المطوع يقترح معالجة الازدحام بالشامية

تقدم عضو مجلس الصوت الواحد عدنان المطوع باقتراح برغبة فيما يلي نصه :

   السيد / رئيس مجلس الامة                                               المحترم
    تحية طيبة ... وبعد ،،،

نظرا لاستحداث مخارج جديدة لمنطقة الشامية المؤدية الى الدائري الاول مما تسبب في ازدحام مروري على الاشارة المرورية الضوئية المؤدية الى شارع الملك فيصل مع تقاطع الدائري الاول .

لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على المجلس الامة الموقر  .

                                  (  نص الاقتراح  )
     على الادارة العامة للمرور إعادة الدراسة ومعالجة الازحام المروري الناجم عن هذه الوصلة وبما لا يلحق الضرر بقائدي المركبات  .
                مع خالص التحية ...
                                                                          مقدم الاقتراح
                                                                    عدنان ابراهيم المطوع
    
 
كما وتقدم العضو حماد مناحي الدوسري باقتراح برغبة فيما يلي نصه :

السيد رئيس مجلس الأمة                             المحترم
تحية طيبة وبعد ,,,
يعاني العديد من الشباب الكويتي من البطالة حيث يواجهون الكثير من المصاعب في الحصول على العمل المناسب ويمكثون فترة طويلة قد تتعدى السنة قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم لذلك فإن تشغيل العمالة الوطنية وتعديل تركيب قوى العمل أصبح من الأولويات الوطنية، ويعتبر قانون دعم العمالة الوطنية أحد أهم القوانين التي أصدرتها الدولة بهدف تنظيم السياسات واعتماد الإجراءات التي تشجع الجهات غير الحكومية على تشغيل العمالة الوطنية لتعديل تركيب قوى العمل وتنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص الذي تستحوذ عليه العمالة الوافدة ، وعلى الرغم من أن القانون يعطي حوافز ممتازة لتشغيل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص إلا أنه لم ينجح في استيعاب العدد الكافي من الشباب الكويتي.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
' نص الاقتراح '

تكليف جهاز إعادة الهيكلة بإعداد دراسة مسحية للفرص الوظيفية في جميع العقود الحكومية ، على أن تشتمل هذه الدراسة على أعداد الفرص الوظيفية المتاحة وأنواعها والمؤهلات المطلوبة لها وذلك لكل عقد ولكل مؤسسة حكومية، وعلى أساس هذه الدراسة تضع الدولة خطة لتكوين هذه الوظائف تدريجيا خلال ثلاث سنوات ، وتُلزم فيها الجهات الحكومية و الشركات المتعاقدة معها في جميع العقود الجديدة.

مع خالص التحية ,,,
       مقدم الاقتراح
   حماد مناحي الدوسري