة السياسية من تناحر وتجاذب خرج عن طور المألوف والموروث الى احتدام العبارة وتشنج العلاقة وإحداث شقاق مؤسف في جدار هذا المجتمع الصغير الذي دأب على التحاور البنّاء والمحبة والإخاء بين أطيافه وتشكلاته. وقد منّ الله تعالى على الكويت وأفاء عليها بحمد منه منذ زمن بعيد بنعم شتى أخصها نِعَم الرخاء والحرية والديموقراطية لتتفرد وتتميز بها عن سائر دول المنطقة، وقد مارس المواطنون حقوقهم الدستورية - أياً كان وجه الرأي فيها - بحرية عالية وبأجواء اتسمت - وبحق - بقدر وفير من النزاهة وأفرزت تلك الممارسة تربية سياسية ألقت بآثارها الايجابية على مدار سنوات العمل بالدستور على مؤسسات الدولة وقوانينها وثقافة المواطنين واتساع آفاقهم، وهي تتطلب جهداً أكبر وتضافراً أمتن لبناء مستقبل الوطن على نحو يسمو به الى مزيد من التمدن والتحضر.وشددت على ان مناصحة ولي الأمر لها ضوابطها وأساليبها القانونية والشرعية التي تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة، ولا تكون إلا في إطار النظام ومن خلال المؤسسات والقنوات المشروعة بما يوفر الاحترام ويحفظ مكانة القائد، وأن المجاهرة بالإنكار على الأمراء على الملأ تتأذى به المشاعر ويفرز بلا شك مفاسد عظيمة ويهبط بالمكانة السامية لمقام أمير البلاد ويكدر الصفو والسلم العام ويزعج الهيئة الاجتماعية، بل هو في حقيقته جناية على الدولة برمتها ويربك سير حقوقها ومصالح الناس ويعصف بنظامها القانوني. وأي خلاف في وجهات النظر في شأن العمل السياسي له مرجعه من خلال المحكمة الدستورية المختصة التي لها وحدها قول الفصل في ما يشجر بين السلطتين من خلاف. وكان الأولى بالمتهمين وهم ممن كانوا نواباً لهذه الأمة أن يظهروا بمظهر القدوة الحسنة بحكمة المشرّع الراجح المتبصر بنظرته النافذة للمصلحة العامة والمستقبل الزاهر ليكونوا مثالاً يحتذى به لأجيال الشباب ولا يتبعوا المزاج العام فيسقطوا في شراك المحظور.

اكد قياديون في الادارة العامة للجمارك والهيئة العامة للصناعة حرصهم الكامل على الوقوف على كل العقبات التي تعترض شركات اللحوم والدواجن المحلية والعمل على تسهيل هذه الصناعة المهمة في البلاد مؤكدين ضرورة توثيق شكاواهم بالدليل والمعلومة الصحيحة.وقال نائب المدير العام للهيئة العامة للصناعة المهندس خالد عبدالرحمن الفهد في كلمته بالديوانية الشهرية التي عقدها اتحاد الصناعات الكويتية مساء امس بعنوان (واقع شركات اللحوم والدواجن محليا وخليجيا) ان الهيئة تهدف الى تنمية القطاع الصناعي المحلي وتشجيع الصناعيين الكويتيين مشيرا الى ان ابواب مسؤولي الهيئة مفتوحة امام جميع الصناعيين الكويتيين.وتطرق الفهد الى النقاط التي ذكرها اصحاب شركات اللحوم والدواجن مؤكدا ان الهيئة تعمل على تأمين قسائم صناعية كافية بحسب الامكانيات المتاحة 'فهناك اكثر من مشروع صناعي في مناطق صبحان والشدادية الصناعية والنعايم' مشيرا الى ان توقيع عقد تطوير القطعة (11) من منطقة صبحان سيتم خلال الشهر المقبل.وفيما يخص تأسيس مصانع اسمدة عضوية كصناعة مكملة للدواجن قال ان هناك 15 ترخيصا لهذا النوع من التراخيص تمت الموافقة عليها في الهيئة اضافة الى توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للزراعة بتوطين بعض الصناعات المرتبطة بالزراعة على القسائم الزراعية في حال استيفائها للمواصفات والشروط البيئية.