(تحديث3) 'الداخلية والدفاع' ترفض مرسوم لجنة الانتخابات

انتهت لجنة المرافق العامة بمجلس الصوت الواحد في اجتماعها اليوم الى تكليف الحكومة اعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الهيئة العامة للاتصالات.
وقال مقرر اللجنة النائب عدنان المطوع في تصريح صحافي عقب الاجتماع الذي حضره وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس سالم الاذينة وفريق وزارته 'ان اللجنة ناقشت جدولا مقارنا بين ما تقدم به أحد النواب من مقترح بهذا الشأن وما تقدمت به الحكومة'.
وأضاف النائب المطوع ان مجلس ادارة هيئة الاتصالات 'يتشكل وفقا لمقترح الحكومة من سبعة أعضاء ويقوم مجلس الادارة بوضع اللائحة الداخلية وصلاحيات اللجنة وصلاحيات الاعضاء خلال ستة أشهر على أن تقوم الهيئة بعد ذلك بتأجير خدمات الاتصالات'.

من جهته قال النائب خليل الصالح :  هناك توافق بين الحكومة واللجنة المالية بشأن انه في حال استغناء الخطوط الجوية الكويتية عن اصحاب الرخص الفنية بأن تضمن الحكومة مرتباتهم ومزاياهم الى سن التقاعد المتعارف عليه.

1:10:27 PM

رفضت لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الصوت الواحد مرسوم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات مع الابقاء على ما ترتب عليه من آثار واجراءات .

وعقدت اللجنة اجتماعا مع مسؤولين في وزارة الداخلية برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات عبدالله الراشد .

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي: تم رفض مشروع قانون المقدم من الحكومة والذي يقضي بفرض غرامات مالية وسجن على فقد جواز السفر واتلافه .

وتابع: ناقشنا فرض تأمين الصحي على جوازات السفر وطلب مسؤولو وزارة الداخلية تأجيل هذا الأمر لأن هناك جوازات سفر الكترونية متطورة سوف تصدر .

وزاد: كذلك تم رفض المادة المقدمة بالنسبة لقانون الجنسية وهو أن الجنسية الكويتية لا تمنح إلا لمن لديه وثيقة سفر أو جواز دولة أخرى .

واضاف التميمي: ناقشنا اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وتم رفض مرسوم ٢١ لسنة ٢٠١٢ في شأن اللجنة مع الابقاء على ما ترتب عليه من اجراءات .

من ناحيته أكد رئيس اللجنة الصحية البرلمانية عضو مجلس الصوت الواحد الدكتور صلاح العتيقي ان لجنته بحثت بحضور وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي مقترحا بشأن توحيد جهات الابتعاث الى الخارج في هيئة واحدة لافتا الى ان اللجنة ستعمل علي وضع أسس تلك الهيئة .

وقال العتيقي عقب اجتماع اللجنة : انه تم مناقشة وضع المستشفيات العامة وحالات الازدحام ووضع مشاريع المستشفيات الجديدة وعرضنا جملة مقترحات للقضاء على هذه السلبيات ستدرسها الوزارة وتعمل على تنفيذها .

بدورها ناقشت اللجنة المالية البرلمانية عدداً من الاقتراحات النيابية لتعديل مرسوم خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وقررت اللجنة عقد اجتماع ثان لها يوم الاثنين 18 فبراير الجاري  لمناقشة باقي الملفات التي تتعلق بخصخصة  الكويتية والانتهاء منها .

وقالت مقررة اللجنة صفاء الهاشم بعد الاجتماع : اجتمعنا بحضور وزير المواصلات سالم الاذينة وفريق الخطوط الكويتية وفريق فني من المؤسسة العامة للتأمينات وناقشنا الاقتراحات المقدمة على التعديل في شأن مرسوم خصخصة الكويتية واهمها بنود مالية تتعلق بحقوق الموظفين سواء من ينتقل منهم الى الشركة او من اعطوا العروض للتقاعد .

