لمخالفتها قانون العمل

أحال الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري 58 ملفا لشركات مخالفة الى الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لعرضها على القضاء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها وفقا للقانون.

وقال الدوسري في تصريح صحافي اليوم ان الاحالة تأتي عقب اعتماد لجنة احالة المخالفات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برئاسته وعضوية مديري ادارات تفتيش العمل والتنسيق ومدير الادارة القانونية والاختصاصي القانوني بإدارة التفتيش 'لقرار احالة ملفات تلك الشركات الى ادارة التحقيقات بوزارة الداخلية' ومن بين تلك الملفات 50 ملفا مخالفا وفقا لتفتيش العمل وثمانية ملفات مخالفة في مجال السكن العمالي'.

وأكد ان قرار الاحالة يأتي تمهيدا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل والمتمثلة في توقيع الغرامات التي لا تقل عن 100 دينار كويتي ولا تزيد على 200 دينار عن كل عامل بحسب أعداد العمالة في تلك الملفات.

ودعا أصحاب الاعمال الى الالتزام بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له حرصا على عدم التعرض للعقوبات خصوصا في مجالات السكن العمالي.

واشار الى تكثيف الوزارة لعمليات التفتيش على المساكن المخصصة للعمالة من قبل أصحاب الأعمال حرصا منها على تطبيق شروط السكن التي نص عليها القانون.