محكمة مصرية تؤيد مصادرة أصول أحمد بهجت لصالح 'البنك الأهلي'

أيدت محكمة بالقاهرة اليوم الثلاثاء، طلب البنك الأهلي المصري ،أكبر بنك في مصر، مصادرة أصول وفنادق وأراضٍ، وعقارات مملوكة لرجل الأعمال المعروف أحمد بهجت تقدر قيمتها بنحو 3.2 مليار جنيه مقابل ديون متعثرة مستحقة عليه منذ سنوات ورفض سدادها.

وقال هشام عكاشة، نائب رئيس 'الأهلي المصري' في مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء اليوم الثلاثاء، إن البنك ربح اليوم 4 دعاوى قضائية أقامها رجل الأعمال المعروف أحمد بهجت وسعى من خلالها التهرب من سداد المديونيات المستحقة عليه لـ'البنك الأهلي المصري' و'بنك مصر'.

وأضاف عكاشة أن من أبرز الأصول المملوكة لبهجت والتي للبنك الأهلي المصري، طبقا لحكم محكمة استئناف القاهرة ومركز القاهرة الدولي للتحكيم التجاري، فندقي هيلتون دريم وشيراتون دريم ومدينة دريم بارك للملاهي ومجموعة بهجت ستورز ومجموعة سينمات دريم و818 فدانا وبما يعادل 3.5 مليون متر تمثل كل الأراضي المملوكة لرجل الأعمال.

ويعد أحمد بهجت واحد من أبرز رجال الأعمال المصريين المقربين من النظام المصري السابق الذي انهار في ثورة اندلعت بالبلاد يوم 25 يناير 2011 ،وهو يمتلك قنوات دريم الفضائية ومشروعات دريم لاند بالسادس من أكتوبر غرب القاهرة، بالإضافة لأكثر من 40 مشروعا صناعيا.

وقال محمود منتصر المدير العام وعضو مجلس إدارة الأهلي المصري في مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء اليوم الثلاثاء إن المحكمة رفضت الدعاوى المقامة من أحمد بهجت ضد البنكين الأهلي المصري ومصر وألزمته بتمكين البنك الأهلي من الأصول التي بحوزته.

وكان البنكان الأهلي المصري ومصر قد حصلا في أبريل الماضي على حكم تحكيم نهائي من مركز القاهرة الدولي للتحكيم التجاري يتيح لهما مصادرة أصول مملوكة لرجل الأعمال بقيمة 3.238 مليار جنيه من بين 3.5 مليار جنيه ديونا مستحقة عليه للبنكين ،ولجأ بهجت للمحاكم للطعن على حكم التحكيم والحيلولة دون تنفيذ حكم التحكيم، إلا أنه خسر الدعوى اليوم.

وقال الدكتور عماد فصيح المستشار القانوني للبنكين الأهلي المصري ومصر في مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء اليوم الثلاثاء إن محكمة استئناف القاهرة رفضت اليوم الثلاثاء جميع الطعون المقدمة من أحمد بهجت على حكم التحكيم الدولي الصادر يوم 5 أبريل 2012 لصالح البنكين وأحقيتهما في مصادرة أصول مملوكة لرجل الأعمال مقابل مديونيات متعثرة مستحقة عليه بقيمة 3.238 مليار جنيه.

وأضاف بأنه بحكم اليوم فإن الباب بات مفتوحا أمام الشركة المصرية لإدارة الأصول المملوكة للبنكين لانتزاع أصول بهجت بمدينة السادس من أكتوبر ونقل ملكيتها لها، مشددا على أنه لا يجوز لرجل الأعمال الطعن على الأحكام القضائية التي حصل عليها البنك الأهلي المصري لأنها أحكام نهائية لا يجوز الطعن عليها أمام أي محكمة سواء داخل مصر أو خارجها.

وكان أحمد بهجت قد رفض على مدى السنوات الماضية سداد الديون المستحقة عليه للبنوك خاصة للبنك الأهلي صاحب أكبر مديونية تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة لمستحقات لبنوك أخرى منها مصر والإسكندرية.