لمناقشة تقارير لجان مجلس الصوت الواحد

محليات وبرلمان

الراشد يدعو الاعضاء والحكومة لحضور جلسة خاصة علنية الخميس المقبل

603 مشاهدات 0

علي الراشد

وجه رئيس مجلس الصوت الواحد على الراشد الدعوة الى اعضاء المجلس من النواب والحكومة لحضور جلسة خاصة علنية الخميس المقبل لمناقشة ١٤ تقريرا للجان المختلفة تتعلق ببلدية الكويت والتعديلات على قانون المطبوعات والنشر ومحاكمة الوزراء وتنظيم القضاء وقواعد اعداد الميزانية العامة وقانون الجزاء وتعديل قانون العمل بالقطاع الاهلي وتعديل قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتنظيم المحاماه امام المحاكم وتعديل قانون حالات الطعن بالتمييز واجراءاته وتعديل قانون الشرطة وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام ٢٠١٣ .

وستناقش الجلسة ايضا الطلب المقدم من العضو يعقوب الصانع لمناقشة التصريحات التي ادلى بها الوزير السابق شعيب المويزري بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٣ بشأن الفساد والانفاق غير الرشيد الذي سيؤدي الى كارثة وانهيار مالي واقتصادي يصعب التكهن بنتائجه المخيفة .

من جهته اكد النائب صالح عاشور ضرورة ان تقوم الحكومة باعطاء ابناء الكويتيات أولوية التعيين بعد الكويتيين حيث انهم يستحقون التعيين كونهم ولدوا وعاشوا وتربوا على هذه الارض ولهم الاولوية في التعيين في الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة نظرا للحاجة الماسة لجهودهم .

وتابع: هم يعاملون معاملة الكويتيين في اغلب الاماكن لذا من المفترض ان يتم تعيينهم في الاماكن التي تحتاجها الوزارات ومؤسسات الدولة .

واضاف عاشور أن بعض الاسر تعيش حالة مادية صعبة ولذلك من الاولى ان يتم تعيين ابنائهم لتحسين حالتهم المعيشية  مطالبا الحكومة بأن تعمل على سرعة انجاز المعاملات الادارية والقانونية لمستحقي الجنسية من ابناء الكويتيات حتى ننتهي من هذا الملف الذي اصبح ثقيلا على البلد والحكومة والمواطنين .

وأشار عاشور الى اهمية سرعة انجازه خطوة ايجابية من الحكومة تجاه من يستحق الجنسية وانهاء معاناتهم التي استمرت لفترة طويلة حتى سئم البعض من الانتظار دون جدوى ولم يروا خطوات ايجابية وحقيقية .

من جهة أخرى تقدم عضو مجلس الصوت الواحد ناصر الشمري باقتراح برغبة فيما يلي نصه :

نظرا لما يقدمه الموظف الحكومي العام من بذل جهد للحصول على تقيم جيد للارتقاء بمستوى الوظيفي وأداء متميز .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

- نص الاقتراح -

اخطار الموظف العام بنتيجة التقييم السنوي خلال شهر من نهاية السنة المالية  .

الآن : المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك