رجل أعمال سعودي يستثمر 450 مليون ريال لإنشاء مصنعين في ليبيا

وقال العروسي الذي يزور المملكة خلال لقاء مع رجال الأعمال في المنطقة الشرقية أمس 'نحن نبحث عمن لديه رغبة صادقة في الاستثمار، وبعد ذلك سيكون دورنا تذليل الصعوبات، والعرب أولى من غيرهم بالاستثمار في ليبيا'، موضحاً أن الغرب يتكالب علينا، بينما العرب يخافون حتى من الزيارة، فكيف إذا كان في الأمر استثمارات؟'.

وأضاف موجهاً كلامه لرجال الأعمال السعوديين، أن ليبيا أرض بكر تحتاج إلى وقفتكم، ولدينا مجموعة من المشاريع المطروحة وتبحث عن مستثمر لها كحفر الآبار، والخدمات المساعدة للمحافظة على الإنتاج، وتطوير المصافي، وتكرير البتروكيماويات، مضيفاً: 'لا ننسى أن المجال أيضاً مفتوح لمن يرغب في تطوير صناعة الغاز، وإنشاء مدن صناعية على غرار الجبيل وينبع في مدينة رأس لانوف الليبية'.

وعن شروط الاستثمار، ذكر أن ليبيا ترحب بكل المستثمرين من دون أن يكون هناك نسبة لأحد، سواء دول الخليج أم غيرها، مضيفاً 'أما القوانين فإن أبرزها هو إعفاء المستثمر الأجنبي من الضرائب مدة خمسة أعوام، قابلة للتمديد ثلاثة أعوام إضافية، مع الأخذ في الاعتبار إلزامية وجود شريك ليبي'.

ولم يخف العروسي أن القوانين والقرارات الليبية تحتاج إلى تعديل لجذب المستثمر، ونحن مسرعون في هذا الاتجاه، ولكن ومع كل هذا نجد أن المستثمر الغربي يضع له قدماً، ويبادر، ويكون له اسم حتى يعرفه رجال الأعمال الليبيون ويتعاونوا معه.

وحول الدور السعودي القائم الآن في ليبيا، كشف الوزير أن هناك مستثمراً سعودياً يسعى إلى بناء مصنع للإسمنت ومصفاة للسكر، ولا تزال المفاوضات جارية للاتفاق بين الطرفين وإيجاد منطقة حرة مطلة على البحر، نظراً إلى أن المستثمر السعودي يسعى إلى التصدير للسوق الأوروبية، لكون السوق الليبية صغيرة.

وتابع 'مبدئياً تم الاتفاق على أن تكون هذه المشاريع في مدينة مصراتة، مصنع الإسمنت يقدر بحوالي 250 مليون ريال، بينما مصفاة السكر في حدود 200 مليون'، معرباً عن أمله في كسر حاجز الجليد لدى المستثمرين السعوديين، وهذا هو السبب في الزيارة.