الخليج للاستثمار: الاقتصاد الإماراتي يحقق معدلات نمو مرتفعة

توقعت مؤسسة الخليج للاستثمار أن يستمر الاقتصاد الإماراتي في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام 2013، خصوصاً مع إعادة إطلاق دبي العديد من المشاريع الجديدة بعد انقطاع طويل.

وقالت المؤسسة في تقريرها الشهري الصادر أمس 'لم تعد مشكلات ديون دبي ذات تأثير سلبي كبير على الحالة المعنوية العامة بعد حدوث تطورات إيجابية عديدة على صعيد إعادة هيكلة وإعادة جدولة الدين الإجمالي، إلا أنه ورغم ذلك، فإن سوقي الأسهم في أبوظبي ودبي تتأثران على نحو مباشر بما تشهده الأسواق العالمية، كما يُتوقع أن يراقب المستثمرون عن كثب التطورات في الأسواق العالمية بحثا عن الاتجاه والقوة'.

وأشار التقرير إلى أن الائتمان في الاقتصاد الإماراتي ظل ينمو بشكل ضعيف خلال عامي 2011 و 2012 على الرغم من تحسن التمويل، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية استفادة بنوك الإمارات من تحسن الوضع المتعلق بالمخاطرة مع تراجع تكاليف مخصصات البنوك وتحسن مجال الرؤية بالنسبة للأرباح، وفقاً لصحيفة 'الاتحاد' الإماراتية.

وذكر التقرير أن تقديرات المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الفائض المالي لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ في 2012 نحو 13% من إجمالي الناتج المحلي، بينما بلغ فائض الحساب الجاري 24%.

وترى المؤسسة أن يحتفظ كلا المؤشرين باستقرارهما الكبير في عام 2013 في ظل الاستمرار المتوقع لأسعار النفط القوية، كما أن ضخ فوائض مالية ضخمة في قنوات الإنفاق على مشاريع البنى التحتية وفر قوة دفع لنمو مستدام في القطاع غير النفطي الذي يتوقع له صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 5.5% في عام 2013.

ولفت التقرير إلى أن الاستقرار كان السمة الغالبة على النشاط الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2012، مدعوما بالزخم الناجم عن أسعار النفط القوية خلال عامي 2011 و2012 حيث فقد بلغ متوسط سعر سلة نفط أوبك حوالي 110 دولارات للبرميل خلال عام 2012، مقارنة مع 107 دولارات خلال عام 2011.

وأوضح أنه وفي ظل بقاء أسعار النفط مرتفعة فوق مستويات توقعات كافة ميزانيات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بهامش مريح ومدعومة بالتوسع في الإنتاج النفطي، أبقت معظم هذه الحكومات على سياساتها المالية التوسعية مع التركيز بقوة على الإنفاق على مشاريع البنى التحتية.

ولفت إلى أن التوقعات المتعلقة بمستويات أسعار النفط في الأجل القصير قد تعززت، بفضل التوقعات الإيجابية الصادرة بين الحين والآخر من الاقتصاديات النامية والناشئة بالتوازي مع حالة عدم اليقين التي تكتنف الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار 'بالرغم من مستويات الإنفاق المالية العالية الناجمة إلى حد كبير عن الأجور والمزايا الاجتماعية الأخرى الناشئة عن تداعيات 'الربيع العربي'، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تبدو مهيأة ومستعدة على نحو أفضل لمواجهة تداعيات أي تدهور في البيئة الخارجية في ظل ما تتمتع به هذه الدول من تحسن في السيولة وكذلك التخفيف التدريجي من مستوى الاستدانة خلال السنوات القليلة الماضية في ظل التماسك القوى لأسعار النفط.

ولفت التقرير إلى أن 2012 كان عاما قياسيا للسوق الأولية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث شهد سلسلة إصدارات ضخمة ذات قاعدة واسعة جمعت بين فئتي السندات التقليدية والصكوك، وشهد توسيع نطاق الإصدارات بما فيها إصدار أول سند من قبل مؤسسة خاصة.

وأضاف لقد بدأت السوق عام 2013 بداية قوية، مع توقعات باستمرار قوة الدفع في الأجل القصير، وإلا أن منحنى العائد لن يتخذ مسارا صعوديا بشكل سلس، وستتلقى السوق من جديد أيضا دعما من المستثمرين الباحثين عن العائد، والتدفقات المالية القوية، والتقييم الأرخص على أساس نسبي، وضعف العرض في السوق الأولية.

وتوقع التقرير أن تمر الأسواق الخليجية بمرحلة من التذبذب في إطار محدود خلال الفترة التي تتراوح بين المدى المتوسط والمدى الطويل نتيجة لاتجاه سلبي نسبي، مشيراً إلى أن الائتمان ذات الفئتين الاستثمارية والوقائية سيظل الأفضل، خاصة تلك المطروحة من أبوظبي والسعودية وقطر على الفئة ذات نطاق التذبذب الواسع ريثما تنحسر حالة عدم اليقين العالمية بشكل أكبر.