التويجري : الاقتصاد الحر يتطلب مناخا سياسيامتساهلا

قال مرشح الدائرة الثالثة الدكتورحمد التويجري ان المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يعقد سنويا ويضم 124 دولة وحكومة يعد تقارير سنوية تقوم على أساس كفاءة وتطور كل دولة لتوضيح مستوى البلد وهل باستطاعتها اعطاء تنمية شاملة من عدمها كاشفا ان التقرير وضع الكويت في المرتبة 52 مقارنة بالامارات والتي احتلت المرتبة 29 في حين احتلت السعودية المركز 48 بالرغم من عمرها القصير في المنتدى أسفا على حال الكويت مبينا ان الحكومات المتعاقبة على البلاد لا تعير التنمية الاقتصادية اهتماما يذكر.
 
وأوضح التويجري ان تطور الاقتصاد الحر في الدول يعتمد على مناخ سياسي جيد وبيئة اقتصادية متساهلة بالاضافة الى وجود البينية التحتية الجاهزة والمريحة مشيرا الى ان الكويت تفتقر وجود المستشفيات والجامعات والخدمات الاولية والبنية التحتية الاساسية فضلا عن عدم وجود مساكن لضم الكويتيين انفسهم مستدركا ان السبب في ذلك يعود الى مجلس الامة الذي يتحمل تأخر الكويت في الركب الاقتصادي ويتعاقب هذا الفشل من مجلس الى اخر.
 
وأكد ان الاسباب التي ادت الى تأخر الكويت في الجانب الاقتصادي تعود الى تجاذب نواب الامة الذين ابعدوا مصالح الكويت وشعبها واهتموا بمصالهحم الشخصية لافتا الى ان المعارض الاقتصادية تعمل على قدم وساق في الامارات وذلك يعود الى دعم القوانين التي تهم المستثمر والمورد للخدمات التي تنصب في صالح الشعب مقارنا بذلك مع الكويت التي تفتش كل شاردة وواردة للبضاعة التي تدخل الى البلاد وتأخر قيام المعارض موضحا انه مع التفتيش ولكن عن طريق المخلص الجمركي .
 
وكشف عن مستوى الانفاق من الدخل بواقع 30% والفائض 70% وذلك بحسبة ان سعر البترول لن يهبط دون 80 دولارا حسب تقدير الاوبك متسائلا متى نستفيد من هذه الفوائض الكبيرة التي لاتستشمر في المجال الصحي والتعليمي معيبا ان يوجد في الكويت مواطنين لايكفيهم الراتب الشهري  مضيفا ان الواقع المعيب في مستوى الطرح لنواب الامة لايعني عدم الاكتراث للقوانين لاقتصادية التنموية الهامة مثل الخصخصة وقانون الضريبة الناقصين والكويتية التي اصبح مستواها 'يفشل' مقارنة مع القطرية والاماراتية التي سبقوها بكثير مشددا على ضرورة ان تستثمر هذه الفواض والمقدرة بـ34 مليار في صالح الوطن والموااطن بعيدا عن الحسد .
واكد التويجري ان السبب وراء ارتفاع الاسعار والغلاء المعيشي يعود الى عدم مراقبة وزارة التجارة الصارمة للتجار في ظل تساهل الحكومة معها لافتا الى ان حكومة السبعينات عنجما واجهت مشكلة غلاء الاسعار واجهتها بفتح شركة التموين للمواطنين وضخت كميات كبيرة من المواد الاساسية المعيشية للمواطنين والتي مكنهم من الاختيار بين المعروض سابقا ولاحقا مما وفر عليهم ماديا مستغربا من طريقة الحكومة في التعاطي مع الزيادة المالية الاخيرة في الرواتب وعدم استنادهم الى دراسات تفصيلية ومقابلة مجلس الامة لهذه الزيادة وكأنهم في 'سوق الخضرة'  موضحا ان الحكومة باتت تتعامل مع الامور من خلال نظرة المنفعة المتبادلة مع عدم الاضرار بالاطراف المحسوبة عليها.
 
وأشار الى ان النظرة العامة من الناخبين لبعض نواب الامة باتت سيئة ومجردة من معناها الحقيقي ذلك لان النائب يكون مشغول طوال فترة تواجده في البرلمان وبعد انتهاء الدورة بثلاث اشهر يبدأ جولة جمع الاصوات التي تبين معدنه لافتا الى ان الخمس دوائ جعلتنا نتاخل مع مناطق كثيرة ومنها خيطان التي اصبحت بؤرة للفساد والدعارة والعمالة السائبة أسفا على الجريمة التي شهدتها المنطقة وراح ضحيتها شاب كويتي بسبب موقف سيارة!
 
