أقرت الحكومة الجزائرية مشروع قانون لحماية الأشخاص المسنين، ينص على معاقبة من يطرد والديه، ويتهاون في التكفل بهما، بأحكام بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات، إلى جانب غرامات مالية كبيرة.
ويعاقب مشروع القانون الأبناء الذين يطردون آباءهم إلى الشوارع، وكذلك الذين لا يتابعونهم في مراكز المسنين، بالسجن لمدة تتراوح بين عام و10 أعوام، مع غرامة مالية بين 100 ألف و500 ألف دينار جزائري (نحو 80 ألف دولار).
|
وأشار وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس، في تصريحات نقلتها صحيفة 'الرياض' السعودية الخميس 8-5-2008، إلى أن القانون جاء ليوفر تكفلاً شاملاً بفئة المسنين من مختلف الجوانب، مثل توفير وسط معيشي ملائم، يتضمن توفير وسائل ثقافية وترفيهية، مشدداً على أهمية الأسرة وقيم التكافل الاجتماعي باعتبارهما دعامتين أساسيتين في توفير حياة طبيعية وكريمة للمسنين'.
ومقابل العقوبات، أكد الوزير أن الحكومة الجزائرية مستعدة لتقديم يد العون للأبناء المعوزين حتى يتمكنوا من الاعتناء بآبائهم والتكفل بهم، مشيرا إلى أن السياسة الجديدة للحكومة خلال العام الجاري في مجال التكفل بفئة المسنين تتمثل في 'المرافقة في البيت' يشارك فيها أطباء ومختصون نفسيون واجتماعيون. وأشار إلى أن عدد المسنين في البلاد يبلغ 3.5 مليون شخص، بينما لا يزيد عدد المراكز الخاصة بهم عن 29 مركزاً على المستوى الوطني. |
الآن - وكالات
تعليقات