'استفزازي'.. النيباري واصفاً تعديل شروط الترشح لمجلس الأمة

القبس

ما الجدوى من بحث أولويات المجلس؟

عبد الله النيباري

منذ انطلاقة دورته التشريعية، انشغل المجلس الحالي، بمسألة تحديد الأولويات، فاجتمعت بعض اللجان لتحديد أولوياتها ورفعها الى مكتب المجلس، وذلك بافتراض تجميع مقترحات اللجان وتنقيحها أو تصنيفها للوصول إلى قائمة موحدة، ثم تكليف فريق يجتمع مع ممثلي الحكومة لبحث أولويات كل منهما والاتفاق على أولويات موحدة، وقد جرى اجتماع بين فريقي المجلس والحكومة أعلن في نهايته عن الاتفاق على 56 أولوية نشرت في الصحف، وجميعها مشاريع قوانين أو مراسيم لتعديل قوانين سارية ومعمول بها، وصرح أعضاء اللجنة بأن الاجتماعات ستتواصل «لحين بلورة الأولويات المشتركة التي سيتم الاتفاق عليها، أي انه لم يتم الاتفاق حتى الآن بشكل نهائي، واتفقوا على عقد اجتماع في 2013/1/29، لمطابقة الأولويات المشتركة والأخرى المختلفة، ومن ثم إعداد تقرير لرفعه الى مجلس الأمة، طبعا الافتراض أن يعرض على مكتب المجلس، وربما اللجان لاطلاعها على تقرير الأولويات المشتركة وبعد ذلك عرضه على المجلس.

خطوات

والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن من يتابع، هل هذه الخطوات والاجتماعات مجدية؟ وهل هنالك ضرورة لها، أم هي من قبيل ««وبعد الجهد فسر الماء بالماء» وصرف جهد ووقت في غير طائل؟

والخطوات لممارسة المجلس التشريع محددة بوضوح بموجب الدستور واللائحة الداخلية، فقد نص الدستور في المادة 104 على أن يتضمن الخطاب الأميري الذي يلقى في افتتاح دور الانعقاد بيان حال البلاد وأهم الشؤون العامة في العام المنقضي، وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام.

كما نص الدستور في المادة 98 على ان تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات حوله.

ويُحال الخطاب الأميري وبرنامج الحكومة إلى لجنة لدراسته ومناقشته مع الحكومة التي تقدم تقريراً بذلك، ويفترض أن مناقشة الخطاب الأميري وبرنامج الحكومة هي في الحقيقة مناقشة أولويات الحكومة والمجلس.

القوانين هي أدوات إدارة شؤون البلاد فلا يجوز أن تتصرف الحكومة في أي أمر أو تتخذ أي إجراء إلا وفقا لقانون أقره مجلس الأمة، وصادق عليه الأمير وأصدره.

وقد حددت اللائحة الداخلية خط سير إقرار القوانين، وذلك بأن يعرض رئيس المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، أو التي اقترحها الأعضاء إلى اللجان المتخصصة، ما لم تطلب الحكومة النظر في مشروع بصفة الاستعجال.

واللجان المحالة لها مشاريع واقتراحات القوانين هي التي تحدد أولويات دراسة ما يحال اليها.

وقد اشترطت اللائحة الداخلية على المجلس ان تقدم اللجنة تقريرا عن كل موضوع يحال إليها خلال ثلاثة أسابيع ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

مكتب المجلس

ومكتب المجلس ليس من اختصاصه النظر في أعمال اللجان بأي صورة من الصور، فاختصاصاته محددة في المادة 39 من اللائحة الداخلية، وهو يختص بالشؤون الادارية والمالية للمجلس، ولا سلطة له على الأعضاء أو اللجان، وبالتالي قد لا يكون من الملائم ان ترفع اللجان أولوياتها لمكتب المجلس.

وكذلك اللجنة المكلفة دراسة الأولويات والاتفاق مع الحكومة حول ترتيبها، فأولويات الحكومة محددة في الخطاب الأميري وفي البرنامج الذي قدمته.

والحكومة ملزمة بتقديم ميزانية الدولة في شهر فبراير، أي قبل شهرين من نهاية السنة المالية، والميزانية هي أداة تنفيذ في إدارة شؤون الدولة وإعداد الميزانية يستغرق معظم شهور السنة المالية الحالية لإعداد الميزانية القادمة.

وما يتفق عليه من أولويات لا يمكن إجرائيا تنفيذه في دور الانعقاد الحالي، لأن إعداد الميزانية يكون قد انتهى، وما يمكن تعديله أو إضافته في الميزانية لا يمكن ان يحصل الا في حدود ضيقة جداً.

دراسة الأولويات

وبناء على ذلك، فإن مسار دراسة الأولويات أمر غير منتج، الا إذا كان تحصيل حاصل، وهو ما يبدو كذلك فالجدول الذي نشر عما تم الاتفاق عليه كل ما تضمنه هو مشاريع الحكومة.

فما هي الإضافة من وراء هذا المجهود الذي قد يستغرق شهرين؟ طبعا كون العمل التشريعي ينصب بشكل أساس على ما تقدمه الحكومة من مشاريع أمر طبيعي، لأن معظم القوانين التي يقرها المجلس هي مقدمة من الحكومة بنسبة تزيد على تسعين في المائة، والقوانين المقترحة من الأعضاء أقل من عشرة في المائة، وهو الأمر السائد في كل برلمانات العالم. مشاريع القوانين معظمها تقدم من الحكومة والقليل النادر من الأعضاء بل ان بعض الأنظمة البرلمانية لا تجيز تقدم عضو باقتراح بقانون يحمّل الدولة أعباء مالية.

والاتفاق المزعوم حول ترتيب الاولويات على مستوى المجلس، وبين المجلس والحكومة لا يلزم الاعضاء ولا اللجان، وها هم الاعضاء تصرفوا من دون مراعاة فكرة التوافق على الأولويات، فقد تقدم عدد منهم باقتراحات بقوانين- أو هم في سبيلهم الى ذلك- مثل قانون إسقاط القروض، والاقتراح الاستفزازي بتعديل شروط الترشح لمجلس الأمة، واقتراحات بتغليظ العقوبة على المشاركة في التظاهرات، هذا الى جانب حديث بعض الأعضاء حول تقديم استجوابات لأربعة وزراء... والحبل على الجرار.

وإذا أردنا العمل الجاد فأسهل الطرق هي العودة لنصوص الدستور واللائحة الداخلية والالتزام بها، فهي خارطة الطريق لعمل المؤسسة التشريعية.