اتحاد العمال يندد بالإتجار بالبشر

قال سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت فارس محمد الصواغ في بيان جاء فيه:
تنشر بعض المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت اعلانات واضحة وصريحة عن 'خادمة للبيع' ، او عن الحاجة لشراء خادمة ، هكذا وبكل وقاحة تقوم سوق تجارية تخضع لكل مقاييس التجارة الحرة من عرض وطلب وترويج للبضاعة ومساومات على السعر وتحقيق الارباح وغيرها . اما جرائد الاعلانات فتنشرها بصورة مختلفة نسبيا تحت مسمى ' خادمة للتنازل' ، وهذا التنازل ما هو إلا عملية تجارية مقنََعة تجري بصورة رسمية من قبل مكتب الخدم ، اذ ان المكتب لا يعطي التنازل إلا لقاء مبلغ محترم يدفعه الراغب بالحصول على الخادمة ، ولكنه يرفض اعطاء اي ايصال لقاء ذلك لإخفاء معالم عملية البيع والشراء التي تمت . كل ذلك يجري تحت سمع ونظر المسئولين المعنيين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات المعنية دون حسيب او رقيب وليس هناك من يسأل .
حكومة دولة الكويت تدعي بأنها تقف ضد الاتجار بالبشر وتعمل على مكافحته ، فأين هي من سوق النخاسة المكشوفة التي تجري امام اعينها ، واين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المسئولة عن هذا الامر امام الرأي العام العالمي وأمام الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان ، وأين وزارة الاعلام التي تتغاضى عما ينشر علنا من اعلانات للاتجار بالبشر ، وأين وزارة الداخلية التي تلاحق المغردين على تويتر لأنهم يعبرون عن آرائهم ، ولا تتعرض للذين يسيئون لصورة وسمعة الكويت عبر نشرهم تلك الاعلانات التجارية المنكرة .
وزارة الداخلية تلاحق مخالفي الاقامات وتعتقل منهم المئات، بل الآلاف ، وتحتجزهم وتعمل على ترحيلهم من البلاد بحجة مكافحة العمالة السائبة.
نحن نقدر عاليا جهود رجال الامن للمحافظة على القوانين وضبط المخالفات والسهر على امن البلاد واستقرارها ، ولكننا نعجب كيف ان وزارة الداخلية تلاحق عددا ضئيلا من المخالفين ، ولا ترى تجار الاقامات الذين اتوا بالآلاف من العمال الى البلاد بأساليب ملتوية وملفات مزورة لشركات وهمية لا وجود لها ولا حاجة بها للعمالة ، وكل ما تهدف اليه هو تحقيق الربح السريع وغير المشروع ، لذا تستقدم هؤلاء العمال لقاء آلاف الدنانير لإصدار تأشيرات الدخول ، ثم تتركهم يتسكعون في الشوارع هائمين على وجههم لا يدرون ماذا يفعلون ، مخالفين للإقامة وخارجين على القانون ، وهذا شكل آخر من اشكال الاتجار بالبشر .
لماذا لا نعالج المشكلة من اساسها بدلا من معالجة القشور وترك المرض يتفاعل في اللب ، اليس نظام الكفيل المعمول به هو السبب الرئيسي لهذا الواقع المؤلم ، ام ان وزارة داخليتنا لا ترى الا بعين واحدة ، كما ان عين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا تستطيع مقاومة مخرز تجار الاقامات وتجار النخاسة . وهل نعجب بعد ذلك اذا تعرضت دولة الكويت للانتقادات اللاذعة من قبل المنظمة العالمية لحقوق الانسان ، ومنظمة العمل الدولية ، والحركة النقابية العالمية ، وسقطت صورتها وسمعتها امام اعين المجتمع الدولي ، وأسقطها تقرير الحكومة الامريكية حول الاتجار بالبشر الى ادنى المستويات ؟.
هذا الامر اكدناه في مذكرات عديدة سابقة رفعناها الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، فهل قرأت الوزير الرشيدي هذه المذكرات ، ام انها نامت في ادراج بعض موظفي مكتبها لعدم رغبتهم في اطلاعها عليها .
الكويت في 30/1/2013
سكرتير عام
الاتحاد العام لعمال الكويت
فارس محمد الصواغ