(تحديث4) بعد الحكم بإعدام 21 متهما في مجزرة 'بورسعيد'

ارتفعت حصيلة قتلى الصدامات وأعمال العنف التي شهدتها مدينة بورسعيد السبت، في أعقاب صدور حكم قضائي بإحالة أوراق 21 متهماً بالقضية المعروفة إعلامياً بـ'مجزرة بورسعيد'، إلى 30، بالإضافة إلى أكثر من 300 جريح، وأكد الجيش المصري 'إحكام السيطرة' على سجن المدينة ومنشآتها الحيوية.

وأعلن الدكتور عبد الرحمن فريح، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة ببورسعيد وفاة 30 شخصا وإصابة 312 آخرين حتى الآن، في اشتباكات بين المواطنين وقوات الأمن أمام سجن بورسعيد العمومي.

أما المتحدث العسكري فقد أعلن على صفحته الرسمية بموقع 'فيسبوك' أن عناصر الجيش الثاني الميداني المكلفة بتأمين مدينة بورسعيد تمكنت من إحكام سيطرتها على منطقه السجن المركزي، بالإضافة إلى المنشآت الحيوية بالمدينة، كمبني إرشاد هيئة قناة السويس وديوان عام المحافظة ومجمع البنوك ومجمع المحاكم.

أما في القاهرة، فقد وقعت اشتباكات في محيط مجلس الشورى بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن، كما وقعت مناوشات في ساعات المساء بين قوات الأمن ومتظاهرين على كورنيش النيل المحاذي للمناطق الخلفية للسفارتين الأمريكية والبريطانية، ووقعت عمليات كر وفر بين الجانبين أدت إلى حالة من الشلل المروري.

ونقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن قوات الأمن أفشلت محاولة لاقتحام مبنى مجلس مدينة المحلة لليوم الثاني على التوالي، كما حالت دون اقتحام محكمة طنطا. واستمرت حالة الهدوء في محيط قصر الاتحادية الرئاسي بعد انتهاء فعاليات الذكرى الثانية للثورة.

 

لقي ما لا يقل عن 26 شخصا حتفهم في بورسعيد يوم السبت (26 يناير) في فورة غضب لمحتجين على اصدار محكمة جنايات القاهرة حكما باحالة أوراق 21 متهما إلى المفتي تمهيدا للحكم باعدامهم بعد ادانتهم في كارثة استاد بورسعيد التي قتل فيها أكثر من 70 شخصا العام الماضي.

وانتشرت المركبات المدرعة والشرطة العسكرية في شوارع المدينة الساحلية. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن لواء قوله ان الجيش ارسل لارساء الهدوء والاستقرار في بورسعيد ولحماية المنشآت العامة.

وهللت اسر الضحايا في المحكمة وبكت فرحا عندما قرأ رئيس المحكمة المستشار صبحي عبد المجيد اسماء 21 شخصا احال اوراقهم الى المفتي.

 وقال  طارق نجيدة وهو محام عن اسر الضحايا ان الحكم مرض بالطبع لان الدماء لا يقتص لها الا بالدماء.

ووجهت اتهامات لما يصل الى 73 شخصا بالتورط في الكارثة التي وقعت في اول فبراير شباط 2012 في نهاية مباراة في كرة القدم بين الاهلي القاهري والمصري البورسعيدي.
 واغلب القتلى من مشجعي الاهلي.

وقال القاضي الذي دعا الى الهدوء في قاعدة المحكمة قبل واثناء قراءة الحكم ان الاحكام على المتهمين الاخرين ستعلن في التاسع من مارس.

 وجاء الحكم بعد سقوط تسعة قتلى في احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد أمس الجمعة والساعات الاولى من صباح اليوم السبت على حكم الرئيس محمد مرسي وحلفائه من الاسلاميين في ذكرى مرور عامين على الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك.

21:28:40

قررت جبهة الإنقاذ الوطني عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة إلا في إطار حل وطني شامل، داعية إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل لإسقاط الدستور الحالي.

