عبدالصمد: الكشف عن الذمة المالية من شأنه الحد من الفساد المالي لبعض النواب والوزراء

أكد مرشح الدائرة الأولى مرشح قائمة الائتلاف عدنان سيد عبدالصمد أن اقرار قانون الكشف عن الذمة المالية من أهم الأولويات في حال وصوله إلى البرلمان، وقال عبدالصمد أن أهمية اقرار القانون تكمن في المراقبة والدائمة لأصحاب المناصب العليا في البلد كأعضاء مجلس الأمة والوزراء وأعضاء المجلس البلدي وأصحاب الوظائف القيادية في الجهات الحكومية ، وقال عبدالصمد اقرار مثل هذا القانون من شأنه الحد من الفساد المالي لبعض المسئولين بالدولة وعلى رأسهم بعض النواب والوزراء، وقال عبدالصمد أن الكشف عن الذمة المالية للشخص نفسه ولأبناءه ولأقاربه من الدرجة الأولى ويكون تنفيذ القانون تحت اشراف جهة مستقلة لضمان المراقبة والمحاسبة الدائمتين، وهذا من شأنه القضاء على الفساد المالي الناشئ من الاستفادة من المناصب القيادية ومن مقدرات الدولة .
 وفي سياق متصل كشف عبدالصمد بأن البرنامج الانتخابي لقائمة الائتلاف يتضمن تعديلاً لقانون ديوان المحاسبة بما يعطيه الحق الصلاحية في التحقيق واتخاذ القرار بالاحالة إلى السلطة القضائية المختصة، وإعطاء الديوان صلاحية تقبل الشكاوي والتحقيق في حالات الفساد المالي، مشيداً بدور ديوان المحاسبة بالتدقيق والرقابة على المؤسسات والجهات الحكومية ، ودعا عبدالصمد مجلس الوزراء لأخذ تقارير ديوان المحاسبة على محمل الجد ومحاسبة المسئولين الذين تثبت عليهم التجاوزات المالية واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم كعزلهم من مناصبهم أو إحالتهم إلى القضاء، أما بغير ذلك فما طبنا ولا غدا الشر ، وقال عبدالصمد أثناء توليه رئاسة لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة لمسنا عدم جدية الحكومة باتخاذ مثل تلك الاجراءات، والاكتفاء بتعهد الجهة المسئولة بالعمل على اصلاح المخالفات التي تتضمنها تقارير ديوان المحاسبة السنوية ولكننا نجدها تتكرر في كل عام دون أي اجراء يتخذ .
 وعلى صعيد متصل قال عبدالصمد على المجلس القادم تفعيل القانون 49 لسنة 1986 بربط ميزانية البرامج بأداء الجهات الحكومية وعدم الصرف العشوائي، إنما يكون وفق رؤية وبرنامج عمل الحكومة وأداء كل جهة على حدة بتطبيقها لتلك البرامج وهذا من شأنه تقنين الهدر من الميزانية العامة للدولة واجبار الجهات الحكومية على الصرف وفق الخطة الموضوعة لبرنامج عمل الحكومة .
 وفي ختام تصريحه طالب عدنان سيد عبدالصمد السلطة التنفيذية تفعيل قانون أملاك الدولة وايقاف مخالفيه والعمل على ازالة مخالفاتهم وتعدياتهم على أملاك الدولة خصوصا في المناطق الصناعية والمناطق الساحلية كالشاليهات والاستراحات، وأكد عبدالصمد أن الفترة المقبلة عنوانها سيادة القانون وتطبيقه على الجميع وهذا لن يكون سوى بتعاون السلطتين .