أكد انه في طور التشاور

قال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ان الوزارة ماضية في إعداد قانون الإعسار وخسارة الدائنين بالتعاون مع البنك الدولي الذي قدم مقترحا متكاملا من أربعة محاور أساسية لتوفير الدعم الفني للقانون.

وأوضح الصالح لـ «كونا» ان الوزارة تعتبر هذا المشروع أحد أهم أولوياتها للمرحلة المقبلة بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال «لذلك تبنت الوزارة مقترحا متكاملا من البنك الدولي حول مشروع القانون الخاص بالإعسار وخسارة الدائنين».

وأضاف «نحن الآن في طور التشاور من أجل تشكيل فريق عمل للتنسيق والتعاون بين البنك الدولي والجهات الرسمية المعنية بالقانون وهي بنك الكويت المركزي وهيئة سوق المال ووزارات المالية والعدل والتجارة والصناعة».

وبيّن الصالح أن اقتراح البنك الدولي تضمن أربعة محاور أساسية للدعم الفني، حيث ركز المحور الأول على وضع آلية مستعجلة لإيجاد حلول خارج إطار المحاكم للديون المتعثرة لمعالجة مشاكل السداد القائمة بين شركات الاستثمار والشركات المتعثرة ودائنيها، في حين يتعلق المحور الثاني بإقرار قانون لإعادة تأهيل وتصفية الشركات المتعثرة ووضع دليل قضائي مفصل لشرح الإجراء الجديد.

وذكر ان المحور الثالث يتعلق بقانون «المعاملات المضمونة للأصول المنقولة» ويتماشى مع المبادئ الدولية للممارسات الجيدة من جهة وخصوصيات البيئة المالية والاقتصادية للكويت من جهة أخرى، بينما يهدف المحور الرابع للاقتراح إلى إنشاء سجل الكتروني للمعاملات المضمونة ومكتب ائتمان وذلك بناء على متطلبات القطاع المصرفي في الكويت وانطلاقا من الآليات والنظم الموجودة والجاري العمل بها.