وأعلنت جبهة الإنقاذ، في مؤتمر صحافي، أنه 'في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة خلال الأيام القليلة القادمة، فإن الجبهة ستدعو جماهير الشعب المصري للاحتشاد والتظاهر السملي يوم الجمعة القادم لإسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتاً بدستور 1971 المعدل، والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة'.

وأوضحت الجبهة أن تحرك الشعب في موجة ثورية جديدة جاء بسبب 'ممارسات الحكم الانفرادية وغير الديمقراطية والتي بدأت من الإعلان الدستوري الاستبدادي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وإصراره على أن يكون رئيساً لجماعة الإخوان المسلمين فقط وليس لكل المصريين، تسبب كل ذلك في المزيد من انهيار شرعية رئيس الجمهورية وفقدان مقوماتها'.

وحمّلت جبهة الإنقاذ الوطني، رئيس الجمهورية، المسؤولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، وطالبت بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كافة المتورطين في إراقة دماء المصريين.

كما أكدت الجبهة دعوتها للمصريين بمواصلة التزام التظاهر السلمي في مظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة، وإدانتها الكاملة لأعمال العنف، خاصة العنف المفرط الذي أدى إلى سقوط الشهداء.

وطالبت جبهة الإنقاذ بتشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور المشوه فوراً، والاتفاق على المواد التي يجب تغييرها بشكل عاجل.

وكذلك تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، إضافة إلى الملفين الأمني والاقتصادي بشكل أساسي، بعد أن أدت سياسات الرئيس وحكومته على مدى الشهور الماضية إلى رفع معاناة المصريين وتدهور ظروفهم المعيشية.

ومن بين المطالب الأخرى أيضاً إزالة آثار الإعلان الدستوري الاستبدادي الباطل فيما يتصل بالعدوان على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها، وإقالة النائب العام الحالي.

وشددت جبهة الإنقاذ على ضرورة إخضاع جماعة 'الإخوان المسلمين' للقانون بعد أن أصبحت طرفاً أصيلاً في إدارة أمور البلاد بغير سند من القانون أو الشرعية.

وحسب بيان جبهة الإنقاذ، فبعد مرور عامين على ثورة 25 يناير المجيدة، أثبتت جماهير الشعب المصري حرصها على أهداف ثورتها العادلة، والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وتحركت الجماهير وتظاهرات في مختلف ربوع وميادين الجمهورية، مطالبة بدستور لكل المصريين، ورفضاً لأخونة الدولة، وأملاً في عدالة اجتماعية ما زالت غائبة إلى اليوم مع حكومة ضعيفة ومتخاذلة.
جماعة الإخوان تتهم 'الإعلام المضلل'

سياسيا دائما، وصفت جماعة الإخوان المسلمين، الإعلام بـ'المضلِّل' وانتقدت دوره فيما أسمته بـ'شحن' الناس بالكراهية ضدَّ النظام ويحضُّهم على الخروج على الشرعية، وينشر خطط التخريب قبل تنفيذها بأيام، وأضافت:'إن أهمّ ما ميَّز ثورة 25 يناير 2011 هو سلميتها وعدوان النظام السابق عليها وقتل الشهداء، والآن نجد اعتداء جماعات البلطجة ومليشيات العصابات السوداء التي ظهرت أخيرًا على الشرطة وعلى الأفراد والمؤسسات الحكومية والممتلكات العامة والخاصة'.

وقالت الجماعة في بيان لها السبت، :' أن هناك من دبَّر لهذا الأمر وموَّلَه وكرَّره في عدد من المحافظات، كما أن صمت الأحزاب السياسية المعارضين عن إدانة هذه الجرائم، بل وترحيب بعضهم بها شماتة في بلدنا مصرنا العظيمة والشعب المصري الأصيل يقطع بأنهم يمنحونها الغطاء السياسي والتأييد الضِّمني' .

وأضافت الجماعة فى بيانها :'إن جماهير الشعب التي شعرت بمدى الخطر الذي يتهدد البلاد والحياة والمستقبل والتي خرجت للتصدي لأولئك المخرِّبين هي التي تمثل ضمير الشعب وروحه التي ترفض الفساد والمفسدين؛ سوف تظل مُصِرَّة على استكمال مسيرة الثورة وتحقيق أهدافها حتى يجني كل فرد من الشعب الثمار التي من أجلها ضحَّى الشهداء، عيشة كريمة.. وحرية مسئولة.. وعدالة اجتماعية تغطِّي المجتمع كله' .

