الامارات: دعوة لتهدئة وتيرة المشاريع الانشائية

دعا متخصصون وعاملون في قطاع المقاولات والبناء والتشييد الى ''تهدئة'' وتيرة إطلاق المشاريع الانشائية الحكومية بالامارات حيث قالوا انها تساهم في الضغط على شركات المقاولات التي تعاني اصلا من ارتفاع معدلات الطلب في ظل تنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية والعقارية . .
 واشاروا خلال ندوة نظمت بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي الى ان الطلب المحلي على تنفيذ المشاريع الإنشائية ساهم في ارتفاع أسعار مواد البناء الى مستويات قياسية .
 وطالبوا بتنفيذ مجموعة من الحلول السريعة للسيطرة على اسعار المواد الاولية تشمل تقديم دعم حكومي لأسعار المحروقات ودعم صناعات البناء المحلية وتوفير الطاقة الكهربائية لمصانع الإسمنت بأسعار مخفضة وتشجيع إقامة محطات نووية لتوليد الطاقة لهذه المصانع.
وتشهد الامارات حاليا تنفيذ مشروعات انشائية وعمرانية ''ضخمة'' تشير التقديرات الى أن قيمة المشاريع قيد الإنجاز تتراوح بين  1,6 تريليون وتريليوني درهم فيما تقدر قيمة مشاريع البناء والتشييد في أبوظبي بحوالي 880 مليار درهم خلال الفترة بين عامي 2004 و2007.
وتضم الامارات  12 مصنعا للاسمنت بلغت طاقتها الانتاجية حوالي 25,6 مليون طن العام الماضي غير أن إنتاجها الفعلي لم يتجاوز 18,5 مليون طن بسبب نقص مادة ''الكلنكر'' والطاقة الكهربائية.
وقال رئيس جمعية المقاولين الدكتور أحمد سيف بالحصا خلال الندوة  التي ناقشت تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء على قطاع المقاولات وعقدت تحت رعاية وزير الأشغال الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان إن مشاريع التنمية التي أطلقتها الحكومة مثل مشاريع انشاء وتوسعة المطارات والموانئ والمساكن ومشاريع البنية التحتية تركزت خلال فترة قصيرة.
واشار إلى ان هذه المشاريع كانت اكبر من الامكانيات المتوفرة سواء لدى شركات المقاولات او مواد البناء المتوفرة داعيا الحكومة الى تهدئة سرعة انجاز المشاريع لتتمكن الشركات من الانجاز بجودة اعلى.
وطالب بتدخل حكومي لدعم اسعار المحروقات الخاصة بالاستهلاك المحلي وخصوصا اسعار الديزل والفيول مشيرا الى ان سعر جالون الديزل وصل في الدولة الى اكثر من 15 درهما في الوقت الذي لا يتجاوز سعره في السعودية 1,3 ريال الامر الذي يؤثر على تنافسية المنتجات الصناعية الإماراتية.
وتوقع ان ترتفع الطاقة الانتاجية لمصانع الاسمنت الى 31,1 مليون طن العام الحالي والى 38,8 مليون طن في 2009 والى 40 مليون طن في العام 2010 .
واصدرت عدد من الامارات كابوظبي ودبي وعجمان وغيرها  قوانين تتيح التملك الاجنبي في مناطق محددة خلال السنوات الأخيرة وهو ما اسهم في دخول استثمارات اجنبية بمئات المليارات لتنفيذ مشاريع تتركز على قطاعات السياحة والعقارات فيما اسهم النمو السكاني الذي يتراوح بين 7 بالمائة  و10 بالمائة سنويا في زيادة الطلب على الخدمات المختل