وعن دعم المنتج الوطني أكد الفهد تقديم كل الدعم الممكن للمنتج الوطني بكل السبل والطرق الممكنة مشيرا الى ان هناك منتجا خليجيا 'ونفتخر في الخليج باننا نعمل ضمن اتحاد جمركي واحد وأن المنتج الخليجي الاماراتي او السعودي هو منتج وطني كويتي بحسب الاتفاقيات التي وقعها قادة دول مجلس التعاون الخليجي'.واضاف ان الهيئة العامة للصناعة والهيئات الحكومية الاخرى مستعدة للتصدي لاي عقبات تعترض الصناعيين الكويتيين بشكل عام او الصناعيين المختصين باللحوم والدواجن بشكل خاص موضحا ان الهيئة بحاجة الى معرفة المعلومات الكافية عن تلك العقبات حتى يتسنى العمل على تذليلها بشكل يرضي جميع الاطراف.من جانبه قال رئيس مكتب التدقيق العام والاحصاء والحفظ في الادارة العامة للجمارك حسام الصهيل ان هناك تجنيا وهجوما غير مبرر وغير منصف على الجهات الحكومية لاسيما على الادارة العامة للجمارك مشيرا الى ان العمل في الجمارك يستمر من الصباح حتى الساعة السادسة مساء من السبت الى الخميس للعمل على تيسير الأمور المتعلقة بالاستيراد والتصدير الى البلاد.واكد الصهيل ان الادارة العامة للجمارك مستعدة للتعامل مع كل المصاعب والعقبات التي تواجه المصدرين الكويتيين الى دول الخليج العربي سواء في الكويت او في دول الخليج 'فالاتصالات بين دول مجلس التعاون على المستوى الجمركي مستمرة على مدار الساعة' موضحا ان الادارة العامة للجمارك في حاجة الى ادلة ووثائق عن تلك المعوقات في دول مجلس التعاون الاخرى'.وطالب الصهيل اتحاد الصناعات الكويتية بتزويد المصدرين الكويتيين بأرقام ضباط الاتصال الجمركيين الكويتيين كي يتسنى الاتصال بهم في حال تعرضهم لاي صعوبات خلال عمليات التصدير لاي من الدول الخليجية.من جهته قال مساعد مدير ادارة جمارك الموانئ الشمالية التابعة للادارة العامة للجمارك وليد عبدالله الناصر ان البيان الجمركي في اكبر المنافذ البحرية للكويت في منطقة الشويخ يستغرق ساعة واحدة فقط حتى يتسلمه المستورد نافيا وجود أي تأخير في إنهاء المعاملات.وأشار الناصر الى ان ميناء الشويخ ينهي يوميا ما يعادل 1000 حاوية بعد ان كانت انخفضت الى 600 حاوية بسبب تطوير طريق الغزالي الا انه بعد الاجتماع الاخير في غرفة التجارة والصناعة عاد المعدل الى وضعه الطبيعي مرة اخرى.اما فيما يخص التأخير في فحص بعض الواردات القابلة للعطب بسرعة في ميناء الشويخ فأوضح الناصر انه تم الاتفاق مع بلدية الكويت على تحضير منطقة تبريد كبيرة لمعالجة هذا الوضع مؤكدا ان الاجراءات الامنية والوقائية هي من واجب الادارة العامة للجمارك وعليها القيام بها على اكمل وجه.وذكر ان اتحاد الشركات الصناعية قرر تقديم بعض المقترحات العملية الى الجهات المعنية بعيدا عن الحالات والاشكالات الفردية التي تم طرحها خلال الديوانية.بدورها قالت المدير العام للاتحاد هند الصبيح ان العمل يجري بشكل دائم مع الجهات المعنية لتطوير القطاع الصناعي في الكويت مضيفة انه تم توجيه دعوة ايضا الى كل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت لحضور الديوانية الشهرية الا انهم اعتذروا عن الحضور.