وتابعت:'إن تحقيق أهداف الثورة مسؤوليتنا جميعًا، فلا بد من إدانة أولئك المفسدين من كل أفراد الشعب ومحاسبتهم وفقًا لأحكام القانون؛ حيث لا يُعقَل أن يدَّعي هؤلاء أنهم يطالبون بحقوق الشهداء عن طريق إضافة مزيد من الشهداء والضحايا وسفك الدماء بغير حق'.

18:37:19

من جهة اخرى، أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها السبت، بقضية 'مجزرة بورسعيد'، والتي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي، مطلع فبراير/ شباط من العام الماضي، حيث قررت المحكمة إحالة أوراق 21 متهماً إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام.

وخلال جلسة مقتضبة، عقدتها المحكمة في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وسط حضور كبير لأهالي المتهمين والضحايا، أذاعها التلفزيون المصري على الهواء، قرر رئيس المحكمة تحديد جلسة التاسع من مارس/ آذار القادم، للنطق بالحكم بحق باقي المتهمين، والذين يزيد عددهم على 50 متهماً.

وعقدت المحكمة جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما تغيب المتهمون عن الحضور، بعدما رفضت الأجهزة الأمنية وأهالي المتهمين نقلهم من سجن بورسعيد، إلى القاهرة، خوفاً من تعرضهم لاعتداءات من جانب جماهير الأهلي، أو من قبل أهالي الضحايا.

وفور صدور الحكم، أفاد التلفزيون المصري بأن عدداً من أهالي المتهمين قاموا بمحاولة لاقتحام سجن بورسعيد، دون أن تتوافر على الفور أية تفاصيل، إلا أنه أكد، في وقت لاحق، 'استشهاد' ضابط وأمين شرطة، وإصابة 50 شخصاً، إثر إطلاق النار على سجن بورسعيد العمومي.

وأورد نقلاً عن الوكالة الرسمية أن الملازم أول أحمد البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم، من قوات الأمن المركزي المكلفة بتأمين سجن بورسعيد، 'استشهدا' أثناء تأدية واجبهما، في التصدي لمحاولة اقتحام السجن، حيث قام 'مثيرو الشغب' بإطلاق النيران على السجن، لمحاولة اقتحامه وتهريب المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد.

وقبل قليل من بدء جلسة المحكمة، نفت رئاسة الجمهورية تقارير إعلامية أشارت إلى أن الرئيس محمد مرسي يعتزم إصدار قرار بتأجيل النطق بالحكم في القضية، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، حسبما أورد موقع 'أخبار مصر'، عن مصدر مسؤول قوله إن 'الرئيس مرسي لا يتدخل في مجريات العدالة.'

وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها إستاد بورسعيد، عقب انتهاء مباراة فريقي المصري والأهلي في الدوري المحلي، في الأول من فبراير/ شباط الماضي، عن سقوط 72 قتيلاً من جماهير النادي القاهري، مما دفع اتحاد الكرة إلى إلغاء البطولة وتجميد الأنشطة الكروية لما يقرب من عام.

8:23:55 AM

نشر الجيش المصري وحدات تابعة له في مدينة السويس المطلة على البحر الاحمر في ساعة مبكرة من صباح السبت بعد مقتل سبعة محتجين وجندي بالرصاص في أحداث عنف في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.

وقال عادل رفعت مدير امن السويس للتلفزيون الرسمي 'طلبت دعما من قوات الجيش حتى نعبر الفترة والمرحلة الصعبة التي تستهدف امن مصر كلها'.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في مصر بمقتل سبعة أشخاص وإصابة المئات في اشتباكات اندلعت في العاصمة القاهرة ومدن عدة في الذكرى الثانية للثورة.

وأفادت التقارير أن أحد القتلى مجند.

ونقل التلفزيون الرسمي عن وزارة الصحة قولها إن ستة قتلى سقطوا في مواجهات دارت بين متظاهرين وقوات الامن في مدينة السويس إضافة إلى قتيل واحد في مدينة الاسماعيلية شمال شرقي البلاد.

وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد الاصابات إلى 456 مصابا في تسع محافظات.

وقالت الوزارة إن القتلى سقطوا جراء تعرضهم لطلقات نارية.

في هذه الأثناء دعا الرئيس محمد مرسي المصريين إلى نبذ العنف وقال في رسالة على حسابه على موقعي تويتر وفيسبوك 'أدعو جميع المواطنين الى التمسك بالمبادىء النبيلة للثورة المصرية في التعبير عن الرأي بحرية وسلمية ونبذ العنف قولا وفعلا'.

السويس والاسماعيلية

وكان متظاهرون حاولوا اقتحام مقر المحافظة في السويس لكن الشرطة تصدت لهم بإطلاق قنابل مسيلة للدموع.

وفي الاسماعيلية، هاجم متظاهرون مقر حزب الحرية والعدالة 'الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين' وقاموا بإتلاف كل محتوياته من أجهزة كمبيوتر وأثاث، وإلقائها في الشارع.

ودمر المتظاهرون مدخل الحزب بالكامل، وألقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين المتجمعين أمام المقر وداخله.

القاهرة

وفي القاهرة، اندلعت مواجهات عنيفة بالقرب من ميدان التحرير بين المتظاهرين وقوات الامن المتمركزة خلف حاجز خرساني يغلق شارع القصر العيني الذي يضم مؤسسات عدة بينها مقر مجلس الوزراء ومقرا مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

كما وقعت مواجهات في شارع الشيخ ريحان المجاور استخدم فيها المتظاهرون الحجارة وردت قوات الامن بإطلاق بالغاز المسيل للدموع.

وأعلنت وزارة الداخلية إصابة ضابط من قوة رئاسة قوات الأمن المركزى بحروق في يده أثناء تأمينه مقر وزارة الداخلية بشارع الشيخ ريحان.

وقام مئات المتظاهرين بمهاجمة مقر الموقع الالكتروني لجماعة الاخوان المسلمين 'اخوان اون لاين' الواقع في منطقة التوفيقية بوسط القاهرة بالحجارة ووقعت صدامات بينهم وبين اهالي المنطقة.

الاسكندرية

وفي الأسكندرية وقع تراشق بالحجارة بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي أمام مبنى المجلس المحلي بحي كوم الدكة.

وكان المئات من المتظاهرين قد تجمعوا في محيط مسجد القائد ابراهيم بالاسكندرية عقب صلاة الجمعة لاحياء الذكرى الثانية لثورة يناير.

وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان التي وصفوها بالدكتاتورية واتهموها بالرغبة في القفز على الثورة والهيمنة على مفاصل الدولة.

وقطع المتظاهرون طريق الكورنيش بانتظار وصول اربع مسيرات قادمة من انحاء متفرقة من المدينة للمشاركة في المظاهرات امام مسجد القائد ابراهيم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق إصابة العميد توفيق أبوالخير بطلقات خرطوش بالرقبة إثر تعدي بعض الأشخاص الذين حاولوا اقتحام المجلس المحلى بمدينة الاسكندرية عليه.

مسيراتوكان آلاف المحتجين من القوى الليبرالية قد توجهوا خلف زعيمي المعارضة محمد البرادعي وحمدين صباحي إلى ميدان التحرير.

وردد المحتجون شعار 'الشعب يريد إسقاط النظام'، و شعار'إرحل، إرحل'.

وهذه هي الشعارات نفسها التي رفعها المتظاهرون قبل عامين ضد الرئيس السابق حسني مبارك.

وضمت المسيرات أعضاء من حركة 6 أبريل، وبعض مشجعي كرة القدم المعروفين بالألتراس.

ويطالب المتظاهرون بتعديل أو إسقاط الدستور، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة تشرف على إجراء الانتخابات النيابية، وإقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله، والقصاص لشهداء الثورة، وإعادة المحاكمات في قضايا قتل المتظاهرين.

ويطالب البعض منهم بإسقاط نظام الرئيس محمد مرسى، وما يسمونه 'حكم المرشد'، في إشارة إلى زعم تدخل مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في الحكم.