لاري: حل مشاكل سكان مجمع الصوابر يفيد الدولة ماديا ويساهم بتجميل العاصمة

 دعا مرشح الدائرة الأولى عن قائمة الائتلاف النائب السابق أحمد لاري مجلس الوزرء بايجاد حلا شاملاً لمشكلة مجمع الصوابر السكني بعد ثبات فشله لعدم تلائمه مع طبيعة الأسرة الكويتية الاجتماعية، مؤكداً في الوقت ذاته أن تنفيذ المشروع قد اختلف كلياً عن تصميمه ، موضحا بأن التصميم كان موجهاً لبناء شقق سكنية من طابقين، على أن يكون تشطيب المجمع بمستوى عال من الكفاءة لأجهزة التكييف والمصاعد ومواقف السيارات والحدائق وغيرها من الخدمات، ولكن ومع الأسف تنفيذ بعض المشاريع سيء في الكويت.
 وأوضح لاري أن هناك الكثير من الحلول لعلاج مشكلة مجمع الصوابر السكني، ولكن سبب عدم حلنا للمشاكل في الكويت يكمن في انتظارنا لتتراكم فوق بعضها البعض والبطء الشديد باتخاذ قرارات حلها، مشيراً إلى أن مطالبته بوضع حلولا جذرية لهذه المشكلة انطلقت منذ دخوله المجلس البلدي عام 1993 ولكن لم تحل القضية حتى الآن متمنيا أن يلقى هذا الملف الاهتمام الكافي من قبل المجلس القادم والحكومة على حد سواء .
 وأكد لاري على وجود مجموعة من الحلول لسكان المجمع كمساواتهم بسكان جزيرة فيلكا حيث تم تعويضهم بمقابل نقدي مع توفير قسائم لهم بعد الغزو العراقي الغاشم، أو ضمان التسهيلات اللازمة لحصولهم على قرض من بنك التسليف والادخار أو تثمين شققهم .
 وعن مصير مباني المجمع طالب لاري بهدمها والاستفادة من تلك المساحة بعمل مواقف للسيارات خدمة للمنطقة المحيطة بها، خصوصا وأن العاصمة تعاني من شح في المواقف العامة للسيارات، وأوضح لاري بأنه من الممكن بيع الدولة لهذه الأرض على القطاع الخاص لتحويلها إلى أبراج استثمارية وتجارية تضيف لمسة جمالية على العاصمة، وبهذا تكون الدولة حلت مشاكل سكان مجمع الصوابر واستفادت ماديا وساهمت بتجميل العاصمة .
 وفي سياق متصل وعن مشكلة الازدحام المروري التي تعاني منها العاصمة على وجه الخصوص قال لاري أن أغلب العواصم بدول العالم طبيعتها الازدحام المروري، ولا يمكن القضاء عليه بشكل كامل ولكن يمكن تخفيفه .
 موضحاً حين توليه رئاسة لجنة العاصمة في المجلس البلدي قد وضعوا حلولاً من شأنها تخفيف الازدحام المروري في العاصمة مثل جعل الحزام الأخضر مواقف عمومية، مع توفير باصات مكيفة على طراز عال من الكفاءة والرقي لنقل مرتادي العاصمة إلى الجهات المختلفة المقصودة، وأكد لاري بأنهم قد خصصوا عشرة مواقع محيطة بالعاصمة لمواقف السيارات من شأنها تخفيف الازدحام المروري ولكنها لم تلقى تبنياً لتنفيذها من قبل الجهات المعنية بالدولة .
 وفي ختام تصريحه أكد لاري على ضرورة حل المشاكل العالقة منذ سنوات والتي بشكل أو بآخر تعيق التنمية والتقدم والازدهار بالكويت .
   
  أكد مرشح الدائرة الأولى عن قائمة الائتلاف النائب السابق عدنان سيد عبدالصمد على ضرورة مراعاة نتائج الانتخابات البرلمانية عند تشكيل الحكومة القادمة، والتي يجب أن تكون متوافقة مع إرادة الشعب الكويتي وفقاً للنص الدستوري الأمة مصدراً للسلطات، وقال عبدالصمد من غير المقبول أن تأتي حكومة لا ترتقي بمستوى طموح الشارع الكويتي، الذي ينتظر حكومة قوية قادرة على الدفع بعجلة الاصلاح إلى الأمام، من خلال التعاون مع السلطة التشريعية وفق خطة استراتيجية تنموية واضحة المعالم وقابلة للتطبيق .
 وقال عبدالصمد على رئيس الوزراء وحين تشكيل الحكومة القادمة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عنصري الكفاءة التخصصية والحس السياسي باختيار الوزراء، وعدم التعويل كثيرا على أسس الاختيار السابقة، مشيرا إلى ضرورة السعي إلى تشكيل حكومة تحظى بأغلبية برلمانية لإضفاء مزيدا من التعاون بين السلطتين وخلق أجواء الاستقرار السياسي وأوضح قائلاً أن طبيعة دستور الكويت هو دستور توافقي، فبالتالي على الحكومة والمجلس التوافق فيما بينهما لما فيه صالح الدولة العام وشعبها.
 وأكد عبدالصمد على ضرورة الالتزام بالقانون رقم 60 لسنة 1986 والذي يلزم الحكومة بتقديم خطة استراتيجية ، فالكويت كدولة تمتلك الامكانات البشرية والكفاءات الوطنية بمختلف المجالات علاوة على توفر الفوائض المالية لا تمتلك خطة واضحة المعالم لخمسة سنوات قادمة، مشيراً أن الكويت تسير بلا خطة منذ عام 1986 وإلى الآن وهذا كفيل لتردي الخدمات العامة بكل المستويات وتراجع معدلات التنمية والازدهار.
 واختتم عبدالصمد تصريحه قائلاً إن عدم وجود خطة للحكومة وبرنامج عمل تسير وفقه وتسعى لتطبيقه يعتبر عنصرا من عناصر سوء العلاقة بين السلطتين وسببا رئيسيا ومباشرا في تعطيل التنمية في الكويت، متمنيا من المجلس القادم الدفع بتفعيل قانون رقم 60 لسنة 1986 وربط الميزانيات ببرامج وأداء الجهات والهيئات الحكومية.