حمٌلتها مسئولية أزمة جديدة

اعربت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي لها عن استغرابها من موقف إدارة الهيئة وتعاطيها مع حقوق الأساتذة وخاصة فيما يتعلق بصرف مستحقات الساعات الإضافية، موضحة أن هناك امتعاض كبير من قبل الأساتذة تجاه السياسة المتبعة من قبل إدارة الهيئة مع هذا الملف.
وبينت الرابطة أن تلك المستحقات عن الساعات الإضافية التي قام بها الأساتذة بالفصل الدراسي الأول وها هو الفصل الدراسي الثاني قد بدأ ولم يحصل أعضاء هيئة التدريس على مستحقاتهم رغم الوعود التي قطعتها إدارة الهيئة على نفسها بأنها ستعمل على صرف تلك المستحقات بمجرد انتهاء الفصل الدراسي الأول، ولكن يبدو أن شتان ما بين الوعود المعسولة للإدارة وبين الواقع والروتين المتبع بأروقة الهيئة.
وحملت الرابطة في بيانها تعثر عملية الصرف لإدارة الهيئة التي أبدت استعدادها للصرف في تصريح سابق لها بمجرد وصول كشوف المزاولات من قبل عمادة الكليات، والآن تخرج علينا لتبرر استحالة عملية الصرف لأنها لابد أن تقوم بمخاطبة وزارة المالية لتعزيز الميزانية، فإذا كانت الميزانية لا تكفي لعملية الصرف لماذا تأخرت الهيئة في مخاطبة وزارة المالية قبل وقت كافي لتعزيز الميزانية وهي لديها الخطة التقديرية لتكاليف تلك المستحقات والتي تم الصرف على أساسها بالفصل الدراسي السابق، لافتة إلى أن هناك العديد من التساؤلات بين الأوساط الأكاديمية عن الأسباب الخفية وراء هذا التأخير المتكرر في صرف مستحقاتهم.
وطالبت الرابطة في بيانها إدارة الهيئة بضرورة التعامل مع حقوق الأساتذة بمستوى راق يليق بمكانتهم، لأن التأخر الواضح والمرفوض في صرف مستحقاتهم فيه انتقاص لحقوقهم ومكانتهم العلمية، مشيرة إلى أن عدم تعامل إدارة الهيئة بجدية مع هذا الملف ربما يفتح الباب لأزمة جديدة بينها وبين أعضاء هيئة التدريس وسوف يرفضون قبول أي ساعات إضافية، لأنه ليس مقبولا بحال من الأحوال أن يقوم الأساتذة بواجباتهم على النحو المطلوب ويتحملون العبء الإضافي وفي المقابل يجدون تقاعس غير مفهوم من إدارة الهيئة تجاه صرف تلك مستحقاتهم، موضحة أنه في حال اعتذار الأساتذة عن قبول الساعات الإضافية فإن ذلك سيكون سببا في ارتباك كبير في الجداول الدراسية والشعب المطروحة أمام الطلبة وحينئذ ستكون الهيئة هي المسئول الأول عن هذا الارتباك.
وناشدت الرابطة في بيانها معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. نايف الحجرف ضرورة التدخل لسرعة صرف مستحقات الساعات الإضافية، وإيجاد آلية تضمن صرف تلك المستحقات في مواعيدها دون تأخير أسوة بما هو معمول به في جامعة الكويت.