واضافت: اهم هذه البنود كان نص القانون بشأن توزيع الخمسة بالمائة اسهم للاكتتاب وبشروط تفضيلية وكان المقترح المقدم من اصل اربعة مقترحات ان تمنح هذه الاسهم مجانا.

وتابعت : اعترضت الحكومة على هذا الاقتراح وقالت انها كانت تفضل ان يتم عرض الاسهم بالقيمة الدفترية للسهم بحيث يعرض على الموظف شراؤها وفقا لنظام خيار شراء الاسهم .

وذكرت الهاشم انه تم مناقشة وضع العاملين الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة بعد خصخصتها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد حيث تكفل لهم وظائف حكومية مع برامج تدريبية ويتم حساب معاشهم التقاعدي على اساس راتبهم الاساسي الذي كانوا يتقاضوه او الجديد ايهما افضل .

من جهته اعلن عضو مجلس الصوت الواحد فيصل الدويسان عن انه سيطالب بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة اسباب تضخم فوائد القروض على المواطنين ومعرفة من المتسبب في ذلك هل هو البنك المركزي ام البنوك المحلية .

وقال الدويسان في تصريح للصحافين : ان الموضوع أصبح خطيراً ولايحتمل التأخير في المعالجة في ظل التهرب الحكومي من المسؤولية ووزير المالية يتذرع بعدم العدالة في اسقاط الفوائد .

وتابع : نريد معرفة هل البنك المركزي هو السبب في تضخم الفوائد أم البنوك  وأيا كانت نتيجة التحقيق فسيكون المتسبب بهذه الزيادة هو من سيتحمل مسؤولية اسقاط الفوائد وهذه العدالة التي سنشارك الحكومة في تحقيقها وتطالبنا دوما بها.

وأكد فيصل الدويسان أن استجواب وزير الداخلية قادم حيث قال : استجواب وزير الداخلية قادم قادم وبات قاب قوسين أو أدنى.

واضاف الدويسان: اذا صح خبر نية الحكومة تعيين سفير سابق قاد هجوما على احدى القنوات واساء الى احدى العائلات الكويتية وكيلا للاعلام فوقعه كارثي على الكويت .

ومن جهة أخرى وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بمجلس الصوت الواحد على قانون استقلالية القضاء وأوصت بإحالته بصفة مستعجلة لمجلس الأمة لإدراجه على جدول أعمال المجلس هذا الأسبوع ومناقشته وإقراره.
وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة دمجت مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بشان استقلالية القضاء مع الاقتراحات النيابية في هذا الشأن .
وأضاف ان اللجنة ناقشت العديد من الاقتراحات ومنها إنشاء المؤسسة الكويتية للإعلام وإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مفيدا بأن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون بشأن التأمين الوظيفي للكويتيين وعلى اقتراح مقدم بشأن تعديل بعض أحكام قانون 47 لسنة 1993 بشان الرعاية السكنية وإحالته للجنة المختصة.
وأشار الصانع إلى ان اللجنة وافقت على اقتراح بتعديل بعض إحكام قانون التأمينات الاجتماعية إضافة إلى الموافقة على اقتراح بقانون بمنح علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد للموظفة الكويتية وإحالته للجنة المختصة ووافقت أيضا على اقتراح بقانون بشأن تجنيس أبناء الكويتيات ممن بلغوا سن الرشد.

وبدوره قال مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية بمجلس الصوت الواحد النائب خالد الشليمي عقب اجتماع  اللجنة مع مسؤولي القنوات الفضائية : ناقشنا بعض المقترحات من ضمنها الكفالة  المالية للقناة ورفعها من ١٠٠ ألف إلى ٥٠٠ ألف ورفع رأس المال من ٥٠٠ ألف إلى مليوني دينار
وتابع الشليمي : سيكون لدينا اجتماع لبحث ومراجعة المقترحات . وزاد : وشخصيا أنا مع رفع مبلغ الكفالة المالية ورأس المال لمعرفة الجدية من عدم الجدية في تأسيس القنوات الفضائية.