لجنة الصناعة والعمل بغرفة التجارة تعقد اجتماعها الثاني لعام 2013

 عقدت لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثاني لعام 2013 برئاسة فهد يعقوب الجوعان وحضور أعضائها، وذلك لمناقشة ملاحظات ومرئيات الغرفة حول مشروع قانون في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
 أكدت اللجنة أن قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة يلعب دوراً بالغ الأهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتمثل بصورة خاصة في الإسهام بتوسيع القاعدة الإنتاجية، واستيعاب نسبة عاليه من العمالة الوطنية، ورفع مستوى الادخار والاستثمار وإيجاد قاعدة عريضه من المواطنين العاملين يشكلون مخزوناً استراتيجياً للتوسع الصناعي والتقدم التقني.
 كما أكدت اللجنة أيضاً أن قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة يكتسب أهمية مضاعفة بالنسبة لدولة الكويت من خلال حقيقتين اثنتين اقتصادية واجتماعية: أما الحقيقة الاقتصادية فهي أن الأمل معقود على هذا القطاع لاستيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل في فرص فعلية مجزية ومنتجة، وتخفيف الضغوط المتزايدة على الميزانية العامة.
 أما الحقيقة الاجتماعية فهي أن انتشار المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم في الانتقال من دولة موظفين إلى دولة منتجين مما يعزز التوازن الاجتماعي ويدفع بالممارسة الديمقراطية.
 
 وبعد إبداء ملاحظات مبدئية وفنية على عدد من مواد المشروع، انتقلت الغرفة إلى ملاحظاتها حول التوجهات العامة لهذا المشروع فبيّنت أن الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يجب أن تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت، يفسر إلى حدٍ بعيد الأسباب التي دعت المشرّع إلى التقدم بقانون بالغ السخاء في دعم هذه المشروعات. وغرفة تجارة وصناعة الكويت. تجد من واجبها أن تنبه إلى أن 'كرم القانون' قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية تعيق تحقيق مراميه ومقاصده والآمال المعقودة عليه. والانعكاسات السلبية التي نحذر منها والتي يمكن أن تأخذ أحد أشكال ثلاثة: الأول إغراء غير الجادين في التقدم إلى الصندوق، والثاني هو بناء مشروعات هشة أو 'رخوة' لأنها عاشت فترة تأسيسها وحضانتها في بيئة مغالية بالرعاية والعناية والحماية. والثالث انتقال عدوى الواسطة والمجاملة وربما الفساد أيضاً، نتيجة تعدد الأطراف المسؤولة، وتماهي الصلاحيات والمسؤوليات بين هذه الأطراف وبالتالي تعذر المساءلة.
 وقد رأت اللجنة إلى أن يتضمن القانون نصوصاً تسمح للوائح على الأقل بتوصيف مخالفات وتجاوزات وتحديد عقوباتها. كما تدعو إلى إعطاء مدة كافية لوضع اللائحة التنفيذية للقانون لكي تأتي قادرة على تحصين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من استغلال غير الجادين، ومن أمراض المجاملة، كما تهيئ لها درجة كافية من المناعة تساعدها في الاعتماد على تنافسيتها وقدراتها.
 وستقوم الغرفة بتقديم مرئياتها وملاحظتها على مشروع القانون إلى مجلس الأمة الموقر فور الانتهاء من إجراء التعديلات النهائية عليها طبقاً لما استقر عليه رأي لجنة الصناعة والعمل.