قضية القروض لن تنته إلا بالتوافق الحكومي ـ النيابي.. الخرافي مؤكداً

الأنباء

جرس  /  القروض والعروض

سامي الخرافي

 

منذ أن برزت قضية إسقاط القروض عن المواطنين منذ عدة سنوات، وهي لاتزال تثير تساؤلات كثيرة في المجتمع الكويتي بأكمله، فلا يوجد مواطن أو نائب في مجلس الأمة، وحتى بعض الوزراء، إلا وتحدث عن القروض، وقدم «عرضه» في هذه القضية، وكل واحد من هؤلاء يريد إسقاط هذه القروض بطريقة مختلفة عن الآخر، وها نحن انتظرنا كل هذه السنوات، ولم يستطع لا النواب ولا حتى الحكومة، أن يتوصلوا إلى حل يرضي الجميع، ولا تزال «العروض والاقتراحات» تتوالي من كل اتجاه حتى هذه اللحظة.

وكان آخر هذه الآراء والمقترحات هو ما خرجت به لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، حيث وافقت الأسبوع الماضي على اقتراح تسدد بموجبه الدولة فوائد قروض المواطنين من خزينتها، اضافة الى منح مبلغ مالي قدره 1000 دينار للمواطن الذي لم يقترض.

ووفق ما قالته مقرر اللجنة المالية والاقتصادية النائبة صفاء الهاشم «ان اللجنة انتهت من مناقشة مقترح اسقاط فوائد القروض واقررنا ان تدفع خزينة الدولة فوائد قروض المقترضين ما قبل عام 2008»، كما أن اللجنة أقرت «منح 1000 دينار لمن لم يقترض لسداد التزاماته المالية تجاه الدولة»، و«تم تعديل صندوق المعسرين الى صندوق الأسرة وفتح باب الاقتراض للمتقاعدين حتى 40% من معاشاتهم». وقد وافق أعضاء اللجنة بالإجماع على معالجة قروض المواطنين خلال الفترة من الأول من يناير 2002 حتى الاول من ابريل 2008. اضف الى ما نقل عن سمو الأمير من أن «تمرير اسقاط فوائد القروض يحتاج إلى توافق نيابي – حكومي»، كما طلب سموه من النواب أن يمعنوا النظر في هذه القضية.

والسؤال الذي نطرحه الآن: هل تحتاج قضية القروض إلى كل هذه السنوات؟ الناس ملت من التصريحات، الناس كرهت اللجان، الناس زهقت من التناقضات، فالمواطن الكويتي في يوم يسمع خبرا مفرحا، ويأتي اليوم التالي يسمع خبرا «يكدر الخاطر»، رئيس الحكومة يصرح: سوف نعالج مشكلة القروض، ثم يأتي وزير المالية ويصرح: لا أسقاط للقروض. إما أن يكون هناك حل جذري وجدي ينهي مسألة القروض أو الفوائد.. الخ، أو يخرج للشعب الكويتي «ناطق رسمي» ويقول علانية: سٌكرنا موضوع القروض ولا يوجد أي نقاش حول هذا الموضوع نهائيا، لان الذي يحصل حاليا هو تلاعب بمشاعر المواطنين حيث يعيش خلف «حلم وهمي» أو سراب، يكفي ما يعانيه المواطن الكويتي من معاناة يومية تأتون الآن وتزيدونا مرة أخرى!!!

أعتقد أن هذه القضية لن تنتهي إلا إذا كان هناك توافق حكومي ـ نيابي، كما قال سموه، وتكون هناك رغبة جادة من الجميع لإنهاء هذه القضية المزمنة، التي لا يزال المواطنون يترقبونها وينتظرون حلولها.