اختراعات سعودية بلا اهتمام

لم يكن مفاجئا أن يخرج تقرير من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، التي تعد من أهم الجامعات الدولية، يشير إلى استحواذ المخترعين السعوديين على نسبة 66 في المائة من مجمل الاختراعات في الوطن العربي، في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية للعلم، عبر بناء صروح وجامعات تعليمية، وهو ما توج بحصد المخترعين السعوديين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ميداليات ذهبية وفضيتين و3 برونزيات، من بين 800 اختراع من 37 دولة، خلال فعاليات المعرض التجاري الدولي للأفكار والاختراعات والابتكارات «إينا» الذي احتضنته مدينة نورنبيرغ بألمانيا.

ومع أن الشركات العالمية دائما ما تبحث عن العقول والأفكار الجديدة والاختراعات، والتي تدر عليها أرباحا طائلة؛ لتعمل على دعم البحوث العلمية واحتضان العقول البشرية، فإن هذا الدعم يكاد يكون غائبا من قبل القطاع الخاص عن المخترعين السعوديين، الأمر الذي أثار الكثير من المخترعين السعوديين؛ ليبحثوا عن مصادر للتمويل أو إعلان اختراعاتهم في الخارج، وهو ما كان شاهدا بدعم إحدى الجامعات الأميركية للسعودية غادة المطيري، التي تلقت دعما سخيا لإكمال مشاريعها البحثية والاختراعات.

وفي السياق ذاته، يقول مروان الشهراني، وهو طالب دكتوراه في طب الأسنان إن شركة بريطانية تقدمت بدعم بحث تخرجه، وذلك للوصول لآليات جديدة لمعالجة الأسنان، خاصة عمليات التجميل دون التدخلات الجراحية، والتي تعتبر في حال نجاحها مربحة للشركة ببيع مثل هذه التقنيات.

هذه الأموال المهدرة، كما يصفها البعض، دفعت بعض الأجهزة الحكومية لمخاطبة رجال الأعمال، لاحتضان مثل هؤلاء الشباب والمخترعين لاستغلال واستثمار الاختراعات السعودية، ولتشكيل لجنة تضم قيادات من وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، إلى جانب مجلس الغرف التجارية.

وهنا يقترح عبد الرحمن الزامل، رئيس الغرفة التجارية في الرياض، ورجل أعمال سعودي، إنشاء هيئة مستقلة ترتبط بمجلس الوزراء، وتهتم بمتابعة وتطوير المخترعين، على غرار هيئات خاصة بالتمور وهيئة الصادرات. ويقول الزامل في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن الدراسات التي اطلعنا عليها تفيد بأن 15 إلى 20 في المائة من الابتكارات التي يقدمها المبتكرون الشباب تتحول إلى منتجات وتستثمرها الشركات الكبرى بمليارات الدولارات». وأضاف أن «إنشاء هيئة بميزانية مستقلة سيحفز كثيرا رعاية الموهوبين». وأضاف «المخترعون يواجهون صعوبات في الحصول على دعم لمواصلة الاختراعات، لأن المسألة تحتاج إلى دعم شامل يبدأ منذ البداية، ويتابع باستصدار براءات الاختراع في المؤسسات العالمية، إلى جانب تطوير المنتج».

ويشير هنا عبد الرحمن الزامل إلى أنه «قبل 30 عاما كان مجرد الحديث عن التصنيع في السعودية مجرد خيال أو نكتة، والآن الصادرات السعودية تبلغ 180 مليار ريال سعودي، والمبيعات التي تحققها المصانع السعودية في الداخل تتراوح بين 300 و500 مليار ريال سنويا، لذا نحن لا نيأس في السعودية، وتجاربنا هي الشاهد على ذلك». ويضيف «يصاب مخترعون بالإحباط وقتما يطرقون أبواب مؤسسة ما»، مستدركا «إلا أن الأمل الجديد بقيادة الأمير سلمان واهتمامه في هذا الشأن يعد بارقة أمل لتطور المجال وازدهاره في البلاد».

ويقول الزامل «الحاجة لهيئة بميزانية مستقلة لا تشجع وتحفز الشاب المستقل وحسب، بل تتابع وتراقب المخترعين والمنتجين في الجامعات، وتطورهم وتصل بالمنتجات إلى مبيعات واسعة».

وهنا يشير عبد الرحمن القفاري، أحد المخترعين السعوديين، إلى أن عدم إيمان بعض رجال الأعمال السعوديين بما يقدمه المخترعون السعوديون ربما يكون إحدى العقبات، إضافة إلى عدم نظرتهم لما ستحققه تلك المخترعات التي يقدمونها، إضافة إلى أن بعض رجال الأعمال يبحثون عن الربح العالي بأقل سعر، مستشهدا بحادثة مرت به حينما قدم اختراعا لضبط حالات السرقة للصيدليات، إلا أن ما قدم له لا يتجاوز 5 آلاف ريال. وقال القفاري إنه عمل على تصميم جهاز إنذار لمنع سرقة الصيدليات في الرياض، خاصة للأدوية غالية الثمن، والتي من أهمها أدوية العجز الجنسي (الفياغرا) و(السنافي) وغيرهما من الأدوية والعقاقير التي يسهل حملها على اللصوص، والتي تكون عادة قيمتها باهظة الثمن، وكان ذلك بجهود ذاتية منه دون دعم من القطاع الخاص.

وسبق أن تحدثت الدكتورة إيمان الدقس بأنها حصلت على الميدالية الذهبية في جنيف، من خلال اختراع «منتج حيوي للقضاء على البكتيريا العنقودية الذهبية»، إلا أن الجهات تأخرت في الاهتمام بالمخترعين والمبتكرين وتكريمهم. وفي المقابل بذلت الحكومة السعودية جهودا كبيرة لدعم المخترعين والموهوبين، وتعتبر مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع من أهم القطاعات الحكومية التي تقوم بدور فعال، بدعم المخترعين وأصحاب المواهب، والتي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رئيس المؤسسة، التي تعمل تحت استراتيجية وخطة الموهبة والإبداع ودعم الابتكار، إلا أنه في المقابل ما زال الدعم والاستثمار من قبل القطاع الخاص والاستثمار دون المأمول.