السعوديات 86 % بطالة.. رقم لا يحرك ساكنا بقلم عامر الحسيني

وفقا لمقال نشرته ''الاقتصادية'' في تشرين الأول (أكتوبر) 2012 أشرت إلى معلومات بيانات حافز المعلنة والتي تفيد بأن عدد المسجلين في إعانة ''حافز'' بلغ 1.300.000 منهم (86 في المائة من المواطنات)، بعد ذلك نشرت العربية على لسان وزير العمل وصول نسبة العاطلات من النساء إلى 85 في المائة من إجمالي العاطلين في السعودية (العربية، ديسمبر 2012). ظهور مثل هذه الأرقام يمثل صدمة كبيرة لكل من يهتم بشؤون العمل في المملكة، وإن كان لسان حال البعض يقول ''الحمد لله أن هذه النسبة من النساء وليست من الرجال''.

قبل ذلك كانت ''العربية'' أيضا نشرت على لسان مدير القسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي تقريرا يفيد بأن '' السعودية تسجل ثاني أعلى معدل بطالة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا'' (سبتمبر 2011).

أحد المبررات التي تساق عادة أن سوق العمل المتاح للنساء يقتصر على وظائف التعليم والصحة، في حين أن القطاعات الأخرى لا تفتح أبوابها لتوظيف الكادر النسائي. وهنا يبرز عدد من الأسئلة أهمها ماذا لو كانت نسبة البطالة بين الذكور تمثل 86 في المائة؟ ولماذا لا يتم إعادة صياغة الثقافة المجتمعية لتقبل وفتح مجالات العمل أمام العنصر النسائي؟

في موضوع لو كانت نسبة البطالة الأكبر بين الشباب مقارنة بالسيدات فهل سيكون تعامل وزارة العمل وبقية قطاعات الدولة مع هذه المشكلة هو التعامل الحالي نفسه أم سيتغير التعامل مع تغير مفردات المعادلة، وهل سنرى اهتماما أكبر لإيجاد حلول جذرية للتوظيف. أعتقد أن التأثير المجتمعي يلعب دورا كبيرا في الحد من حركة وزارة العمل أو قطاعات الأعمال العامة والخاصة في إيجاد الحلول الناجعة لمشكلة البطالة التي تزيد يوما بعد يوم وخصوصا بطالة أخواتنا المواطنات.

اذا أردنا الحديث عن الحلول فإن ذلك لابد أن ينبع من داخل ثقافة المجتمع ورؤيته للمرأة. كثيرة هي الفرص التي يمكن أن تمنح للمرأة وتساهم في تخفيض العمالة الوافدة وتؤسس لمجتمعات وظيفية بعيدة عن الاختلاط بين العاملين.

يجب أن يقتنع الجميع أن خسائر الوطن من هدر هذه الطاقة البشرية هائلة جدا، والأكثر صعوبة هو ما يسببه إحلال قوة العمل الوافدة من إرهاق للنظام الاقتصادي والاستقرار المجتمعي الذي تعيشه كثير من دول العالم.

وزارة العمل تقف حائرة بين تيارات متضادة وفقا لمصالح مختلفة، فمن ناحية قطاعات الأعمال التي ترغب في الاستمرار في الاعتماد على القوى البشرية الوافدة الأرخص، وبين مجتمع يحارب كل المبادرات التي تأتي لحل بعض هذه المشكلات ولو جزئيا، بدلا من المساهمة في إيجاد الحلول لهذه المشكلة.

الدور الإعلامي أيضا لا يزال يمشي على استحياء من محاولة المشاركة في إيجاد الحلول إلى تأجيج الآراء في بعض الأوقات.

ختاما مسألة توظيف المرأة يجب أن تُحسم عاجلا حتى لا تتفاقم مشكلة البطالة ويتأخر الحل