دعا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك النقابات إلى التمسك بأخلاقيات العمل النقابي، والمشاركة المجتمعية الإيجابية.جاء ذلك خلال استقبال المبارك في قصر بيان أمس، كل على حدة، رئيس مجلس إدارة نقابة الطيران المدني، ورئيس وأعضاء نقابة مؤسسة الموانئ الكويتية، ورئيس وأمين سر نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج.ووجّه سموه خلال اللقاءات مع أعضاء النقابات إلى التمسك بأخلاقيات العمل النقابي وممارسة نشاطاته بأطره القانونية واللائحية، مشيراً إلى أن الجمعيات والنقابات المهنية الكويتية لها تاريخ من العطاء والإنجازات لخدمة أعضائها المنتسبين.ودعا سموه أعضاء النقابات إلى المشاركة المجتمعية الإيجابية من خلال الأطروحات البنّاءة، وتنظيم الفعاليات الوطنية التي من شأنها تحقيق المنفعة للأعضاء، وتطوير العمل النقابي بما يخدم الطموحات المهنية.واستقبل المبارك في قصر بيان أيضاً الوكيل المساعد لأمن المنافذ بوزارة الداخلية اللواء أنور الياسين، حيث أهدى لسموه كتابه المعنون بـ'إجراءات التفتيش الأمني في المطارات والقوانين التابعة لها'.كما استقبل رئيس الوزراء رئيس الفدرالية العالمية للمحاربين القدامى السناتور عبدالحميد إبراهيم بهرو، ونائب رئيس الاتحاد العربي للمحاربين القدامى وضحايا الحرب ورئيس لجنة شؤون المحاربين القدامى وضحايا الحرب في الشرق الأوسط الشيخ صباح العبدالله.واستقبل سموه مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ الدكتور صباح جابر العلي، وحضر المقابلة الوكيل المساعد بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد الخالد.واستقبل رئيس مجلس الوزراء كلا من رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الدكتور خالد المذكور، وأعضاء اللجنة، حيث أهدوا سموه موسوعة الأسرة التي تنشرها اللجنة بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وصل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى المملكة المغربية الشقيقة مساء أمس في زيارة خاصة قادماً من القاهرة حيث شارك في الجلسة الافتتاحية لقمة منظمة التعاون الاسلامي الـ12 وكان الرئيس المصري محمد مرسي دعا في كلمة افتتاحية للقمة فصائل المعارضة السورية الى التوحد من اجل الاسراع بايجاد حل لازمة بلادهم. وقال مرسي امام ممثلي 56 دولة عضوة في المنظمة «على النظام الحاكم في سورية ان يقرأ التاريخ ويعي درسه الخالد: ان الشعوب هي الباقية ان من يعلون مصالحهم الشخصية فوق مصالح الشعوب ذاهبون لا محالة».من جهته قال ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في كلمة القاها نيابة عن خادم الحرمين الشرفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ان «النظام السوري يقوم بجرائم بشعة متمثلة في التعذيب والقتل لا يمكن الصمت عليها». واكد ضرورة ان تساند القمة «انتقال السلطة» في سورية مشيرا الى ان «دعم البعض للنظام السوري لا يساهم في حل هذه المشكلة»، في اشارة الى ايران.

طلبت الولايات المتحدة من تركيا تسليم سليمان أبوغيث صهر أسامة بن لادن والذي تم توقيفه الأسبوع الماضي في أنقرة كما ذكرت صحيفة حرييت التركية أمس.وكتبت الصحيفة ان أجهزة الاستخبارات التركية أوقفت أبوغيث في احد الفنادق الفخمة في العاصمة التركية بعد إبلاغها معلومات من عملاء في اجهزة الاستخبارات الاميركية المركزية (سي آي ايه). وأوضحت «حرييت» ان أبوغيث الذي سحبت منه الجنسية الكويتية محتجز منذ اسبوع في مقر القسم المخصص للأجانب في قيادة الشرطة في أنقرة لاعتباره لا يملك جنسية.ورفضت شرطة أنقرة التعليق على هذه المعلومات في معرض ردها على اتصال أجرته معها وكالة فرانس برس. من جهته، أوضح متحدث باسم السفارة الأميركية في أنقرة لوكالة فرانس برس ان «الولايات المتحدة لا تعلق على هذا النوع من المسائل». وقال «كل ما أستطيع قوله هو أننا نتعاون مع السلطات التركية في العديد من الميادين».وأضافت صحيفة «حرييت» ان أبوغيث الذي دخل بصورة غير قانونية الى تركيا من ايران حيث استقر مع عائلته، مثل امام محكمة وضعته تحت رقابة الشرطة.وطلبت الولايات المتحدة من السلطات التركية تسليمها هذا الرجل كما ذكرت الصحيفة، موضحة ان انقرة تدرس هذا الطلب.وكان أبوغيث ظهر غداة اعتداءات 11 سبتمبر 2001، في شريط فيديو دعائي كمتحدث باسم شبكة القاعدة الى جانب اسامة بن لادن وأيمن الظواهري الذي تسلم قيادة القاعدة بعد مقتل بن لادن.

الآن - الصحف المحلية