فوز متهمين بالرشوة في الإنتخابات النيابية الأردنية

أظهرت النتائج الاولية للانتخابات البرلمانية في الأردن أن مرشحي العشائر المؤيدين للحكومة سيهيمون على المجلس القادم بعد أن قاطعت المعارضة الإسلامية الانتخابات التي جرت الأربعاء.

وقال التلفزيون الأردني الرسمي إن معظم المقاعد التي طرحت في الانتخابات، وعددها 150 مقعدا فاز بها مستقلون، وهم مرشحون ليس لهم أجندات سياسية، ويعتمدون على تحالفات أسرية وعشائرية، لا على مساندة أحزاب سياسية.
وقاطع حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الأردن، وأكبر حزب معارض في البلاد الانتخابات احتجاجا على القانون الانتخابي الذي تقول الجبهة إنه وضع ليقلص من نفوذها.

وأعلنت الجبهة منذ العام الماضي أنها ستقاطع الانتخابات حين مرر البرلمان السابق الذي هيمنت عليه العشائر القانون الانتخابي الذي وسع من نفوذ الدوائر الانتخابية التي يهيمن عليها الأردنيون، على حساب المدن التي يقطنها كثير من الأردنيين من أصل فلسطيني، والتي تعد عادة معاقل للإسلاميين.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات الأربعاء 56 في المئة، من بين 2.3 مليون ناخب مسجل.
ويقول إسلاميون إن قطاعا محدودا من الناخبين المسجلين أدلوا بأصواتهم الأربعاء وإن هناك 2.4 مليون يحق لهم الانتخاب لم يسجلوا أسماءهم في الانتخابات، وهي الأولى التي يشهدها الأردن منذ انتفاضات العالم العربي.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات الخميس أن 'عدد المقترعين في محافظات المملكة بلغ 12.88043، بينما بلغت نسبة الاقتراع النهائية 69.65 في المئة'، بالمقارنة مع عدد من الناخبين يقارب 3.2 مليون ناخب.

وفاز على الأقل ثلاثة مرشحين يحاكمون بتهمة شراء أصوات، ومهددون بسقوط عضويتهم في المجلس في إذا أدينوا.

وفي عمان حصل النائب السابق خليل عطية على 19.399 صوتا، وهو أعلى مجموع للأصوات على مستوى المملكة.

وبحسب النتائج الرسمية المعلنة، حصلت كل من التربوية مريم اللوزي، والنائبة السابقة المحامية وفاء بني مصطفى على مقعدين بالتنافس خارج نظام الكوتا النسائية التي تخصص 15 مقعدا للنساء من أصل 150.

وتنافس في الانتخابات 1425 مرشحا، بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا، على 150 مقعدا في المجلس.

وتولى 7020 مراقبا محليا، و512 مراقبا دوليا، مراقبة الانتخابات التي جرت في ظل إجراءات أمنية مشددة بعد نشر 30 ألف شرطي، و17 ألف دركي.

نتائج 'غير منطقية'وانتقدت الحركة الإسلامية بشدة النتائج المعلنة مؤكدة أنها 'غير منطقية'.

وقال زكي بني أرشيد، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، لوكالة الأنباء الفرنسية إن 'نسبة الاقتراع غير معقولة وغير منطقية أبدا، وكان بالإمكان إخراج المسرحية بشكل أفضل أقرب للتصديق'.

واعتبر أن 'المبالغة في رفع نسبة الاقتراع يؤكد على أن حجم التزوير كان كبيرا وبليغا'.

وقالت الحركة في بيان الخميس إن 'نسبة الاقتراع الرسمية المعلنة مزورة، وإن النسبة الحقيقية لا تزيد على 24.8 في المئة.

وأشارت إلى أن 'نسبة المقترعين لم تتجاوز 15.6 في المئة من العدد الإجمالي للذين يحق لهم التصويت أصلا على مستوى الوطن'.

نفوذ الإسلاميين ويلقى الإسلاميون تأييدا أكبر في المدن المزدحمة، حيث يعيش غالبية سكان الأردن، وعددهم سبعة ملايين نسمة، وحيث يجري التصويت على أساس سياسي وعقدي.

وفي المدن الكبرى، بما في ذلك العاصمة عمان، وكلها معاقل للجماعات السياسية الأكثر تنظيما، بلغت نسبة الإقبال 40 في المئة تقريبا.

أما في مناطق الريف والبدو الأقل سكانا، فزادت نسبة التصويت على 70 في المئة.

ويقول مسؤولون أردنيون إن الانتخابات حجر زاوية على طريق الإصلاحات السياسية التي يؤيدها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وإن المعارضة أخطأت في قياس المزاج العام، مشيرين إلى أن عددا كبيرا من الناخبين تجاهلوا دعوة مقاطعة الانتخابات.

وتنامى نفوذ العشائر في الساحة السياسية في الأردن، وأعاق هذا ظهور الأحزاب الوطنية، وقلص من نفوذ الإسلاميين.