'الموقف الدولي' متناقض

صرح عبد الرحمن توفيق الجراح – مسئول العلاقات الدولية والخارجية بالهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت بأن الموقف الدولي المتناقض تجاه ما يدور من أحداث على الساحة العالمية وتذبذب معايير التقييم لدى الدول الكبرى المهيمنة على الأمم المتحدة ومجلس الأمن والتي على أساسها تتخذ المنظمات الأممية قراراتها تجاه القضايا والأحداث الدائرة في مختلف دول العالم مثل القضية الفلسطينية وأحداث سوريا ومشكلة مسلمي بورما وأخيراً الصراع الدائر في مالي .
وأشار الجراح إلى أنه وعلى ما يبدو فإن القرار الدولي أصبحت تتحكم فيه اعتبارات المصلحة والنفعية والتفرقة الغير مبررة في التعامل مع المعطيات ، فالتغاضي لسنوات طويلة عما يقترفه العدو الصهيوني بأرض فلسطين الحبيبة وما يمارسه من تجاوزات بحق الفلسطينيين رغم عدالة قضيتهم ، ثم ذلك الانصراف التام والتجاهل لما يحدث من قتل وإبادة بحق مسلمي بورما ، ومن بعده التخاذل المفضوح تجاه الأحداث السورية والصمت المريب والمشكوك فيه على عمليات القتل الممنهج من قبل النظام بسوريا وانتهاكاته الوحشية بحق الشعب السوري الأعزل على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وتحت غطاء وفرته لذلك النظام بعض الدول كروسيا والصين وإيران ، ثم ذلك الحزم والتأهب من قبل فرنسا وتدخلها العسكري في مالي في عملية مفضوحة للجميع حركتها الرغبة الفرنسية في حماية مصالحها في وسط أفريقيا بمباركة وتهليل من الدول الكبرى.
وأكد الجراح على أن ذلك التباين في المواقف الدولية يخلق حالة من عدم الاطمئنان وفقد الثقة في النظام الدولي حيث لا توجد قاعدة ثابتة يحتكم إليها في التعامل مع الأحداث الدائرة على الساحة العالمية وإنما يختلف رد الفعل الدولي بحسب توجهات الدول الكبرى ذات المصالح وهو ما يزعزع بل ينسف المواثيق الدولية ويهدد الكيان الأممي بأكمله.
ولفت الجراح إلى أن القمة الاقتصادية العربية المنعقدة حاليا في المملكة العربية السعودية تعد فرصة جيدة لإعادة التعاون العربي والعمل المشترك لاسيما على المسار الاقتصادي في ظل نظام المصالح الذي أصبح يحكم عمل المنظمات الدولية في تعاملها من الأحداث ، فمن خلال التكامل الاقتصادي سيشكل العرب ورقة ضغط قوية على الدول الكبرى لخلق وجود عربي على الخريطة العالمية نستطيع من خلاله فرض رؤيتنا ووجهة نظرنا بشأن مثل هذه القضايا.
ودعا الجراح الدول العربية المجتمعة في القمة بضرورة دعم الأشقاء في فلسطين وسوريا بكل السبل المتاحة ، وتوحيد الرؤى والفكر في علاج المشاكل الاقتصادية في الدول العربية وخلق استثمارات عربية كبرى تقضي على البطالة في الوطن العربي  وتعيد لنا مكانتنا المفقودة ، وأكد على ضرورة خروج تلك القمة ببيان قوي دول العالم أجمع ويتضمن مطالب واضحة بضرورة أن يعيد المجتمع الدولي مواقفه في التعامل مع القضايا والأحداث وأن تكون التحركات الدولية ملتزمة بمعايير واضحة وشفافة ومبتعدة عن المصالح والأهواء والرغبات بعد أن بات واضحا للجميع اختلال ميزان العدل في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتحكم الدول الكبرى في توجيه القرار الأممي حسبما يحقق مصالحها.