خبراء: قانون الإفلاس عامل جذب للاستثمارات الأجنبية بالإمارات

يمنح مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، المزمع إقراره قريباً، دفعة قوية للاقتصاد الوطني، ويعكس مستوى النضج التشريعي الذي بلغته الإمارات، بحسب خبراء اقتصاديين ورجال أعمال، أكدوا أهميته في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية وترسيخ تنافسيتها عالمياً في مؤشرات المؤسسات الدولية.

وقال هؤلاء، إن مشروع القانون المزمع عرضه على اللجنة الفنية للتشريعات بنهاية الربع الأول من العام الحالي، يجسد وعي القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بأهمية تحديث الإطار التنظيمي، ضمن عملية متكاملة، شملت أهم التشريعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.

يمنح مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، المزمع إقراره قريباً، دفعة قوية للاقتصاد الوطني، ويعكس مستوى النضج التشريعي الذي بلغته الدولة، بحسب خبراء اقتصاديين ورجال أعمال، أكدوا أهميته في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية وترسيخ تنافسيتها عالمياً في مؤشرات المؤسسات الدولية، وفقا لصحيفة 'الاتحاد' الاماراتية.

وقال رجل الأعمال أحمد حسن بن الشيخ، إن مشروع القانون يعتبر من التشريعات الإيجابية المطلوبة لتعزيز متانة الاقتصاد الوطني، ذلك لما يمنحه من دفعة قوية للاستثمارات الأجنبية بما يكفله من ضمانات وحماية لجميع الأطراف ذات الصلة، فيما وصفه أسامة آل رحمة الخبير الاقتصادي بأنه “يعكس حالة النضج التشريعي والاقتصادي للإمارات، ويعزز البيئة الاستثمارية ليس فقط على مستوى المنطقة وإنما عالمياً”.

وأوضح ابن الشيخ أن مسودة مشروع القانون تشير إلى أنه يتكون من شقين، الأول يهتم بحماية المستثمرين والمشاريع القائمة من عملية التصفية، والشق الثاني يتعلق بالتأكد من الإيجابية في الأعمال، مشيراً إلى أن غياب مثل هذه القوانين كان يحد من تنافسية الإمارات.

وتوقع أن ترسخ الدولة من تنافسيتها في التقارير العالمية فور صدور القانون، لا سيما فيما يخص مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، الذي تحتل فيه الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً.

بدوره، لفت آل رحمة إلى أن مشروع القانون يأتي مكملاً لمنظومة التشريعات الاقتصادية التي يحتاج إليها الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن النجاحات القوية التي حققتها الدولة على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي تتطلب مثل هذه النوعية من القوانين.

وأضاف أن هذا القانون يعد من بين التشريعات المهمة التي من شأنها أن تضع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في التشريعات والقوانين الاقتصادية، لا سيما أن الشركات الأجنبية والمستثمرين يتخذون قراراتهم الاستثمارية بناء على ما هو متوافر من تشريعات تحمي الاستثمار، وتقلل المخاطر، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على تعزيز البنية التحتية التشريعية، وبالتالي ترسيخ القدرة التنافسية لبيئة الأعمال التي هي عرضة للخسائر، ليس بسبب أوضاع داخلية وإنما لأسباب خارجية يجب ألا تكون لها انعكاسات سلبية على الوضع المالي والاقتصادي في حال وجود هذا القانون.

وقال أحمد البنا الخبير الاقتصادي، إن وجود مثل هذا القانون يزيل جميع الملابسات الخاصة بمتطلبات الإفلاس وخطواته وكيفية التعامل معه، لافتاًَ إلى أن القانون من شأنه تعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات في التنافسية العالمية، وسيلعب دوراً محورياً في تعزيز الاستثمارات الخارجية، ويشجع رؤوس الأموال المحلية.

وأضاف: “مع إنجاز القانون سترتقي الدولة مراتب متقدمة في التصنيفات الدولية خاصة فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال، وذلك بالتزامن مع مواصلة عملية تحديث التشريعات القديمة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة الدولة على الخريطة الاستثمارية العالمية”.

وركز خبراء على ضرورة العمل بالتزامن مع إنجاز القانون، على تهيئة البنية التحتية والقانونية والإدارية المطلوبة لتطبيق هذه النوعية من التشريعات التي تستلزم وجود قضاة مختصين وكفاءات فنية في مجال إعادة الهيكلة وإدارة “التفليسة”.

يشار إلى أن مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس مر بمراحل عدة بعد إنجازه من قبل وزارة المالية، حيث تمت دراسته من قبل لجنة خاصة في وزارة العدل، وهي لجنة الفتوة والتشريع، الجهة المخولة بمراجعة أولية للقانون، ليحال بعد ذلك إلى مجلس الوزراء الذي يحوله إلى اللجنة الوزارية الفنية، ثم إلى الجنة الوزارية للتشريعات، في سياق الدورة الطبيعية لإصدار القوانين، ثم ينتقل إلى المجلس الوطني للمناقشة، وبعد ذلك يصدر من صاحب السمو رئيس الدولة.

واتفق آل رحمة وابن الشيخ على أن إصدار قانون خاص بإعادة الهيكلة المالية والإفلاس، بدلاً من البنود التي كانت تعالج هذه الجزئية في القانون التجاري، إضافة إلى إصدار مجموعة أخرى من القوانين ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، مثل قانون الشركات المعروض حالياً أمام المجلس الوطني وقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون المنافسة، من شأنها أن تعزز تنافسية الإمارات على الصعيد العالمي.

وأكد البنا أن الاقتصاد الوطني بحاجة ماسة إلى هذا القانون نظراً لما ينطوي عليه من آليات تنظم عملية إعادة الهيكلة المالية للشركات المتعثرة، ودوره في بناء ثقافة أعمال بديلة تعمل على اتباع الممارسات المتطورة بشأن معالجة حالات الإعسار والعمل على النهوض بإمكانات الشركات المعرضة للإفلاس من أجل دعمها وإبقائها في السوق.