خالد طعمة لمقدمي اقتراح تعديل قانون الترشح: اتقوا الله!

الراي

الكلام المقتضب  /  مقترح سيء الذكر

خالد طعمة

 

في أول سنة دراسية بكلية الحقوق تم تدريسنا نظرية قانونية (رصينة) لا يحق لأي كان العدول عنها وهي نظرية الحق المكتسب، هذه النظرية باختصار تبين أن الشخص القانوني إذا ما مُنح شيئاً من قبل المشرع فإن الأخير هنا لا يجوز له بعد ذلك العدول عنه أي بمعنى أصح لا يجوز أن يرجع فيه.
وأنا هنا أقصد أن أسقط كلامي (صراحةً) لا تلميحاً إلى النواب الذين تقدموا بمقترح تعديل قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 والذي بين ضمن محتوى طلب التعديل أن ((يكون المرشح لانتخابات مجلس الأمة من آباء وأجداد استوطنوا الكويت قبل 1920 ))، ونحن هنا نسترجع ذاكرتنا إلى منتصف تسعينات القرن الماضي عندما انتصر مجلس الأمة إلى شريحة كبيرة فاقت نصف المجتمع الكويتي بحيث تم منحها الحق السياسي ومن تلك الفترة فإن هذه الفئة قد أصبح لديها (حق مكتسب) فهي في مركز قانوني لا يجوز أبداً إزالتها عنه وهو الأمر الذي اعتمده الدستور الكويتي والقوانين المكملة قبل أن يقره المجلس في تلك الفترة ولكنها كانت حبيسة (التعليق) الذي مازال يعاني منه البعض من مواد دستورنا.
مسألة التعويل على العام 1920 ليست معياراً أساسياً فكثير من الكويتيين لديهم من الإثباتات الرسمية المعتمدة التي تؤكد وجودهم قبل هذا التاريخ ولكن حظهم العاثر حال بينهم وبين نيلهم لشرف شهادة الجنسية وفق المادة الأولى فتمكنوا من نيل شرف الحصول على الجنسية بمواد أخرى وهم بذلك تميزوا عن حالات أخرى سبق وأن تكلمنا عنها من فئة إخواننا البدون الذين لم يتمكنوا هم أيضاً من نيل مثل هذا الشرف.
إن هذا المقترح يتعارض (صراحةً) مع القانون الذي أقره مجلس الأمة الحالي وهو المعروف بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 والخاص بحماية الوحدة الوطنية الكويتية والذي نص في أول مادة على أن ((يحظر القيام او الدعوة او الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع او اثارة الفتن الطائفية او القبلية او نشر الافكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب او التحريض على عمل من اعمال العنف لهذا الغرض او اذاعة او نشر او طبع او بث او اعادة بث او انتاج او تداول اي محتوى او مطبوع او مادة مرئية او مسموعة او بث او اعادة بث اشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي الى ما تقدم)) وهنا يتضح أن الاقتراح يقلل من قدر شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين ويؤدي إلى تفوق غيرهم من المواطنين الذين لديهم إثبات التوطن قبل العام 1920 بل وتعتبر هذه الشريحة بمثابة جماعة وهؤلاء النواب يؤدون إلى مثل هذه النتيجة عن طريق مقترحهم والذي يحق لنا بوصفه بالمقترح غير الدستوري والمخالف لقانون الوحدة الوطنية ولذلك يحق لنا تسميته بالمقترح سيئ الذكر.
إننا اليوم تحيط بنا أخطار كثيرة إقليمية وعالمية بل ونعاني من توتر في الشارع الكويتي فلماذا يسعى هؤلاء النواب إلى الاصطدام مع الشارع هل يتقصدون هذه الشريحة العريضة التي مثلما آنفنا فاقت النصف لكي يتم إرغامها على النزول إلى الشارع ومن ثم يحدث ما حدث في بلدان نعرفها، هنا يجب أن نوجه رسالة إلى مقدمي الاقتراح بضرورة أن يتقوا الله في الكويت، والله سبحانه وتعالى المستعان.