بعد تسريبات عن إتفاق بينهم

في رد على ما تم تسريبه مؤخرا عن اتفاق تم ما بين برنامج اعادة الهيكلة وغرفة التجارة والصناعه على توصية سترفعها الهيكلة الى مجلس الوزراء لفرض نسب جديدة للعمالة الوطنية على شركات القطاع الخاص وبالتحديد البنوك بحيث ستكون نسبة العمالة الوطنية الجديدة المقترحه 66% بدلا من 60% اي بزيادة مقدارها 6% .
فقد صرح السيد منصور عاشور رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك بأن تلك النسبة جائت مخيبه للآمال في الوقت الذي طالبت فيه النقابة من الهيكله ان تكون التوصيه بنسب لا تقل عن الـ 75% وان هناك محاور عديده تدعوا لاعادة النظر في تلك التوصيات قبل رفعها لمجلس الوزراء اهمها ان اخر توصيه بالزياده كانت منذ ما يزيد عن اربع سنوات وان تلك النسبة اتت متأخره ولذلك فلابد ان لا تقل عن 15% خصوصا وان مجلس الوزراء اقر العام الماضي زيادات مالية للعمالة الوطنية بهدف ترغيبهم وتشجيعهم للعمل في القطاع الخاص فلا بد وان تصدر الهيكلة توصيتها بنسب تجعل البنوك تستقطب العمالة الوطنية ومخرجات سوق العمل و ايضا تجعل العمالة الوطنية تجد فرص اكبر واكثر للعمل في القطاع الخاص.

كما اوضح عاشور ان نسبة الـ6% هي لا تعدو كونها نسبة النمو العام في الوظائف الذي يشهده اي قطاع عمل لاسيما العمل المصرفي فهو في نمو مستمر فلو نظرت الهيكلة بعين التمحيص في اعداد مخرجات سوق العمل و قارنت نسبة ما يتجة منها للعمل في القطاع الحكومي و ما يتجه منها الى القطاع الخاص لايقنت ان هناك مشكلة تستوجب قرارا حاسما برفع النسب بنسبة واقعيه تغير موازين سوق العمل ومخرجاته وتجعل شركات القطاع الخاص والبنوك تبادر باستيعاب تلك المخرجات مما سيحد من نسب البطالة وقوائم المنتظرين لدى ديوان الخدمة المدنية للعمل في القطاع الحكومي و تجعل القطاع الخاص ذو دور فعال في استيعاب تلك المخرجات.

واوضح عاشور انه لا يخفى على الهيكلة قيام بعض البنوك والشركات بالاستعانه بانشاء شركات زميلة تابعه لها لتقوم بتحويل اقامات العمالة الاجنبية عليها وذلك للالتفاف على القانون من خلال خفض نسب العمالة الاجنبية المقيده على البنوك بحيث تصبح نسبها تطابق ما تتطلبة توصيات الهيكلة ولكن على الورق فقط لاغير وللاسف فقد تقدمت النقابة بعدة شكاوي سواء الى الهيكلة او الى وزارة الشئون الإجتماعية والعمل ومحافظ البنك المركزي عن حالات مثبته وطلبت النقابة من وزارة الشئون بضرورة فتح تلك الملفات لانصاف العمالة الوطنية ولم نتلقى سوى الوعود و اضاف عاشور ان التسريبات اشارت ان غرفة التجارة والصناعه هي من طلبت من الهيكلة ان لا تتعدى النسبة الـ 6% وذلك في الاجتماع الذي عقدتة الهيكله مع غرفة التجارة والغريب في الامر ان الهيكلة لم تأخذ برأي العمالة الوطنية ومن يمثلهم من نقابات واتحادات عمالية و كأن الامر لا يعنيهم فهل تريد الهيكلة ان تجير قراراتها لصالح من يمثل اصحاب العمل بعيدا العاملين .. فأي اصلاح تنشده الهيكلة واي اعادة هيكلة تريدها الهيكله لسوق العمل من خلال تلك النسب الخجوله وكيف ستحقق الهيكلة المهام المنوطة بها وهي بعيده كل البعد عن العمالة الوطنية وتلمس همومهم ومعاناتهم والاستماع الى آرائهم.

وفي النهاية تمنى عاشور ان تتريث الهيكلة وتعيد النظر في تلك التوصيات وان لا ترفعها لمجلس الوزراء الا بعد مناقشة العاملين ومن يمثلهم لكي تكون التوصيه تلبي الطموح لا سيما وان العمالة الوطنية في القطاع المصرفي اثبتت كفائتها وخير دليل على عودة البنوك الى تحقيق الارباح القويه وسرعة تعافيها من تداعيات الازمة المالية العالمية التي اطاحت بكبرى المؤسسات المصرفيه العالمية ولله الحمد فشبابنا ومخرجات سوق العمل من الكوادر الوطنية ليسوا اقل شأنا من العمالة الاجنبية.