(تحديث1) الهاشم: جدولة القروض الى جلسة الغد

قال مقرر لجنة الخارجية البرلمانية النائب طاهر الفيلكاوي: لجنة الشؤون الخارجية وافقت اليوم علي الاقتراح المقدم من النائب هاني شمس في شأن افتتاح قنصلية للكويت في مدينة مشهد الإيرانية.

وتابع الفيلكاوي: اللجنة وافقت علي النظام الأساسي لمركز التعاون الخليج العربي لإدارة حالات الطوارئ.

وأضاف الفيلكاوي: اللجنة وافقت علي اتفاقية بين الكويت ودولة جيبوتي لتشجيع وحماية الاستثمار.

من جانبه، اقترح النائب أحمد المليفي قيام وزارة الداخلية والحرس الوطني بانشاء مستشفى خاص لهما كل على حده على غرار المستشفى العسكري بوزارة الدفاع ليقدم خدماته ورعايته الصحية في كافة التخصصات للمنتسبين الى الداخلية و الحرس الوطني وذويهم .

وعن سبب تقدمه باقتراحه قال المليفي ان للجيش الكويتي مستشفى خاص بعسكرييه يقوم على علاجهم وعلاج اسرهم وهذا المستشفى يعكس اهتمام الدولة بهذه الشريحة المهمة من ابناء الكويت ويوفر لهم العناية الصحية المطلوبة .

ولفت الى ما يقوم به رجال الشرطة والحرس الوطني من مهام واعباء لتوفير الامن الداخلي للبلد عند الحاجة يستدعي الاهتمام الخاص بهم وبذويهم .

وأوضح ان انشاء المستشفيات المتخصصة سواء من حيث ما تقدمه من خدمات او من خلال تخصيصها لشرائح معينه من المجتمع يؤدي الى سهولة وسرعة الارتقاء بما تقدمه من خدمات لهذه الشرائح ويقلل العبء على باقي القطاع الصحي.

كما اكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب صالح عاشور ان لجنته رفضت في اجتماعها اليوم مذكرة تفاهم بين الكويت والأمم المتحدة في شأن انشاء مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط ويكون مقرها الكويت.

وبرر عاشور الرفض باسباب عدة منها دخولها حيز التنفيذ قبل استيفائها الاجراءات الدستورية التي منها موافقة مجلس الامة وعدم اقتناع اللجنة برد وزير المالية مصطفى الشمالي على المصاريف التشغيلية للمركز وكذلك نسبة العاملين الكويتيين فيه .

 

من جهتها قالت مقررة اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم : انتهت اللجنة من اجتماعها بعد مناقشة تقرير جدولة القروض ويعرض على جلسة الغد به 6 اقتراحات وللاسف وكعادة وزير المالية وفريقه لم يرد علينا بتكلفة المعالجة واعطينا الحكومة مرونة في الاستماع ولم يقدم رؤيته وعليه قدمت سؤالا الى الوزير لان هناك لغطا كبيرا حو الموضوعات وسالته عن عدد القروض وتكلفتها وما الجزاءات التي طبقت على البنوك ؟ ولم نر اي كشف تفصيلي عن ذلك ؟
وايضا اجراءات البنك المركزي والكلفة المالية للغرامات الموقعة على البنوك وعدد القروض الني لم تتم اعادة جدولتها .
وتابعت : وسنقرأ التقرير في جلسة غدا متضمنا اعادة هيكلة صندوق المعسرين ليكون سلة يستخدمها العميل لدفع فواتير الكهرباء والماء وفي المقابل هناك اقتراح بمبلغ مالي للاسر عير المقترضة. ونريد تحقيق مبدأ العدالة في الموضوع .
واختتمت بقولها : اعطينا وزير المالية اكثر من سيناريوهات لحل الموضوع ولكنه للاسف لانعلم ماذا يريد لماذا يضع العصا في الدواليب .

 

وفي نفس السياق، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة 'إرجاء تقديم تقرير اللجنة بخصوص اقتراحها المتعلق بقانون إسقاط فوائد قروض المواطنين الى رئيس المجلس وعدم وضعه على جدول اعمال المجلس، بسبب افتقاده لرد الحكومة على المقترح وكلفته المالية الى اﻵ‌ن'، وقال: 'انني ارسلت الى رئيس مجلس اﻻ‌مة اﻻ‌سبوع الماضي طلبا لمخاطبة وزير المالية لمعرفة رد الحكومة في القانون وحساب كلفته المالية، كما اننا اعطيناهم فرصة الى يوم اﻻ‌ثنين المقبل لمعرفة رد الحكومة وسنحول التقرير الى المجلس مع اﻻ‌شارة فيه الى امتناعها عن اعطاء رأيها وتزويد المجلس بالكلفة المالية للقانون'.
وخﻼ‌ل ندوة عقدها بديوانه في منطقة الدسمة مساء اﻻ‌ول من امس حول إسقاط فوائد القروض بموجب اﻻ‌قتراح الذي قدمته اللجنة المالية، قال الزلزلة ردا على عدم تجاوب الحكومة مع هموم المواطنين المقترضين، اننا 'لو قدمنا القانون دون وجود رد حكومي على المقترح وكلفته المالية، فإنه سيؤول مرة اخرى الى اللجنة المالية'، مشيراً الى ان 'الحكومة ﻻ‌ تزال تصر على انه ﻻ‌ يوجد مشكلة او معاناة لدى المقترضين في سداد فوائد قروضهم'.
وشدد على انه 'يجب طوي ملف القروض الذي تسببت فيه الحكومة والبنك المركزي في اغفاله مراقبة البنوك المحلية في الفترة من عام 2003 وحتى اول ابريل 2008 ، والتي اساءت فيها هذه البنوك ﻻ‌ستخدام القروض وتسببت بتورط المواطنين في قروض وفوائد تراكمية ﻻ‌ قبل لهم بها'، موضحاً انه 'جراء تعنت الرد الحكومي التزم جميع اعضاء اللجنة على ضرورة صياغة قانون يمكن ان يحل مشكلة المقترضين بموجب ما قدم للجنة من اقتراحات بقوانين في المجلس الحالي والمجالس السابقة التي تم تعديلها، بحيث يحل المشكلة وتكون تكلفته اقل باﻻ‌رتكاز على 4 محاور اساسية'.
وتوقع الزلزلة 'ان يمر القانون من مجلس اﻻ‌مة ﻷ‌نه يمس شريحة كبيرة من المواطنين وﻻ‌ يمكن بأي حال من اﻻ‌حوال خسارة النواب لهذه الشريحة، باستثناء احد النواب الذي يرى ان القانون غير دستوري'، غير انه توقع ايضا انه 'ان مر القانون من المجلس ربما ترده الحكومة ما يحتاج معه اغلبية مطلقة ب44 صوتا لتمريره، ما يعني ان الحكومة ﻻ‌بد ان تؤثر على 6 نواب وهذا امر وارد لكننا نناشدها ان تقدم بديﻼ‌ للقانون يستطيع ان ينقذ المواطنين مما هم فيه بسبب القروض ﻷ‌ننا باﻷ‌خير نريد العنب ﻻ‌ الناطور وبذلك نكون وضعنا الكرة في ملعب الحكومة التي نتمنى ان تستوعب ذلك'.