واكد على ان يعي المواطنين بأنه ان الاوان لأن تكون الكويت دولة متطورة بعيدا عن النظرة الجشعة من بعض الناهبين لخيراتها مذكرا بأن الدستور كفل العيش الكريم والطبابة والمسكن مطالبا بحل مشاكل التنمية من خلال اختيار الامثل لمن يمثل الشعب والحرص على تغير الوجوه بالتفائل.
من جانبه كشف الاقتصادي جاسم زينل ان الاحصائيات الاخيرة بينت ان الكويت أصبحت من أوائل الدول في العالم بتصدير رؤوس الاموال والتجار الى الخارج حتى اننا اصبحنا نرى بحسرة لدول الجوال بتنفيذ رؤيتهم بأن يكونوا مركزا ماليا وتجاريا مستدركا بالقول ان البحرين والامارات نفذتا ذلك بنجاح مشيرا الى ان الكويت تمتلك الموقع والفوائض المالية ولكن تستبعد الية التنفيذ المتأخرة دائما.
وأضاف ان كثير من مرشحي مجلس الامة لايتطرقون الى الجانب الاقتصادي الهام والذي يضم النفط الذي يعد الشريان الاساسي للحياة في البلاد ولكثير من الدول موضحا بضرورة ايجاد بدائل اخرى للدخل واشراك القطاع الخاص بالمشاريع التنموية خاصة وان الشركات الكويتية تعمر وتبني في كافة انحاء المعمورة وعلى مستويات راقية جدا.
 
وأشار الى ان الطاقات الكويتية التي تهاجر من رؤوس اموال وعقول تجارية بانت بسبب وجود بيئة طاردة للأستثمار موضحا ان سؤ  الادارة يتضح من خلال نقل الشركات لمقارها الرئيسية من الكويت الى دول الجوار مستطردا بالقول ' ان القطاع الخاص يستطيع تحويل الكويت الى مركزا ماليا وتجاريا من خلال المشاريع العثقارية والعقول المتميزة التي تدير العملية الاقتصادية بأقل تكلفة أقصر زمن ممكن مدللا على ذلك بنجاح القطاع المصرفي الكويتي وقطاع الاتصالات .
وتطرق زينل الى سؤ مستوى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قائلا ان الوضع في مزري للغاية متمنيا تخصيصها ذاكرا انها تمتلك 19 طائرة وهي الاولى من حيث الانشاء خليجيا في حين تفوقها الاماراتية والقطرية بالأسطولها الجوي أضعافا مشددا على ضرورة تخصيص بعض القطاعات كالكهرباء والذي فشلت الحكومة بإدارته وتحصيل اموال المستحقة .
بدورة قال  المحلل السياسي ومستشار جمعية الصحفيين د. عايد المناع ان المرحلة المقبلة مفصلية لاتتحمل البكائيات ولا شعارات بل تحتاج الى اعادة الريادة والبناء للكويت التي فقدت التنمية في المجال الاقتصادي والتذي يجب انيستثمر تلقائيا بشريا معرفا التنمية بأنها عملية تحويل بلد من حالة اقتصادية متخلفة الى اقتصاد متطور كاليابان والمانيا لافتا الى ان الخطاب السياسي لايبني انسانا مثل الخاطب الاقتصادي التنموي.
وعدد المناع انواع النمو بالعابر والمخطط والذي تفتقده البلاد موضحا تخلف الكويت في مجال التخطيط من خلال الغائها لوزارة التخطيط كاملة معرفا التخلف بأنه عدم القدرة على الاستفادة من القدرات الانتاجية في الوقت الذي تضم الكويت بين مواطنيها وفي ظل الوفرة المالية فقراءداعيا الى التفكير المنهجي للسلطة التشريعية والتي تمتلك ادوات رقابية تمكنها من التفكير برؤية اقتصادية جميلة تستثمر من خلالها الفوائض المالية للأجيال القادمة لافتا ان خصائص التخلف تتمثل في نسبة البطالة المقنعة وانخفاض المستوى الاقتصادي والتبعية الاقتصادية.
 
وقال ان دور البرلمان يأتي بتفعيل الدور التنموي بألزام الحكومة بتقديم المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على المواطنين من خلال برنامج عمل واضح تتفق عليه كافة الاطراف ويقر في المداولات الاولى لدور الانعقاد الاول داعيا الى اختيار نواب للأمة يكونوا على قدر كبير من الوعي السياسي والاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على ديمومو الدولة بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد