بشان خلاف مع 'المالية' بقسيمة زراعية

اختصم المحامى / مبارك الخشاب مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ووكيل وزارة المالية بصفتهما بطلب ندب خبير من خبراء وزارة العدل للانتقال إلى القسيمة الزراعية الخاصة بموكله بمنطقة الوفرة على الحدود بين الكويت والسعودية لمعاينتها على الطبيعة وتقدير قيمة المنشات الثابتة والأشجار والمزروعات التي ازيلت بمعرفة الهيئة وتقدير قيمتها واحتساب إجمالي قيمة التعويض المستحق لموكله .

وتتحصل وقائع هذه الدعوى في أن مورث المدعى كان قد استأجر من وزارة المالية قسيمة زراعية كائنة بمنطقة الوفرة بمساحة 100642م2 لاستغلالها فى النشاط الزراعي وبعد أن أنشأ والده رحمه الله عليه ومن بعده المدعى المباني والمستلزمات الأخرى لتهيئة القسيمة وبعد أن أثمرت وأينعت الأشجار المثمرة تفاجأ(المدعى) بإزالة مساحة قدره 56471م2 من اجمالى مساحة القسيمة وإبرام عقد جديد مع المالك بتاريخ 14/7/2010 بمساحة جديدة مخصصة من الدولة لذات أغراض الزراعة ..

فأقام الدعوى وأثناء نظر الدعوى حضر المحامي / مبارك الخشاب وقدم حافظة مستندات تلاها شارحا موضوع الدعوى وان قرار الإزالة وان كان راجعا لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة للدولة لإزالة التجاوزات على الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية إلا أن ذلك واستنادا إلى  بنود عقد الإيجار وأحكام القانون لا يمنع من تعويض المدعى وطلب إحالة الدعوى للخبراء لبحث التعويض وتقدير قيمته الممثلة فى المباني والأشجار والمزروعات التي ازيلت بمعرفة الهيئة ووفق قرارها الصادر بهذا الشأن.

وبعد أن باشر الخبير المأمورية الموكلة إليه بمنطوق حكم الإحالة الصادر من المحكمة خلص إلى تقدير مبلغ 163.753.150د.ك كتعويض مادي للمدعى عن الأضرار الناتجة عن الإزالة وطعنت الهيئة على هذا التقرير مقرره بان حقوق المدعى قاصرة فقط على مبلغ 25 الف دينار ودفع الحاضر عنها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبتلك الجلسة رد المحامي مبارك الخشاب على هذا الدفاع بأن الهيئة سبق لها أن كلفت فريق عمل لحصر قيمة المنشات والأشجار والمزروعات وقدرتها بمبلغ 168 الف دينار إلا أنها تحاول أن تطمس هذا التقدير وقدم شهادات بأثمان المزروعات صادرة عن شركات تعمل فى مجال القطاع الزراعي وتقدير محاسبي بالأضرار التي لحقت بموكله المدعى وتقديرها على أساس علمي ووفق أسعار السوق ورد على الدفع المثار من الهيئة ووزارة المالية بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان بأن لا يوجد فى نصوص القانون نصا واحدا يلزم من تضرر من إزالة مزرعته الواقعة على الحدود بين الكويت والسعودية أن يلجأ إلى ثمة لجنة أو جهة حكومية قبل ولوجه القضاء .

وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وقضت بإلزام وزارة المالية بأن تؤدي للمدعى مبلغ وقدره (163.753.140د.ك) (مائة وثلاثة وستون الف وسبعمائة وثلاثة وخمسون دينار كويتي و 140 فلس) والزامتها المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

وبعد إصدار هذا الحكم صرح المحامي مبارك الخشاب بأنه سيستأنف لزيادة التعويض إلى القدر الذي يتناسب مع الضرر الذي نزل عن موكله وانه لن يتوانى قيد أنملة فى الذود عن موكله للحصول على حقوقه كاملة غير منقوصة.